وزيرة البيئة تشارك فى جلسة الخطة المالية لاتحاد حماية الطبيعة لـ20 عاما

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة الرؤية الاستراتيجية والخطة المالية للعشرين عاماً القادمة، والتي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لغرب آسيا، المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2024م في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أدار الجلسة مارك سالواي، الرئيس التنفيذي للعمليات في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، بمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي من الأردن، والمهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والدكتورة رزان مبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمهندس جهاد السواعير، الأمين العام لوزارة البيئة الأردنية.

وفي بداية الجلسة، وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشكر للمملكة العربية السعودية والمهندس عبد الرحمن الفضلي والدكتورة رزان مبارك رئيسة الاتحاد على الدعوة الكريمة لحضور هذا المنتدى الهام، وجميع المشاركين في الجلسة وممثلي المنظمات غير الحكومية.

وأوضح وزير البيئة أن الجلسة تهدف إلى مناقشة الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على مدى 20 عاماً والعمل على معالجة أزمة التنوع البيولوجي المتصاعدة وتغير المناخ من خلال نهج شامل، مؤكداً على ضرورة التعاون العالمي لحماية النظم البيئية والحفاظ على الأنواع، وتعزيز الممارسات المستدامة بحلول عام 2030، والعمل على تعزيز مرونة الطبيعة، وتحسين إدارة المناطق المحمية، وتعزيز السياسات التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع القطاعات، مشيراً إلى أهمية الجلسة في تسليط الضوء على هذه الرؤية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات البشرية والاستدامة البيئية لضمان كوكب مزدهر للأجيال القادمة.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ السياسات البيئية والتي تتضمن مجموعة من المشكلات المختلفة وأهمها المشكلات الاقتصادية، مؤكدة على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين فاعلية السياسات البيئية من خلال تعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني وزيادة الوعي البيئي وتبني التقنيات الجديدة وتحسين نظم الرصد والتقييم، مشيرة إلى أن هذه التحديات لا تواجه مصر فقط بل كل الدول العربية مما يؤثر على تركيبة صياغة وصنع السياسات البيئية، لافتة إلى وجود تطورات عالمية غير مسبوقة مثل قضايا تغير المناخ والأزمات المناخية المتطرفة وتدهور التنوع البيولوجي والتصحر، موضحة أن الوتيرة السريعة للأزمات البيئية تتطلب تغيير طريقة صياغة وصنع السياسات البيئية.

وأشار وزير البيئة إلى أن هناك تباين واختلاف بين القضايا البيئية، مقدماً مثالاً على ذلك، وهو أنه في بعض الأحيان يكون هناك تضارب عندما تكون هناك حاجة لزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في منطقة تتمتع بسرعة الرياح، وفي نفس الوقت تكون هذه المنطقة مساراً لهجرة الطيور، وفي هذه الحالة يتداخل موضوع التغير المناخي مع ملف هجرة الطيور، الذي يندرج ضمن مواضيع التنوع البيولوجي، ولذلك نقوم بإجراء الدراسات اللازمة لتحقيق التوافق بين الملفين دون التأثير على كليهما.

وواصل وزير البيئة سرد التحديات الأخرى التي تواجه تنفيذ السياسات البيئية، والتي تشمل الصراع بين الأجندات المختلفة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك صناع القرار والحكومة والقطاع الخاص، والمتعلقة بالعمل على صياغة سياسة توافقية تتميز باستدامة نظام التمويل البيئي على المستوى الوطني.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في المجال البيئي، من خلال التوعية البيئية للمواطنين بأهمية المشاركة في المبادرات البيئية، وتقديم الدعم للمشاريع البيئية، ومراقبة تنفيذ السياسات البيئية، موضحة وجود العديد من مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في مصر التي تعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية في المجال البيئي، مثل جمعية هيبكا بالبحر الأحمر، وهي شريكة معنا في الحفاظ على الموارد الطبيعية في تلك المنطقة، وتدير بعض مناطق الغوص، مشيرة أيضاً إلى الدور الكبير الذي يلعبه المكتب العربي للشباب والبيئة، خاصة مؤخراً في ملف التشجير ودوره في تنفيذ حوار مجتمعي بالتعاون مع وزارة البيئة شمل شرائح مختلفة من المجتمع واستوعب كافة الآراء وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في قضية هجرة الطيور وقيامهم بالعديد من الدراسات وعمليات الرصد التي تساعدنا في اتخاذ القرارات.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، موضحة أن الحكومة المصرية في تشكيلها وبرنامجها الجديد وضعت المحور البيئي تحت قضية الأمن القومي، وحددت محوراً واضحاً للحوار المجتمعي حول كافة القضايا البيئية، حيث يكون للمجتمع المدني دور أساسي ومحوري، يعمل جنباً إلى جنب مع صناع القرار.