وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة» لتشمل كل الهيئات الاقتصادية 

تعكس موازنة العام المالي الحالي التي أقرها «البرلمان» بيانات 59 هيئة اقتصادية في «الحكومة العامة».

إنشاء وحدة تنظيمية في قطاع الموازنة العامة للدولة.. لمتابعة وتحليل الأداء المالي للكيانات الاقتصادية

إعداد التقارير الدورية “نصف السنوية” والحسابات الختامية على مستوى “الحكومة العامة”.

متابعة تحقيق الأهداف المالية للحكومة العامة .. وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الكيانات الاقتصادية

اتخذت وزارة المالية إجراءات تنفيذية لتطبيق مفهوم “الموازنة العامة للدولة” والتي تتضمن إدراج البيانات المالية لكافة الكيانات الاقتصادية، وذلك في ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تم إنشاء وحدة تنظيمية في قطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للكيانات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق الأهداف المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الكيانات الاقتصادية.

وذكر بيان لوزارة المالية أن موازنة العام المالي الحالي التي أقرها مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ 59 جهة اقتصادية في «الحكومة العامة» ضمن المفهوم الجديد لـ «الحكومة العامة»، موضحة أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية «نصف السنوية» والحساب الختامي على مستوى «الحكومة العامة»، بما في ذلك كافة الهيئات العامة الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم حساب المؤشرات المالية للحكومة العامة للدولة على أساس إيرادات ونفقات الموازنة العامة “الحكومة العامة” التي تم إنشاؤها، لتشمل موازنات كافة الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والهيئات الإدارية للدولة والمحليات، بحيث يبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للسنة المالية 2024/2025، بما يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة، بما يساعدنا في إظهار الصورة المالية الكلية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام والقدرة على التعامل بحذر أكبر في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتوفير رؤية أكثر إنصافاً لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولاً تشمل كافة إيرادات ونفقات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .