وزيرة البيئة من كندا: أجدد دعمى للسلام من أجل الطبيعة ودعم موقف أفريقيا

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المائدة المستديرة الأولى بعنوان “الظروف السياسية والسياق الاستراتيجي والعالمي”، وذلك في إطار مشاركتها في ورشة عمل “تيسير نهاية اللعبة” بمدينة مونتريال بكندا، والمعنية بالتحضير للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP16، خلال الفترة من 18 إلى 19 أغسطس الجاري. يأتي ذلك ضمن مجموعة من الموائد المستديرة التي تتضمنها الورشة ويديرها الوزراء المعنيون وكبار المسئولين من عدد من الدول والهيئات الدولية.

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تجربتها خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP14) عام 2018، في وقت كانت فيه جديدة على حقيبة وزارة البيئة، مشيرة إلى أن الوضع العالمي الحالي يجعل التجربة مختلفة، وكما يفرض تحديات على رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي القادم (COP16)، فإنه يوفر أيضا فرصا جديدة ومهمة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى عدد من الدروس المستفادة خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي السابق كوب 14، ومنها أن أحد النجاحات الرئيسية كان العمل بشكل وثيق مع الفريق الداخلي بشكل متماسك، وبناء فريق متكامل يعمل كخلية واحدة، ليكون قادراً على مواجهة التحديات، وبناء أساس متين يجمع بين رئاسة المؤتمر والأمانة العامة.

وأضاف وزير البيئة أن طرح ملف المؤتمر على المستوى السياسي، وإشراك رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووضع الأطراف الشريكة على طاولة واحدة، يعد عنصرا أساسيا لنجاح المؤتمر، حيث تسمع توقعات مختلفة، والمسؤولون الحكوميون مستعدون لتلقي فكرة تحضير المؤتمر وما هو متوقع منه، خاصة وأن مجتمع التنوع البيولوجي من الوزراء والمفاوضين لديه شغف حقيقي بموضوع التنوع البيولوجي يمكّنهم من خلق زخم بين الأطراف الأخرى فيه.

وأكدت وزيرة البيئة أن الوضوح والشفافية مهمة أساسية لرئيسة المؤتمر في قيادة الجزء رفيع المستوى وما بعده، موضحة أنها حرصت خلال رئاستها للمؤتمر السابق على التواصل بوضوح وشفافية مع مختلف الوزراء، واقترحت أن تتواصل الرئاسة الجديدة للمؤتمر مع مختلف الوزراء المشاركين في الجزء رفيع المستوى، والتركيز على توقعات المؤتمر وأهميتها، وكيف تساعد الفرص المتاحة في تحقيقها، بحيث تتحول تحديات الوضع الجيوسياسي إلى فرص تدفع أجندة التنوع البيولوجي إلى الأمام.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ضرورة تسليط الضوء على ارتباط مجتمع الأعمال بالتنوع البيولوجي، وخاصة قطاع السياحة، حيث أن الفشل في الحفاظ على أنظمة التنوع البيولوجي واستعادتها سيؤدي إلى خسارة كبيرة في هذا القطاع، بالإضافة إلى تحدي تأثير التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي، مثل تبييض المرجان، بالإضافة إلى الإشارة إلى أهمية المكون الاقتصادي الذي يجب أن يكون ميزان المعادلة في المؤتمر القادم، وأن تتميز رئاسة المؤتمر بموقف محايد، والعمل على بناء الثقة والمصداقية مع مختلف الأطراف، ومراعاة مصالح الشعوب الأصلية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد دعمها للسلام من أجل الطبيعة، وتطلعها للخروج بمبادرة سلام من مؤتمر التنوع البيولوجي القادم تستند إلى العلم والحقائق التي توضح مدى تدهور الموارد الطبيعية نتيجة للصراعات، على غرار مبادرة المناخ العالمي والسلام المستدام التي انبثقت من أجندة العمل المناخي في مؤتمر المناخ COP27، مؤكدة على أهمية هذه المبادرة للدول النامية، وكذلك أهمية إعلان السلام والحفاظ على الموارد الطبيعية. وفي الوقت نفسه، شهد اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة صراعًا لمواجهة التلوث البلاستيكي والبوليمري، حيث إن ترسيخ مبدأ العيش في وئام مع الطبيعة في عام 2018، والسلام من أجل الطبيعة في عام 2024 وجهان لعملة واحدة.

