وزيرا "التخطيط والتعاون الدولي" و"الاتصالات" و"رئيس الرقابة المالية" يشهدون مراسم توقيع شراكات استراتيجية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حفل إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، ممثلين في شركة مصر لتأمينات الحياة وشركة اتصالات مصر، بمقر الهيئة، لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال فروع شركة اتصالات مصر، في مسعى من الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية لتعزيز مستويات الشمول التأميني، وكذلك أول تعاون بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطار الجهود المبذولة لدعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي بتوقيع اتفاقية خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر.

الشراكة بين مصر لتأمينات الحياة وشركة اتصالات مصر “اتصالات مصر سابقًا”؛ أول تطبيق لقرارات هيئة الرقابة المالية بالسماح لشركات التأمين بتسويق منتجاتها التأمينية المعتمدة من الهيئة من خلال إنشاء فرع للشركة بأحد فروع أو مكاتب شركات الاتصالات، بعد السماح لشركات التأمين بتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا من خلال شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخصة من الجهات المختصة. وتهدف الهيئة إلى تعزيز التكامل بين كافة المؤسسات ودعم دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، مستهدفة زيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، لتحسين مستويات الشمول المالي وبشكل خاص تعزيز الشمول التأميني في المجتمع المصري.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد شمروخ القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمينات، ومحمد مهران العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين، ومحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، ونائبي رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام ومحمد الصياد، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة، ولفيف من قيادات الجهات الموقعة. وتتيح الشراكة بين شركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر للتأمينات تسويق عدد من المنتجات التأمينية التابعة لشركة مصر لتأمينات الحياة من خلال 52 فرعًا لشركة مصر للتأمينات كمرحلة أولى موزعة على محافظات الجمهورية، مع العمل على استكمال خطوات التعاون لتشمل مناطق جغرافية أوسع. وقال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية إن الشراكات التي شهدناها اليوم تهدف إلى دعم جهود الحكومة لتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وخاصة الشمول التأميني، كما تهدف الرقابة المالية إلى توفير بيئة مواتية تساعد الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة التأمينية، على توسيع قاعدة المستفيدين من خلال تقديم منتجات تأمينية تتناسب مع القدرات المالية للمواطنين، موضحاً أن الهيئة بذلك تستكمل جهود توسيع قاعدة المنتجات التأمينية، والتي بدأت بصدور قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023، والذي سمح بتسويق وثائق التأمين المتناهي الصغر القياسية إلكترونياً، من خلال شبكة الإنترنت عبر شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط، حيث يأتي ذلك تعزيزاً لجهود التحول الرقمي وتسريع رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني. وأضاف د. فريد أن قانون التأمين الموحد سمح للشركات بالحصول على تراخيص لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، بهدف تعزيز نموه وتطوره خلال الفترات المقبلة.

كما أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارين رقمي 59 و60 لسنة 2024 بالسماح لشركات التأمين بتسويق منتجاتها التأمينية المعتمدة من الهيئة وذلك بإنشاء فرع للشركة في أحد فروع أو مكاتب شركات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتضمنت القرارات أنه سيتم الاتفاق بين شركات التأمين وشركات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحديد هذه الفروع والمكاتب، وقد يتضمن الاتفاق تواجد مندوبين أو ممثلين لشركة التأمين في تلك الفروع أو المكاتب. ويهدف التعاون إلى تقديم حلول تأمينية متطورة ومبتكرة للعملاء من خلال الاستفادة من سهولة الحصول على الخدمات التأمينية والتواصل المباشر مع مقدمي الخدمة والاستفادة من المنتجات التأمينية التي توفر الحماية والادخار والاستثمار للعملاء بما يواكب التطورات التكنولوجية من خلال سهولة استخدام إمكانيات الشركتين من حيث تطورهما التكنولوجي والتنوع في استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم هذه الحلول. كما سيعمل التحالف على إيجاد قنوات تسويقية جديدة أكثر انتشارا وتواجدا في السوق المصرية وتوفير حلول تأمينية تناسب متطلبات العملاء مع الاستفادة من تجربة سلسة وفريدة من نوعها في شراء وثائق التأمين مما يوفر للعملاء الوقت والجهد. وفي كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاتفاقيتين ترسخان رؤية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وحوكمة هذه الخدمات من خلال ميكنتها في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيراً إلى أن القطاع أصبح قاسماً مشتركاً لجميع القطاعات وركيزة أساسية لتحقيق نهضة حقيقية في كافة القطاعات الأخرى؛ مضيفاً أن توقيع اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة الرقابة المالية يأتي في ضوء أهمية التحقق من البيانات والتأكد من دقتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين؛ مؤكداً أنه لا يمكن لأي نظام برمجي أن يؤتي ثماره دون توافر بيانات دقيقة وصحيحة وفورية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أسرع القطاعات نمواً في الدولة خلال السنوات الست الماضية، حيث تجاوز معدل نمو القطاع 16% في العام المالي الماضي، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.8% في العام المالي 2023/2024، ارتفاعاً من 3.2% قبل 6 سنوات، ويستهدف الوصول إلى 8% في المستقبل القريب.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين؛ موضحاً أن أحد أهم ركائز العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة التي تم إطلاقها اليوم، والتي تعد الأولى من نوعها بين قطاعي الاتصالات والتأمين في مصر، حيث يعتبران في صميم كافة خطط التنمية الاقتصادية، في ظل توجه الدولة نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري، والتركيز على عدد من القطاعات الرئيسية التي تدفع النمو الاقتصادي والتحول الرقمي، في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.

وأكدت أن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد المصري تتطلب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وهو ما ينعكس على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وفي ذات السياق، أشادت بالشراكة بين هيئة الرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز وصول المواطنين إلى هذه الخدمات.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .