وزارة التعليم: المعلم يتقاضى أجره بمجموعات التقوية فور الانتهاء منها

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المعلم يتقاضى راتباً في مجموعات التعزيز والدعم التربوي فور الانتهاء منها، ويتولى مجلس إدارة المدرسة تنظيم وتحديد الحد الأدنى لها، على أن يتم اعتماده من مجلس الأمناء، حيث إن رؤية الوزارة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ترتكز على توفير منظومة تعليمية متكاملة داخل المدرسة تغني الطالب عن اللجوء لأي مصادر خارجية.

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 149 بتاريخ 9/1/2024 بشأن آليات تنظيم مجموعات التعزيز والدعم التربوي، والتي تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة تعليمية ممكنة للطلاب في مراحلهم التعليمية المختلفة، وذلك في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تتبناها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد لتوفير منظومة تعليمية ذات جودة أفضل للطلاب داخل المدرسة.

ونص القرار على استبدال مسمى مجموعات الدعم المدرسي بمسمى (مجموعات التعزيز والدعم التربوي)، وأن تكون اختيارية في المواد الدراسية لجميع الصفوف المحولة والشهادتين الإعدادية والثانوية؛ بهدف رفع المستوى الدراسي للطلبة الراغبين في دراسة تلك المواد، مقابل مقابل مالي مناسب، يحدد بالطريقة التي سيتم تفصيلها.

كما نص القرار على أن تقوم إدارة المدرسة بإعداد جدول الحصص الجماعية، ابتداءً من اليوم الدراسي الأول، وخارج الدوام المدرسي، كما نص القرار على أن تقوم إدارة المدرسة بتحديد مواعيد بدء وانتهاء الحصص التعزيزية والمساندة التربوية لكل فصل دراسي، والإعلان عن ذلك، على ألا تقل المدة بين الإعلان وبدء الحصص عن أسبوع.

وأشار القرار إلى أن المدة الزمنية المخصصة للمجموعة محددة بساعتين أسبوعياً، وفقاً للخطة التعليمية المحددة للمواد، وأن إشراك المعلمين العاملين في المدرسة والمسؤولين عن التدريس في المجموعات اختياري داخل المدرسة، وإذا لم يتقدم جميع معلمي المادة في المدرسة للتدريس في المجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع الإدارة التعليمية ذاتها، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.

كما نص القرار على أن تتولى إدارة المدرسة تحديد إجمالي عدد الطلبة في كل شعبة، وتحديد رسم الاشتراك لكل شعبة، على ألا يتجاوز إجمالي عدد الطلبة -في أي شعبة دراسية- (25) طالباً لكل شعبة، ويجوز إعفاء بعض الحالات الخاصة في حال عدم إمكانية توفير مواعيد بديلة لتجاوز هذا العدد، على أن تخصص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها في هذا القرار، وكذلك الفئات المعفاة والمستثناة من دفع رسم الاشتراك.

وتضمن القرار تخفيض رسوم الاشتراك بنسبة 50% للطلبة من أبناء العاملين في التعليم وأبناء الشهداء والأيتام وذوي الإعاقة الكلية لجميع المراحل الدراسية بعد تقديم ما يثبت ذلك.

كما نص القرار على أن يحدد مجلس إدارة المدرسة قيمة الاشتراك الجماعي، والتي تتحدد على أساس رسم كل فصل، ويوافق مجلس الأمناء وأولياء الأمور والمعلمين بالمدرسة على قيمة الاشتراك لكل فصل، على ألا تزيد قيمة الاشتراك الجماعي على 100 جنيه مصري للطالب الواحد في الفصل، على أن يأخذ مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء وأولياء الأمور والمعلمين بالمدرسة في الاعتبار الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك.
يجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة بما لا يتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً، ويسري هذا الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على عشرة طلاب.
كما يتم عرض قيمة الاشتراك وحوافز التميز على مجلس الأمناء وأولياء الأمور والمعلمين بالمدرسة للموافقة عليها، ورفعها إلى الإدارة التعليمية المختصة لإصدار قرارها بتنفيذها.
وأشار القرار إلى أنه يتم تحصيل رسوم الاشتراك للمجموعات، وخصم 15% من العائد المالي لحساب وزارة المالية – الحساب الموحد – واحتساب النسبة المتبقية بواقع (100%)، وتوزيع 80% منها على المعلم الذي يقوم بالمجموعات التعزيزية، ويتسلمها فور اكتمال المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية (ضرائب وغيرها).

وشدد القرار على أن تتولى إدارة المدرسة والإدارة التربوية تنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، ولا يستحق أي من القائمين على المجموعات أجوراً إضافية عن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطلات الرسمية، بخلاف مستحقاتهم المحددة من قيمة اشتراكات مجموعات الدراسة، ويتم صرف الأجر التدريسي لمجموعة الدراسة فور انتهاء الحصة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك والمعتمدة من وزارة المالية.