وزيرة البيئة تستقبل عدد من نواب البرلمان لبحث بعض المشكلات البيئية

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عدداً من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة بعض القضايا والمشاكل البيئية، بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية اللقاء أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرصها على التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للوقوف على المشكلات التي تواجه دوائرهم والعمل على إيجاد حلول لها والاستماع إلى أي مقترحات وأفكار تدعم مسيرة العمل البيئي والنهوض بالبيئة المصرية.

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، مع النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، لبحث الأضرار التي لحقت بالصيادين من قرار وقف الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات، تطبيقاً لقرار محافظ جنوب سيناء رقم 129 لسنة 2024، وقرار محافظ البحر الأحمر رقم 266 لسنة 2024، على خلفية اعتداءات أسماك القرش على السائحين، مشيرة إلى أن الوزارة تحاول منذ سنوات طويلة الحد من المخالفات وأنشطة الصيد غير المشروعة، والتي قد تكون أحد أهم أسباب اعتداءات أسماك القرش على البشر، حيث اتضح وفقاً لوقائع سابقة أن أحد أسباب اعتداءات أسماك القرش على البشر هو استنزاف وندرة الأسماك على أغلب سواحل البحر الأحمر، بسبب ممارسات الصيد غير المشروعة التي أدت إلى ندرة غير طبيعية في تنوع وكمية الأسماك التي تعتبر مصدر غذاء لأسماك القرش.

وأضاف وزير البيئة أنه مع تولي الوزارة مهمتها في عام 2018، وفي ظل موجة حوادث أسماك القرش المتصاعدة التي بدأت آنذاك، كان من الضروري دراسة وفهم سلوك أسماك القرش، خاصة أن هناك أنواع منها ليست شرسة، ومع ذلك بدأت تهاجم السياح، مشيرا إلى أنه من ضمن الإجراءات للحد من آثار الصيد الجائر على التوازن البيئي وتكرار الهجمات على البشر، تم إطلاق دراسة للتعرف على سلوك أسماك القرش المستهدفة وأسباب تغير هذه السلوكيات على مدار المواسم المختلفة، والتي تضمنت تركيب “مجسات” لمراقبة سلوك أسماك القرش وتحليل البيانات التي تم جمعها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية مهنة الصيد والحفاظ عليها، حيث تشكل مصدر دخل مهم للصيادين، وهو ما انعكس في حرص الوزارة على تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لخلق توازن حقيقي وفعال بين الحفاظ على الثروة السمكية القومية المصرية وحماية حقوق ومصالح الصيادين، مشيرة إلى أن قرار وقف الصيد لمدة ثلاثة أشهر، والذي كان يتم سنويًا بالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية، جاء في إطار الحفاظ على الثروة السمكية، خاصة وأن هذه هي فترات تفريخ الأسماك، والتي تتطلب فرصة لتجديد أعدادها، كما تم وضع منظومة متكاملة من خلال صناديق خاصة أنشئت بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر لتعويض الصيادين خلال تلك الفترة من العام عن عملية وقف الصيد.

من جانبه، أكد النائب ضياء داود على ضرورة النظر إلى هذا القطاع باعتباره قطاعاً إنتاجياً وحيوياً، معرباً عن تفهمه للالتزامات التي تقع على عاتق الدولة المصرية لحماية الشواطئ والشعاب المرجانية وكل الاحتياجات البحرية، فضلاً عن كونها دولة جاذبة للسياحة، مشيراً إلى أن هذا القرار يمكن أن يأخذ في الاعتبار كل الأسباب التي يمكن علاجها أو السيطرة عليها. كما دعا وزير البيئة إلى السماح للصيادين بالعودة لممارسة أنشطتهم الاقتصادية بشكل طبيعي، مع وضع الضوابط التي تراها وزارة البيئة وكل الجهات المعنية مناسبة، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع بداية جيدة يمكن البناء عليها.

وأكد وزير البيئة السعي لتحقيق رغبة النائب، ودراسة إمكانية إعادة صياغة القرارات المتعلقة بمنع الصيد في بعض المناطق، ودراسة إمكانية فتحها للصيد بضوابط وضوابط صارمة إذا أمكن، مؤكداً أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هي للحفاظ على الثروة السمكية في تلك المناطق، مما يحقق مصلحة الصيادين بالدرجة الأولى من خلال استدامة مهنة الصيد.

