وزيرة البيئة: صياغة موقف وطنى موحد للحد من التلوث البلاستيكى

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا موسعا لبحث ومتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين منها متابعة الموقف التنفيذي لخطط الإصحاح البيئي لشركات البترول العاملة بخليج السويس ومتابعة الموقف البيئي داخل منطقة مسطرد والتعاون بشأن المخلفات البترولية والتحديات البيئية التي تواجه قطاع التعدين بالإضافة إلى تطورات المفاوضات الخاصة بالصك الدولي الملزم قانونا للحد من التلوث البلاستيكي وذلك بحضور ياسر عبد الله مساعد الوزير لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم إدارة المخلفات والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزير للتنسيق الحكومي والدكتور عيد الراجحي مسؤول ملف المياه بوزارة البيئة واللواء حمدي الديب مستشار الوزير لقطاع التفتيش والمهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك والدكتور أحمد سلامة مستشار قطاع الاحتياطيات والمهندسة هدى عبد السلام مدير إدارة المخلفات. علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمهندس جمال فتحي مستشار وزير البترول والثروة المعدنية للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وفي بداية اللقاء رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتعيين المهندس كريم بدوي وزيراً للبترول والثروة المعدنية، مؤكدة تقديم كافة أشكال الدعم وتطلعها لاستكمال مسيرة التعاون المثمر بين الوزارتين والمستمر على مدار سنوات طويلة في عدد من الملفات، كما ثمنت التعاون خلال الفترة الماضية مع المهندس طارق الملا وزير البترول الأسبق في العديد من الملفات والارتقاء بالعمل خاصة مع صعوبة هذا الملف والتوافق مع القضايا المتعلقة بالاستدامة والبيئة والذي تحقق في ظل المتابعة المستمرة والدائمة خلال الفترة الماضية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مشروعات الصرف الصحي البيئي الجاري تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارتي البيئة والبترول تأتي في إطار توجيهات الرئيس للحد من التلوث بخليج السويس، وإلزام كافة المنشآت التي تصرف المخلفات في خليج السويس بتنفيذ خطط الصرف الصحي التي من شأنها وقف الصرف غير المعالج بشكل كامل لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر.

وخلال استعراض ومتابعة موقف تنفيذ خطط الصرف البيئي، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم بذل جهد كبير ميدانياً في هذا الملف، حيث نجحت 11 شركة في تحقيق نسب تنفيذ عالية لبنود خططها للصرف البيئي بتكلفة 200 مليون دولار، وتقترب من الانتهاء رغم التحديات المالية والفنية التي واجهت مراحل التنفيذ المختلفة، لتحسين الوضع الحالي وتحسين جودة مياه خليج السويس، حيث سيتم قريباً الإعلان عن الانتهاء من خطة الصرف البيئي بمحافظة جنوب سيناء منطقة خالية من التلوث النفطي.

وأضاف وزير البيئة أن الاجتماع ناقش أيضا متابعة الوضع البيئي بمنطقة مسطرد التي تضم عددا من شركات إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية ومدى الالتزام بمعايير قانون البيئة ولائحته التنفيذية، وشدد وزير البيئة على ضرورة الحد من أي انبعاثات قد تصدر خاصة مع بداية فترة نوبات التلوث الجوي الشديدة، مشيرا إلى أن أي انبعاثات قد تصدر ستؤثر على جودة الهواء خلال تلك الفترة، مشيرا إلى الربط الإلكتروني لنظام الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مداخن الشركات للسيطرة على الانبعاثات من خلال الشبكة الوطنية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأشار وزير البيئة إلى التعاون بين وزارتي البيئة والبترول على مدى السنوات الثلاث الماضية، لدمج الأبعاد البيئية في المراحل الثلاث للتعدين، وهي البحث والاستكشاف والاستخراج، ووضع المعايير والإجراءات المطلوبة معًا لكل مرحلة، لضمان توفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين حول كيفية مراعاة الاعتبارات البيئية، منوهًا بالتنسيق مع هيئة الثروة المعدنية منذ عام 2021م، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوطة بهذا الأمر وتم توقيع بروتوكول معها في هذا الشأن، منوهًا إلى أن هناك تجارب من عدد من الدول توضح أنه من الممكن من خلال الموارد الطبيعية والتعدين التوافق مع التنوع البيولوجي.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية الحفاظ على البيئة، مشدداً على ضرورة جذب الاستثمارات في المشروعات الحالية والمستقبلية من خلال ضمان توافق القطاع مع مبادئ الاستدامة، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق فقط بالامتثال، بل بجعل القطاع خياراً جاذباً للمواهب والشركات المهتمة بالبيئة.

