وزيرة البيئة تستقبل الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر لبحث استكمال تعزيز التعاون

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والسيد تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البيئة ومؤسسات وبرامج الأمم المتحدة.

هنأت إيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تجديد الثقة بها في الحكومة الجديدة، مشيدة بجهودها الدؤوبة على مدار السنوات الماضية للنهوض بقضايا البيئة والمناخ، مؤكدة على أهمية مصر في أجندة المناخ العالمية، ومشيدة بالشراكة الممتدة مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات، في إطار جهود الأمم المتحدة للعمل على المستوى المحلي لدعم الدولة في رفع الطموح وتحقيق الأهداف.

وبحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع إيلينا آليات دعم برامج الأمم المتحدة لمصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة، التي أعلنتها مصر قبيل استضافة مؤتمر المناخ COP27 في عام 2022، وتم تحديثها مرة أخرى في عام 2023 لرفع الطموح للوصول إلى هدف 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035، وذلك من خلال المجلس القومي لتغيرات المناخ برئاسة رئيس الوزراء، مؤكدة أن توفير التمويل المناخي خطوة حاسمة نحو تحقيق الهدف.

وأكد وزير البيئة على الأهمية المتزايدة للوصول إلى هدف كمي عالمي جديد لتمويل المناخ مع تزايد التحديات وتزايد آمال الدول النامية، آملا أن يكون عام 2024 علامة فارقة في تحدي تمويل المناخ كما كان عام 2015 هو العام الذي صدر فيه اتفاق باريس والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصة وأن هذا العام سيشهد انعقاد ثلاثة مؤتمرات لاتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، والتي هي قلب مفهوم التنمية المستدامة.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بمساهمات برامج الأمم المتحدة في دعم مصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، حيث تتعاون في تنفيذ 40 مشروعًا، إلا أنه في الوقت نفسه يجب التمييز بين تمويل المناخ والتمويل الداعم للتنمية، معتبرة أن مؤسسات الأمم المتحدة ليست جهة تمويلية، بل تتعاون مع جهات تمويلية مثل صندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمية، وصندوق التكيف، مع إمكانية تعميق التعاون، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للسياسات البيئية والمناخية برئاسة وزير البيئة، بهدف إعداد مجموعة من الإصلاحات السياسية في مجال البيئة والمناخ في مصر بمشاركة مختلف الأطراف، والنظر في توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال سياسات النمو الأخضر في مصر.

كما ناقش الجانبان التعاون في إعداد المرحلة الثانية من استطلاع الرأي بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لقياس مدى معرفة المصريين بقضايا البيئة والمناخ، والتي تم الإعلان عن نتائج الاستطلاع الأول منها في مؤتمر المناخ COP27 في عام 2022، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية محور البيئة والمناخ، خاصة بعد وضعه تحت هدف الأمن القومي ضمن برنامج الحكومة 2024/2027، مما أعطى المزيد من الدعم والطموح للمضي قدماً في هذا الملف، وسيتم تنفيذ محاوره ضمن مشروعات قائمة مع شركاء التنمية، مما يمنحه المزيد من القوة والاستمرارية، ويقدم نموذجاً للشراكة الحقيقية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن من آليات تنفيذ محور البيئة والمناخ في البرنامج الحكومي الجديد إجراء عدد من الحوارات المجتمعية لمختلف شرائح المجتمع، ويمكن الاستفادة من نتائج المسح في سد الفجوات في الحوارات المجتمعية والتعرف على اهتمامات الجمهور، والاستفادة من الشراكة مع برامج الأمم المتحدة بمختلف اهتماماتها في تقديم الدعم الفني في عقد مناقشات معمقة حول آليات تغيير السلوك وتحقيق المزيد من مشاركة المواطنين، مما يساعد في تحديد توقعات المجتمع والفجوات وآليات المضي قدماً في موضوعات محددة. وأضافت أن إجراء المسح يتزامن أيضاً مع جهود وزارة البيئة في التوعية بأضرار الحرق المفتوح للمخلفات الزراعية وسبل الاستفادة منها بدلاً من حرقها، في إطار مواجهة حالات التلوث الجوي الشديد المعروفة بالسحابة السوداء.

من جانبها، أشارت إلينا بانوفا إلى أهمية مصر في أجندة المناخ العالمية، لذلك تهتم الأمم المتحدة بدعمها في خطة المساهمات الوطنية، من خلال إعداد خطة تفصيلية لكيفية التنفيذ وإعداد تقارير الشفافية والتخطيط، وتقرير الحماية والانتقال وإعادة الإدماج، وآليات الدعم من خلال مشاريع مشتركة مختلفة، لمساعدة مصر على تحقيق أهدافها ورفع الطموح.

وأشارت إلينا إلى أن هيكلة أنظمة تمويل المناخ تشكل أولوية، وأن مصر من أهم الدول التي تعمل بجد في هذا المجال بإجراءات طموحة مع القطاع المصرفي. وتمت دعوة وزير البيئة للمشاركة في جلسة تشاورية خاصة مع مجموعة شركاء التنمية لمناقشة قضية تمويل المناخ، ضمن سلسلة من الجلسات التشاورية بين الوزراء والمجموعات المختلفة، لعرض تجربة مصر في إنشاء أنظمة تمويل المناخ وآليات تمويل المناخ، بما في ذلك صندوق الخسائر والأضرار، خاصة وأن تمويل المناخ هو الموضوع الرئيسي لمؤتمر المناخ القادم COP29. ورحب وزير البيئة بالمشاركة في الجلسة، خاصة وأن مصر تنفذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والجهة المنفذة هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.