وزارة الرى: عدادات لقياس المياه المنتجة من آبار المياه الجوفية العميقة

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً للجنة العليا الدائمة للسياسات بالوزارة، لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة المتعلقة بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتعزيز التنسيق بين مختلف إدارات الوزارة.

وتم خلال اللقاء عرض احتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وإجراءات مراقبة آبار المياه الجوفية، وموقف مشاريع الصرف المغطى، وتقديم مقترحات لتطوير الهيكل التنظيمي للمركز القومي لبحوث المياه بما يخدم الرؤية البحثية المستقبلية التي تحقق أهداف الوزارة، كما تم عرض لوائح التدريب بالوزارة من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

وشدد السويلم على ضرورة استخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة من المجاري المائية لأغراض الشرب بشكل دقيق، وهو ما سينعكس على دقة الميزان المائي في مصر، وربط هذه القياسات بنظام القياس عن بعد لتوفير قياسات فورية تمكن مسئولي الوزارة من اتخاذ القرارات الفورية المناسبة لإدارة وتوزيع المياه بشكل دقيق، وقياس كميات ونوعية مياه الصرف النهائي لمحطات الصرف الصحي لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجاري المائية، وتركيب عدادات لقياس المياه المنتجة من الآبار الجوفية العميقة ومعايرة العدادات الموجودة في الطبيعة لضمان الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

كما أكد على أهمية التدريب وبناء القدرات في تعزيز القدرات البشرية في كافة إدارات الوزارة وسد الفجوة في بعض التخصصات بما يحسن منظومة العمل في الوزارة، مشيراً إلى أهمية لوائح التدريب التي تم إعدادها مؤخراً بالتنسيق بين كافة إدارات الوزارة ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

وأشار إلى أهمية البحث العلمي ودوره في تقديم حلول علمية تطبيقية تعالج تحديات المياه في مصر، مؤكداً حرصه على دعم وتطوير المركز القومي لبحوث المياه وتذليل أي عقبات تواجه الباحثين بالمركز لزيادة قدرتهم على إنتاج العلم.

وفي ضوء العرض الذي قدمه أحد باحثي الوزارة لتقديم إحدى التجارب التي تهدف إلى معالجة مياه الصرف الزراعي باستخدام طرق طبيعية مبتكرة، أكد السويلم دعمه لهذا المقترح وحرصه على دعم كافة الباحثين في الوزارة لتقديم مقترحات بحثية تخدم أهداف الوزارة.

وبحسب المناقشات التي جرت خلال الاجتماع، فقد تم التأكيد على عدم جواز تنفيذ شبكات الصرف المغطاة على الأراضي غير المنظمة للري، بالإضافة إلى الأراضي الجديدة المنظمة للري والمخالفة لأنظمة الري الحديثة، حتى يتم تصحيح أوضاع هذه الأراضي.

كما وافقت لجنة السياسات على الهيكل التنظيمي المقترح للمركز القومي لبحوث المياه، تمهيداً للبدء في الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المقترح بإرساله إلى هيئة التنظيم والإدارة للموافقة عليه تمهيداً لإصدار قرار وزاري بشأن الهيكل الجديد.