وزارة التخطيط: تفعيل الرخصة الذهبية لـ29 مشروعاً للقطاع الخاص

كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفعيل الرخصة الذهبية لنحو 29 مشروعاً لتسهيل كافة الإجراءات في التعامل مع مختلف مؤسسات الدولة، ما انعكس على حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات.

وأكد التقرير أنه رغم كل هذه التحديات، فإن مصر عرضت خلال العام والنصف الماضيين نحو 14 شركة من أصل 32 شركة تعهدت بطرحها إما لمستثمر استراتيجي أو في البورصة المصرية، فضلاً عن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعاً خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار التقرير إلى أن الدولة تدخلت منذ عام 2016 بضخ حجم كبير من الاستثمارات لتحسين مستوى البنية التحتية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات خلال فترة جائحة كوفيد في عامي 2019 و2020 لدعم المؤسسات والاقتصادات، أسوة بكل دول العالم التي ضخت استثمارات لدعم اقتصاداتها، موضحا أن حجم استثمارات القطاع الخاص بلغ 28% من إجمالي الاستثمارات، ليبلغ 40% هذا العام، و50% العام المقبل، و65% بنهاية عام 2027.

وأضاف التقرير أن حصة القطاع الخاص من الناتج تبلغ 70% من الإنتاج بفضل مشروعات القطاع الخاص، بالإضافة إلى حصته في التشغيل، ليمثل المشغل الرئيسي للقوى العاملة، حيث يعمل 80% من القوى العاملة في مصر لدى القطاع الخاص، وفقاً لبيانات التعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحول الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على حصة القطاع الخاص ودور صندوق مصر السيادي في زيادة مشاركة القطاع الخاص، أوضح التقرير أنه يمثل أحد الأذرع الاستثمارية للدولة المصرية ويأتي كآلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، كما يمثل آلية لتنويع مصادر التمويل.

وأشار التقرير إلى جهود الصندوق خلال الفترة الماضية، والتي شملت الدخول في شراكات مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يمثل ميزة تنافسية تتمتع بها مصر، من خلال التعاون بين كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، فضلاً عن توطين الصناعات المرتبطة بهذا النوع من المشاريع لضمان استدامتها، مضيفاً أنه يجري العمل أيضاً على توطين الصناعات الخاصة بالمركبات الكهربائية والقطارات.

وأكد التقرير أهمية الاستثمار في النقل العام بعد الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق وتوفير وسائل نقل لائقة للمواطن المصري.