وزيرة البيئة تبحث مع أعضاء بمجلس النواب حل المشاكل البيئية داخل دوائرهم

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عدداً من أعضاء مجلس النواب، ضمن سلسلة لقاءاتها المتواصلة للتعرف على المشكلات التي تواجه دوائرهم، والعمل على إيجاد حلول لها، وتبادل الأفكار والمقترحات حول القضايا والمشكلات البيئية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، مساعد الوزير لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة مقترح حول كيفية الاستفادة من النفايات وتحويلها إلى طاقة، على غرار ما يحدث في بعض الدول الأوروبية، من خلال إنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة تحرق كافة أنواع النفايات تحت ضغط معين وعلى درجة حرارة عالية، مشيرة إلى أن هذا المقترح تم تجربته في العديد من الدول مثل إيطاليا وألمانيا وهولندا والإمارات والسعودية.

واستعرضت وزيرة البيئة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من خلال وزارة البيئة لتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص في كافة المجالات البيئية بما في ذلك المشروعات المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، مؤكدة ترحيبها بفتح قنوات التواصل مع المستثمرين لأية أفكار أو مشروعات تخدم القضية البيئية.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر بدأ منذ عام 2019، بتوجيهات وإشراف مباشر من رئيس الجمهورية، حيث تم العمل على إنشاء بنية أساسية من خلال وزارة التنمية المحلية، تم خلالها إنشاء 23 مدفنًا و63 محطة وسيطة ونحو 14 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات سواء برفع الكفاءة أو إنشاء خطوط جديدة، كما تم زيارة واستعراض تجارب عدة دول من بينها ألمانيا، والتعرف على طبيعة عمل المصانع هناك، خاصة المصانع التي تحول المخلفات إلى طاقة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة أعدت الدليل التنفيذي لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، وأعدت مستندات طلبات التأهيل لمختلف الشركات الراغبة في العمل والاستثمار في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، كما قامت وزارة البيئة بالتخطيط المبدئي للاستثمارات المتاحة بتوزيع جغرافي على مستوى الجمهورية، حيث تم تحديد 16 موقعًا على مستوى الجمهورية لتنفيذ المشروعات، مع مراعاة المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي، مشيرة إلى النجاح في وضع صيغة العقد الذي شاركت فيه 6 وزارات “البيئة، والمالية، والكهرباء، والتنمية المحلية، والإسكان، والإنتاج الحربي”، والذي أسفر عن إنشاء أول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة في منطقة أبورواش بمحافظة الجيزة بتكلفة إجمالية 120 مليون دولار، لافتة إلى أن تعريفة التغذية المحدثة شارفت على الانتهاء تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، وهو ما سيضيف المزيد من الثقة للمستثمرين في هذا المجال.

كما بحث وزير البيئة مع النائب حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الطلب المقدم منه بشأن الأضرار الناجمة عن إنشاء محطة تداول الأسمنت والكلنكر بميناء بورسعيد، ومدى توافر الاشتراطات البيئية لتشغيل تلك المحطة، خاصة وأن ميناء غرب بورسعيد يقع في النطاق العمراني للمدينة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرص الوزارة على التأكد من التزام كافة المشروعات بالاشتراطات البيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والالتزام بالضوابط والمعايير المحددة لضمان سلامة ونظافة العمليات التجارية ومنع التلوث، موجهة بتشكيل لجنة استشارية من جهاز شئون البيئة والجامعات لتقييم الوضع البيئي بناء على هذه الشكوى.

وفي سياق متصل التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع النائب عبد الناصر عطية، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لبحث الأضرار التي لحقت بالصيادين جراء قرار وقف الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن خلفية إصدار هذا القرار تعود إلى ما مرت به مصر منذ عام 2010 وظاهرة تزايد هجمات أسماك القرش على المواطنين، مشيرة إلى أنه يتم إجراء دراسة لفهم سلوك أسماك القرش، خاصة وأن هناك أنواع ليست شرسة ولكنها بدأت في مهاجمة البشر، لافتة إلى أن مواسم إيقاف الصيد لمدة 3 أشهر التي كانت تتم سنويا بالتنسيق مع هيئة تنمية الثروة السمكية كانت لصالح الحفاظ على الثروة السمكية، خاصة أنها فترات تكاثر الأسماك، والتي تتطلب فرصة لتجديد أعدادها، كما يتم تعويض الصيادين خلال تلك الفترة من العام من خلال صندوق أنشأته وزارات البيئة والسياحة والبترول والزراعة ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأشار وزير البيئة إلى إمكانية إعادة صياغة قرارات منع الصيد في بعض المناطق، ودراسة إمكانية فتحها للصيد بضوابط وضوابط صارمة، مؤكداً أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية، والقرارات الصادرة بهذا الشأن تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين.

جزء من اللقاء

وزير البيئة خلال اللقاء