وزيرة البيئة تلتقى وزير الدولة البريطانى لأمن الطاقة وصافى الانبعاثات الصفرية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً ثنائياً مع إد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية والوفد المرافق له، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للبيئة والمناخ والتنمية المستدامة، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزير للتغير المناخي، وسهى طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغير المناخي. جاء ذلك على هامش مشاركتها في الجزء الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 في باكو بأذربيجان.

وفي بداية اللقاء، ثمن الوفد البريطاني جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة المشاورات حول هدف تمويل المناخ الجديد مع شريكها الأسترالي، وحرصها على الوصول إلى منطقة وسط تحقق التوازن بين الآراء المختلفة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنها وشريكها الأسترالي قدموا إلى رئاسة COP29 نتائج قيادتهم للمشاورات حول هدف التمويل الجماعي الجديد خلال الفترة السابقة، وأنها تطمح إلى الخروج بقرار في هذا الصدد يسهل على جميع الأطراف للمضي قدماً في عملية المناخ، وتطلع الدول النامية للوصول إلى رقم تمويلي طموح يساعدها على تلبية احتياجاتها وأولوياتها.

وأضافت وزيرة البيئة أن قيادتها وشريكها في المشاورات حول هدف التمويل الجديد سيطرت عليها روح التحالف والرغبة الحقيقية في التوصل إلى نتيجة تدعم العمل المناخي، مؤكدة أن الاتفاق على رقم تمويل جديد سيساعد على التحرك إلى مرحلة أكثر طموحا في المشاورات.

كما ثمن فؤاد جهود الجانب البريطاني في موضوع تمويل المناخ والتكيف معه، في ظل اعتراف الدول المتقدمة بأولوية التكيف، مؤكدا أن الأهم في عملية التشاور بشأن التمويل ليس فقط التوصل إلى خطة طموحة. عدد الموارد أو تعبئتها، ولكن غرس الثقة في العمل المتعدد الأطراف في البلدان النامية.

من جانبه، أشار إد ميليباند، وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة، إلى حرص بلاده على التوصل إلى رقم أقوى لتمويل المناخ، وطرق واقعية لزيادة هذا الرقم، والتوصل إلى اتفاق بشأن قاعدة المساهمين، في ضوء التفاهم. الرؤى المختلفة للدول، مع العمل على بناء الثقة في إمكانية الوصول إليه، بالإضافة إلى حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لسد الفجوة التمويلية، مع الاهتمام بالقضايا المتعلقة بقدرة الدول على الوصول إلى التمويل وتمويل التكيف والمساواة و دَين.

كما ناقش الجانبان الوضع الحالي لجهود التخفيف والحفاظ على هدف 1.5 درجة من الاحتباس الحراري، وأهمية تقديم جميع الدول خطط مساهمتها الوطنية لتقييم جهود التخفيف العالمية. وشددت وزيرة البيئة على أن مصر، رغم التزامها بتقديم وتحديث خطط المساهمة الوطنية الطموحة، تدافع عن حق الدول النامية في اختيار التزاماتها الطوعية وفقًا لمساراتها وظروفها الوطنية.