حضر المائدة المستديرة الوزير ستيفن جيلبو، وزير البيئة وتغير المناخ في كندا، والسيدة أستريد شوماكر، الأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي، وديفيد كوبر، نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي، وبراوليو دياس، الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية التنوع البيولوجي، وإينيس فيرلي، الرئيس المشارك لاجتماع ACRM، كبير المفاوضين في اتفاقية التنوع البيولوجي، بلجيكا، وخواكين سالزبرغ، رئيس قسم الشؤون المتعددة الأطراف والاقتصاد والتجارة، البعثة الدائمة للأرجنتين لدى الأمم المتحدة – نيروبي، ومفاتسو كاليمبا، الرئيس المشارك لمجموعة العمل المعنية بمعلومات التسلسل الرقمي، والمسؤول البيئي الرئيسي (التنوع البيولوجي) في ملاوي، وويليام لوكهارت، الرئيس المشارك لمجموعة العمل المفتوحة العضوية المعنية بمعلومات التسلسل الرقمي، ونائب المدير والرئيس المشارك للمفاوضات البيئية الدولية، وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، المملكة المتحدة، ومانويل بولجار فيدال، رئيس مؤتمر الأطراف العشرين للأمم المتحدة. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وريتشارد كينلي، نائب الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وفي سياق متصل شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المائدة المستديرة الثانية بعنوان “الثقة والشرعية والكفاءة”، وذلك في إطار مشاركتها في ورشة عمل “تيسير نهاية اللعبة” بمدينة مونتريال بكندا، والمعنية بالتحضير للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP16)، خلال الفترة من 18 إلى 19 أغسطس/آب الجاري، ويدير الجلسة السيد ريتشارد كينلي نائب الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ويأتي ذلك ضمن مجموعة من الموائد المستديرة التي تتضمنها الورشة ويديرها الوزراء المعنيون وكبار المسؤولين من عدد من الهيئات الدولية، بما في ذلك أمانة اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD).

وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن أهمية بناء الثقة، مستعرضة تجربة مصر خلال رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي السابق COP14 في حشد الدول الأفريقية، حيث تم عقد قمة أفريقية حول المؤتمر، بهدف دعم موقف القارة الأفريقية بشأن ملف التنوع البيولوجي، كما تم إطلاق مجموعة التفاوض الأفريقية للتنوع البيولوجي في عام 2018. كما ساعد اهتمام مصر برئاسة المؤتمر بالتواصل مع مختلف الأطراف في تسهيل اتخاذ القرارات المهمة في ظل جائحة كورونا، مما أدى إلى تحول الاجتماعات إلى صيغة افتراضية، مما شكل تحديًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات اللازمة، حيث حرصت رئاسة المؤتمر على عقد اجتماعاتها اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاتفاقية، بما في ذلك إقرار الموازنة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية بناء الثقة في مساعدة رئاسة المؤتمر للخروج بالقرارات اللازمة، حيث واجهت مصر العديد من الصعوبات في الأيام الأخيرة لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وتمكنت من التغلب عليها من خلال توازنها مع الدول الأعضاء، موضحة أن بناء هذه الثقة لم يكن سهلاً، حيث يتطلب عدداً من المواصفات، منها الحرص على التواصل مع كافة الأطراف، وتشجيع فريق العمل دائماً ليتمكن من إنجاز مهمة إنجاح المؤتمر بالصبر والعزيمة والإصرار، وهذا ما حرصت عليه في رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر التنوع البيولوجي COP14.

وأشارت وزيرة البيئة من خلال خبرتها كميسرة للمفاوضات بشأن التمويل منذ عام 2019، إلى ضرورة اختيار الفريق المسؤول عن تيسير المفاوضات بعناية، لمساعدة رئاسة المؤتمر على بناء الثقة، والاستماع بعناية إلى النصائح المقدمة، مؤكدة على ضرورة تشجيع جميع الأطراف على التوصل إلى توافقات، مما يجعل المؤتمر مميزا، مشيرة إلى ضرورة توفير مسار مواز للمفاوضات بين الوزراء وجميع الأطراف لتسريع وتيرة العمل وتشجيعهم على المشاركة.