وأشار بدوي إلى أن التعاون بين فرق العمل والهيئات البيئية أمر بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها للحفاظ على البيئة خاصة في مناطق مثل خليج السويس تعكس التزام القطاع بالمعايير البيئية وتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.

وأوضح أن جهود مواءمة قطاع البترول مع الاستدامة البيئية تشمل الاتفاق مع شركة دراجون أويل الإماراتية التي أبدت التزامها بالاستثمار، مؤكداً أن هذا الالتزام سيساعد في تأمين التمويل اللازم لمشاريع الإصحاح البيئي المطلوبة وتوسيع نطاق الخطط البيئية بشكل واقعي لضمان استمرار التقدم.

وأشار إلى أن خطة إعلان سيناء منطقة خالية من التلوث بحلول الربع الثاني من عام 2025 تمثل خطوة مهمة للأمام، موضحا أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب جهودا كبيرة خاصة في إدارة تصريف المنشآت الصناعية بما يتوافق مع المعايير البيئية، مع الترتيب لزيارة لجنوب سيناء مع وزيرة البيئة في الربع الثاني من عام 2025.

وشدد على أهمية متابعة الوضع الراهن في مسطرد وزيارة المنطقة الجغرافية لتقييم الوضع ميدانيا، مع ضرورة تقديم تقرير واضح يحدد الخطوات اللازمة لحل المشكلة جذريا.

واستعرض اللقاء التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق بالمخلفات البترولية وضرورة قيام وزارة البترول بإصدار قرار بتسمية الجهة المانحة وإصدار التراخيص لتداول المخلفات الخطرة، وفيما يتعلق بمخلفات زيوت الطهي المستعملة، أوضح وزير البيئة أنه تم الاتفاق على عرضه على مجلس الوزراء لإصدار قرار يمنح هيئة تنظيم إدارة المخلفات الحق في منح الشركات العاملة في مجال جمع الزيوت المستعملة التراخيص اللازمة، لتمكين وزارة البترول من التعاقد مع هذه الشركات، لضمان عدم استخدام هذه المخلفات بشكل غير آمن وإعادة تدويرها بطريقة غير صحية وإنتاج وقود الطائرات منها.

وأشار وزير البترول إلى أهمية معرفة الشركات بحجم المخلفات التي يتم جمعها من زيوت الطهي المستعملة، مما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وضمان استدامة استثماراتها، موضحا أن ذلك سيفتح فرصا كبيرة لتنفيذ مشروعات وقود الطائرات المستدام وغيرها من المشروعات التي تعتمد على زيوت الطهي المستعملة.

واستعرض الاجتماع تطورات المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانوناً للحد من التلوث البلاستيكي بما في ذلك التلوث في البيئة البحرية، والمقرر أن تختتم جولات المفاوضات وتصدر الصك القانوني بنهاية عام 2024، وتوضيح مواقف الدول من الاتفاق والبنود المختلفة للصك. وأشار وزير البيئة إلى أن عدة اجتماعات للجنة الوطنية المختصة عقدت خلال الفترة الماضية للاتفاق على موقف وطني من الصك، بمشاركة وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة ووزارة البترول وقطاع البتروكيماويات، وتحديد الخيارات الأكثر ملاءمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.

وشدد بدوي على ضرورة عقد اجتماع مع الفريق الممثل لمصر في لجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي قبل التوجه إلى المفاوضات الدولية لمناقشة كافة البنود المتعلقة بالصناعة المحلية وتقييم مدى تأثيرها على الموقف التفاوضي المصري.