وزيرة البيئة تترأس الاجتماع العاشر لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع العاشر لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة موقف منظومة إدارة المخلفات، واعتماد الحساب الختامي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات عن العام المالي 2023-2024، بحضور المهندس ياسر عبد الله مساعد الوزير لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة من ممثلي وزارات الدفاع، والتنمية المحلية، والمالية، والصناعة، والصحة والسكان، والكهرباء والطاقة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وممثل عن المنظمات غير الحكومية، وعدد من خبراء البيئة، ومستشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والقيادات ذات الصلة بالهيئة.

وفي بداية اللقاء وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشكر والتقدير لكافة الوزارات والوزراء المعنيين على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في منظومة المخلفات، حيث يعد هذا الملف من الملفات الشائكة التي شهدت تحديات كبيرة، مشيرة إلى أن خطوة تفعيل رسوم المخلفات الصلبة البلدية مثلت دفعة قوية لضمان الاستدامة المالية للمنظومة، حيث تم تفعيلها على مستوى محافظات الجمهورية أو التجمعات العمرانية وتم تطبيقها على كافة المنشآت وليس السكنية فقط، مشيرة إلى أن ذلك شهد طفرة كبيرة وتحسن في كفاءة التحصيل وصلت إلى ما يقرب من 70%، مؤكدة أنه لا تزال هناك فجوة تمويلية يمكن معالجتها من خلال الجانب التشريعي، وهذا يتم بدعم من مجلس النواب المصري.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هيئة المخلفات كجهاز تنظيمي تعمل على ضبط ودفع المحافظات والمجتمعات العمرانية لتكوين شراكات مع القطاع الخاص حتى يتم استكمال عملية خروج المحليات والحكومة في عملية إدارة المخلفات، موجهة الشكر لمجلس الإدارة على مساندته في العمل على إصدار والتصديق على قرار رئيس الوزراء بعدم السماح باستيراد الوقود البديل أو المخلفات، حيث مثل ذلك تحولا غير مسبوق في عملية تدوير المخلفات، مشيرة إلى أنه نتيجة لهذا القرار ضخت شركات الأسمنت استثمارات بالتعاقد مع مصانع تدوير المخلفات وتأجيرها لإنتاج الوقود البديل، مؤكدة أن أسلوب اتخاذ القرار التشاركي الذي يتم بشفافية وجماعية من قبل مجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات يعطي دفعة للتقدم للأمام في منظومة المخلفات.

وأشار وزير البيئة إلى أن منظومة النفايات ستشهد المزيد من الاستثمار سواء من خلال الملفات المتعلقة بتحويل الغازات من مكبات النفايات إلى طاقة، أو تحويل الحمأة إلى طاقة، أو من خلال المخلفات الزراعية وإعادة استخدامها، أو مخلفات البناء والهدم والنفايات الطبية، لافتاً إلى التعاون مع الجانب الإماراتي خلال الفترة المقبلة للدخول في استثمارات في هذا المجال، مؤكداً أن ذلك يتطلب إعداد دراسات شاملة للموقف التنفيذي على أرض الواقع للمخلفات الزراعية أو البلدية أو مخلفات البناء والهدم، ودراسة الأسلوب العملي وشكل المقترح في هذا الشأن.

واستعرض ياسر عبدالله خلال اللقاء آخر المستجدات في منظومة إدارة النفايات، مشيراً إلى أن منظومة التراخيص والتصاريح والمواصفات والإخطارات شهدت إصدار 956 شهادة، حيث بلغ عدد الشركات التي حصلت على شهادات ترخيص النفايات غير الخطرة 618 شركة، فيما بلغ عدد الشركات التي حصلت على شهادات اعتماد المواد والنفايات الخطرة 338 شركة.

كما استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى آخر مستجدات متابعة موقف البنية الأساسية، والتي تتم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من التنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، والتي شهدت الانتهاء من إزالة التراكمات التاريخية من 54 موقعاً بإجمالي كمية 6 ملايين طن، وتسليم 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة، واستكمال 4 محطات أخرى، بالإضافة إلى تسليم 28 مدفناً واستكمال 20 مدفناً، بالإضافة إلى تسليم 8 خطوط معالجة وتدوير واستكمال 4 خطوط أخرى، وتسليم 4 خطوط فرز أولية.

كما تم استعراض عقود التشغيل الحالية لعمليات الجمع والنقل، وعقود المعالجة والتخلص الآمن، وموقف تحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، والإجراءات التي تم اتخاذها بعد صدور قرار تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية إصدار تعميمات لكافة المحافظين لتحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتي بدأ تنفيذها للعمل على تحسين المنظومة خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع استمع وزير البيئة إلى الإجراءات المتخذة لزيادة كمية الوقود البديل من المخلفات (RDF)، حيث شهدت اللقاءات التي عقدت مع شركات الأسمنت عدداً من التوصيات، منها العمل على السماح لشركات الأسمنت بإقامة مشاريع مشتركة لإنشاء مصانع لإنتاج الوقود البديل والأسمدة العضوية من المخلفات وتشغيلها، وتوجيه المحافظات بضرورة وجود شركات مؤهلة للدخول في عملية إدارة وتشغيل مصانع إعادة تدوير المخلفات بالمحافظات والمدافن الصحية، والعمل على سرعة طرح المصانع القائمة والحديثة لإعادة تدوير ومعالجة المخلفات حتى تتمكن مصانع الأسمنت من العمل بها وتشغيلها لتوفير كميات من الوقود البديل (RDF)، وهو ما توج بدخول 5 شركات عاملة في قطاع الأسمنت للاستثمار في مجال إعادة تدوير المخلفات.

وشهد الاجتماع الموافقة على الحساب الختامي المعدل لهيئة تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2023-2024، كما اطلع المجلس على الموقف النهائي لأنظمة التدريب بالهيئة، والتي ترتكز على تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة والجهات الفاعلة في منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم تدريبية لبناء قدرات الجهات الفاعلة في تلك المنظومة، بالإضافة إلى برامج التوعية العامة والمشاركة المجتمعية، حيث يهدف التدريب بهيئة تنظيم إدارة المخلفات إلى تنمية مهارات وقدرات ومهارات كافة الجهات الحكومية من وزارات وقطاع أعمال وهيئات خدمية وهيئات اقتصادية ومصانع ومنشآت وشركات تعمل في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة والمواد والنفايات الخطرة، بالإضافة إلى المصانع والمنشآت والشركات المولدة للمخلفات بأنواعها، والمصانع والمنشآت والشركات والأفراد الراغبين في الحصول على استشارات فنية أو قانونية في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات المختلفة.