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة النائبة دينا عبد الكريم عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حيث تناول اللقاء قضية التشجير وأهمية التشجير في الأحياء السكنية، مع عرض تصور للمشاركة المجتمعية من خلال تطبيق جاري تنفيذه يتيح للمواطنين الدخول عليه وشراء شجرة باسمهم أو باسم شخص آخر. وأوضحت الوزيرة أنه في ظل أزمة قطع الأشجار، اتخذت قرارًا بضرورة عقد حوار مجتمعي لتوضيح الموقف الحالي لعملية التشجير، وشرح الأمر بشفافية كاملة للرأي العام، حيث شمل الحوار المجتمعي شرائح مختلفة من المجتمع. وعقب الحوار أصدر محافظ القاهرة قرارًا بحظر قطع الأشجار بالمحافظة، كما أصدر مجلس الوزراء منشورًا بحظر تحويل الحدائق العامة إلى كافيتريات إلا بعد عرضها على المجلس. وأشار الوزير خلال اللقاء إلى بعض النقاط الفنية التي تمت مناقشتها خلال الحوار المجتمعي والمتعلقة بعملية اختيار الشتلات المراد زراعتها والتي يجب أن تكون شتلات لا تستهلك الكثير من المياه والاعتماد على المياه المعالجة وتجنب زراعة العشب لأنه يستهلك الكثير من المياه واستبداله بشتلات الصبار وبعض النباتات التي تتحمل الحرارة وقلة المياه.

وتطرق وزير البيئة إلى موسم حصاد قش الأرز والسحابة السوداء التي يخلفها، مشيرا إلى أن وزارة البيئة حققت نجاحات كبيرة في هذا الملف على مدار السنوات الماضية، وهو ما لمسه المواطن المصري، وهذا العام تجري الاستعدادات للموسم على قدم وساق بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، مشيرا إلى أن وزارة البيئة تدعم منظومة مواجهة حالات تلوث الهواء بالمعدات والمحاور والسيارات، فضلا عن الحوافز المقدمة للمقاولين، موضحا أن التجربة أثبتت أن المخلفات الزراعية فرصة استثمارية جيدة، حيث بلغ العائد الناتج عن إعادة تدوير قش الأرز نحو 1.2 مليار جنيه.

من جانبها أشادت النائبة دينا عبد الكريم عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب باستجابة وزيرة البيئة للمواطنين وشجاعتها في عقد حوار مجتمعي حول قطع الأشجار ضم شرائح مختلفة من الشعب للتحدث بشفافية حول قضية قطع الأشجار وطرح الحلول البديلة، كما طالبت النائبة وزيرة البيئة بزراعة الأشجار في المناطق الداخلية وعدم اقتصارها على المحاور الرئيسية حتى يشعر المواطن بجهود الدولة ودورها في الحفاظ على البيئة.

وفي سياق متصل، استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيدة منى جاب الله عضو مجلس النواب السابقة، لتهنئة وزير البيئة بتجديد ثقة القيادة السياسية واستمرارها وزيرة للبيئة، ومناقشة ملف النفايات، وخاصة أوضاع العاملين في هذا المجال.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الدولة اتخذت عدداً من الإجراءات في ملف تحويل المخلفات إلى طاقة، والسعي لتوطين صناعة إعادة التدوير وإنتاج الطاقة لتوسيع التصنيع المحلي، واتخاذ خطوات استباقية، منها مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش بالجيزة، وهو خطوة حقيقية ومتميزة نحو البدء الفعلي لأولى مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية.

وفيما يتعلق بتعرفة تحويل النفايات إلى طاقة، أكد وزير البيئة أنه تم العمل مع عدد من المستثمرين، وتم تحديد شكل العقد بعد مراجعته من قبل مكاتب عالمية، والذي يضم العديد من الأطراف، مشيرا إلى أن الاتفاق مع وزير الكهرباء وتعديل تعرفة تحويل النفايات إلى طاقة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

كما واصلت وزارة البيئة جهودها لدمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات، بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين في مجال تدوير المخلفات، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي لتسجيل العمالة غير المنتظمة رسميًا بالمنظومة، وصدر قرار بـ4 مسميات وظيفية للعمل في مجال إدارة المخلفات، تعهدت وزارة البيئة بإعداد مسودة لهم وهي (جمع – فرز – تدوير – التخلص النهائي)، لتتولى مصلحة الأحوال المدنية إضافتهم، كما تنفذ برنامج تدريبي بمحافظات المرحلة الأولى (الدقهلية – القليوبية – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية – القاهرة – الجيزة) ومنح ما يقرب من 700 عامل من العمالة غير المنتظمة بالمنظومة بطاقة مزاولة مهنة لتغيير المسمى الوظيفي على بطاقة الرقم القومي، ونعمل على منح المزيد من البطاقات خلال الفترة المقبلة.

من جانبها أكدت الأستاذة منى جاب الله على ضرورة العمل على دعم الوزارة في دمج وتنظيم أوضاع العاملين في قطاع النفايات والحصول على ترخيص مزاولة المهنة وتغيير المسمى الوظيفي على بطاقة الهوية الوطنية وتوفير التغطية التأمينية المناسبة لضم الشركات العاملة في المنظومة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المؤهلة والجهات الحكومية.

وزير البيئة يستقبل عددا من أعضاء مجلس النواب

وزير البيئة خلال اللقاء

وزير البيئة