وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا يثمنان جهود مصر وأمريكا وقطر لتأمين وقف إطلاق النار بغزة

وأشاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظيره الفرنسي ستيفان سيجورني بجهود الوساطة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد لامي وسيجورني -في مقال كتباه لصحيفة (الأوبزرفر) البريطانية ونشر اليوم الأحد- أن الوسطاء المصريين والأميركيين والقطريين يلعبون دورا قيما بشكل خاص في تنسيق المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وصفقات الأسرى.

وكتب الوزيران – في المقال – عن كيف يمكن لوقف إطلاق النار أن يحقق تقدماً نحو حل الدولتين، وهو الطريق الوحيد الطويل الأمد نحو السلامة والأمن.. مشيرين إلى أن المنطقة تشهد الآن حلقة مدمرة من العنف وقد يتحول الوضع إلى صراع أعمق وأصعب، وهذه الحلقة مع ميلها إلى التصعيد تجعل التقدم نحو الحل السياسي أكثر صعوبة. وأكد لامي وسيجورني أن جميع الأطراف يجب أن تركز على المفاوضات التي استؤنفت مؤخراً بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين في غزة. وتوفر هذه المحادثات فرصة حيوية لتأمين وقف فوري لإطلاق النار من شأنه أن ينهي الصراع المروع في غزة ويمهد الطريق لاستعادة الاستقرار إلى منطقة تواجه بالفعل معاناة هائلة وتواجه آفاقاً أسوأ بكثير.

وأعرب الوزيران عن اعتقادهما بأن الوقت لم يفت بعد لتحقيق السلام. وأكدا أن اندلاع صراع شامل في المنطقة ليس في مصلحة أحد، وأن على جميع الأطراف ضبط النفس والاستثمار في الدبلوماسية. وأكدا أن أي هجوم إيراني سيكون له عواقب مدمرة، وخاصة تقويض مفاوضات وقف إطلاق النار الحالية في غزة.

وقالت سيغورني ولامي: إن التوصل إلى مثل هذه الصفقة بسرعة يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة ككل. فالصفقة وحدها قادرة على تخفيف معاناة المدنيين، واستعادة الشعور بالأمن للمجتمعات، وفتح الطريق أمام التقدم نحو حل الدولتين ــ وهو المسار الوحيد الطويل الأجل نحو السلامة والأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

واختتم وزيرا الخارجية البريطاني والفرنسي مقالهما بالتأكيد على أن “الحل السياسي فقط هو الذي يمكن أن يحقق السلام الذي نحتاج إليه بشدة، ولهذا السبب لا نريد وقف إطلاق النار في غزة فحسب، بل نحث إسرائيل وحزب الله أيضاً على المشاركة في المناقشات التي تقودها الولايات المتحدة لحل التوترات بينهما دبلوماسياً، على أساس المبادئ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701”.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .