وزارة التموين تعلن البت فى 139 طلبا لأصحاب المخابز ومستودعات الدقيق

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة البت في الطلبات المقدمة للوزارة والعمل على سرعة الرد على أصحاب الطلبات، عقدت اللجنة العليا الدائمة المكلفة بالبت في طلبات التموين المقدمة للوزارة، برئاسة اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، أول اجتماع لها لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة، وقامت اللجنة بدراسة وفحص الطلبات الواردة للوزارة، والتي بلغ مجموعها 139 طلبًا، وانتهت المناقشات بموافقة اللجنة بالإجماع على 42 موضوعًا ورفض 44 موضوعًا ودعم الإبقاء على 53 موضوعًا.

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين بإضافة عدد من التخصصات التالية إلى أعمال اللجنة وهي:
نقل المخابز من مكان إلى آخر، إغلاقها، إعادة تشغيلها، عمليات جديدة، مواعيد مخازن الدقيق، تعديل رخصة مخبز من تقليدي إلى محلي، الموافقة على تقسيط المبالغ المالية، وإعادة الموظف للعمل الإشرافي.
الموافقة على استرداد التأمين لتاجر المواد الغذائية.
إنشاء ونقل مستودعات الغاز.
تحويل مخبزي من الغاز إلى الطاقة الشمسية.
زيادة التأمين على تجار المواد الغذائية.
متضرر بسبب تذكرة.
إعادة النظر في تقييم الديون.
تخصيص حصة مخبز للمخابز الأخرى.
اغلاق الطاحونة وإعادة تشغيلها.

وتتضمن الصلاحيات الجديدة أيضاً دراسة الطلبات المتعلقة ببطاقات التموين وحالاتها المختلفة وهي:
– إعادة التشغيل من الإيقاف لمدة 6 أشهر لأسباب طبية أو قهرية، وإعادة التشغيل من الإيقاف بعد إزالة سبب المخالفة التي أدت إلى إيقاف البطاقة.

كما وجه الوزير بعرض جميع الطلبات الواردة للوزارة على (رئيس الأمانة الفنية للجنة) للتأكد من توحيد الجهة المستقبلة للطلبات، وقيام الأمانة الفنية بدورها بتوجيهها إلى الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها ومديريات التموين والتجارة الداخلية المعنية بدراسة هذه الطلبات.