وزارة التخطيط والتعاون الدولى تشارك فى فعالية هيئة الأمم المتحدة للمرأة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، تحت عنوان “اعتماد مبادئ تمكين المرأة من أجل قطاع خاص أكثر استدامة وشاملة”، بمشاركة المجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، وممثلين من كندا.

وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تمكين المرأة يمثل محوراً رئيسياً للتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، مضيفة أنه يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي في العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة، ومنها المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لجهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا في ضوء دورها الرئيسي كمشاركة في جهود تحقيق التنمية ودفع النمو الشامل والمستدام، حيث أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي “مُسرع سد الفجوة بين الجنسين” في يوليو 2020، وهو نموذج وطني للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال تمكين المرأة، حيث يساهم في تمكين الحكومات والشركات من اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تعد مصر أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط تطلق ما يعرف بمُسرع سد الفجوة بين الجنسين.

واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال الفعالية أهداف مسرع الفجوة بين الجنسين الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال خطة عمل مكونة من 10 محاور رئيسية لمعالجة كافة الفجوات في القطاع الخاص وتغيير المعوقات التي تواجهها المرأة في حياتها العملية اليومية وبالتالي توفير بيئة عمل صحية لها، مشيرة إلى أن هذه المحاور تتوافق مع مبادئ تمكين المرأة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة.

كما تم التطرق إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعزيز الأولويات الوطنية من خلال بناء شراكات تنموية فاعلة مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والقطاع الخاص، بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مع الالتزام بتمكين ودعم المرأة المصرية في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الفعالية جاءت في إطار جهود الحكومة المصرية في مجال تمكين المرأة كأحد أهم الأولويات الاستراتيجية ذات الطبيعة المتداخلة ضمن رؤية مصر 2030 والعديد من الاستراتيجيات التنموية القطاعية والوطنية التي تنظم التعاون التنموي المشترك بين مصر وشركاء التنمية والأطراف المتعددة الأطراف مثل الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027.