وزيرا التضامن والعمل يبحثان الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمال غير المنتظمين، والتي صدر قرار الوزيرين بإعادة تشكيلها. عقد الاجتماع بحضور اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأعضاء اللجنة، وممثلي الوزارات والهيئات المختلفة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة. العاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول الاجتماع استعراض صلاحيات اللجنة وهي دراسة تعريف العمالة غير المنتظمة الواردة في قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، ومتابعة حصر أعداد العمالة غير المنتظمة وتصنيفها، وإعداد إحصائيات واقعية وفق إحصائية مدققة ومدققة. نظام بيانات متكامل وتنسيقه مع المنظمات النقابية ذات الصلة لتنظيم العمالة غير المنتظمة واقتراح وسائلها. وآليات مد الحماية الاجتماعية لمختلف فئاتها.

كما تتولى اللجنة إعداد خطة لتعظيم استفادة العمالة غير المنتظمة من المبالغ المحصلة بهدف تحسين كفاءة العمالة، ودراسة آلية استكمال نظام الحماية للعمالة غير المنتظمة (الأجور والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية). وكذلك دراسة تضمين وثائق المشروع وثيقة تأمين لأعداد العمالة غير المنتظمة. أسماء محددة لتوفير التأمين ضد حوادث العمل للعمالة غير المنتظمة.

واستعرض اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التطور التاريخي للجان السابقة ونتائج أعمالها، وكذلك الجهود التي بذلتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لشمول العمالة غير المنتظمة في التغطية التأمينية، بالإضافة إلى خطة كاملة لتنفيذ صلاحيات اللجنة.

وتطرق الاجتماع إلى عرض المركز الوطني للبحوث الاجتماعية والجنائية لخطة دراسة خصائص واحتياجات العمالة غير المنتظمة.. واختتم الاجتماع بالاتفاق بين كافة الأطراف على الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ كافة التخصصات.