وزارة البيئة توضح ضوابط وشروط ممارسة نشاط اقتصادى داخل المحميات الطبيعية

نشرت وزارة البيئة على موقعها الرسمي مجموعة الضوابط والاشتراطات لممارسة الأنشطة الاقتصادية ضمن المحميات الطبيعية، في حال تطبيق نموذج الاستثمار البيئي.

وشددت وزارة البيئة على ضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، والقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 المعدل بالقرار رقم 2728 لسنة . قرار وزاري رقم (2015) في شأن شروط وقواعد وإجراءات مزاولة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية

شروط ممارسة النشاط الاقتصادي في المحميات الطبيعية

1. الالتزام بمزاولة النشاط في المساحة المخصصة له، وعدم القيام بأعمال جديدة أخرى خارج النطاق المحدد.

2. الالتزام بتعليمات ممثلي جهاز شئون البيئة بشأن استغلال المساحة المتعاقد عليها والنشاط المرخص به.

3. ضرورة الالتزام بالنشاط المرخص به فقط وعدم التعديل عليه، وعدم التنازل أو التفويض للغير في ذلك التصريح أو جزء منه بأي شكل من الأشكال.

4. الالتزام بالتخلص من المواد الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط وكذلك مخلفات الصرف الصحي.

5. عدم تصريف السوائل أو المواد الكيميائية أو الزيوت أو النفايات الضارة إلى أراضي المحمية.

6. يجب الالتزام بعزل خزان الصرف الصحي، وشطفه من خلال الجهة المعتمدة المسؤولة عن ذلك، والتخلص منه في الأماكن المخصصة لذلك.

7. الالتزام بالمحافظة على الحياة الفطرية والبحرية في المنطقة وعدم إزعاجها أو صيدها أو الاتجار بها، والالتزام بمراعاة الحدود القصوى لمستويات الضوضاء.

8. الالتزام بتأمين المنطقة من الحرائق وتوفير معدات الإطفاء المناسبة.

9. الالتزام بإجراء الفحوصات الصحية للموظفين بشكل دوري، مع الاحتفاظ بالشهادات الصحية.

10. الالتزام بإعداد السجل البيئي وإتاحته أثناء التفتيش البيئي.

11. الالتزام بالحصول على موافقة الجهات المعنية الأخرى قبل البدء بالعمل.

12. الالتزام بالرسومات والتصاميم الهندسية المعدة من قبل قطاع حماية الطبيعة والتأكد من أن مواد البناء مصنوعة من مواد بيئية متوافقة مع طبيعة المنطقة وعرضها على إدارة المحمية قبل البدء بالعمل.

13. دفع الرسوم المقررة لزيارة المحمية وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

14. الالتزام بتعديل شكل وطريقة المرافق حسب طلب إدارة المحمية في حال تطوير المكان في منطقة الزيارة الرئيسية بما يتناسب مع متطلبات السياحة البيئية للمحمية.

الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص هي:

1. في حال مخالفة النشاط المرخص به لشروط وقواعد البيئة والصحة والنظافة العامة والتأمين ضد المخاطر.

2. في حالة تأخر المرخص له عن سداد رسم مزاولة النشاط لمدة شهر بعد تاريخ الاستحقاق، بالإضافة إلى دفع فائدة التأخير التجارية حسب سعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي يوم السداد أو تاريخ الاستحقاق. تاريخ الاستحقاق، أيهما أعلى.

3. حالة مخالفة تعليمات إدارة الاحتياطي قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشروع.

4. إذا خالف أياً من أحكام هذا الإعلان.