وزيرة البيئة: نعمل على خفض التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50% بحلول 2030

ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بيانها اليوم الأحد أمام اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب لدراسة مشروع قانون البيئة. برنامج حكومي جديد خلال الفترة “2024-2026”، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، النائب الأول لرئيس المجلس، وبحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزير للتخطيط والاستثمار، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في ردها على أسئلة السادة النواب باللقاء، أن برنامج عمل الوزارة خلال السنوات الماضية تم تنفيذه من خلال استراتيجية تضمنت عدداً من المحاور الأساسية، منها الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة المشاكل الكوكبية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن ملف تغير المناخ حظي باهتمام كبير من وزارة البيئة على مدار السنوات العشر الماضية، حيث تم إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وإصدار خطة المساهمات الوطنية 2030، والعمل على إعداد الخطة الوطنية للتكيف، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ على جمهورية مصر العربية.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذه الجهود توجت باستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27) بشرم الشيخ، والذي حقق العديد من المكاسب، منها إثبات قدرة الدولة المصرية على تنظيم حدث دولي بهذا الحجم، يعكس التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وساهم في إثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف، كما أبرز المؤتمر الدور الريادي لمصر في القارة الأفريقية من خلال تفعيل مبادرة التكيف الأفريقية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، بعد نجاحها في الحصول على دعم مالي من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار، واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وتعبئة 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً. وبالإضافة إلى نجاح المؤتمر لأول مرة في إدراج بند الخسائر والأضرار على جدول أعمال المؤتمر بعد رفض الدول المتقدمة إدراج هذا البند لسنوات طويلة، تم استكمال المفاوضات بشأن البند السادس الخاص بسوق الكربون، وكذلك برنامج عمل التخفيف، والمضي قدماً نحو تحقيق الهدف العالمي للتكيف والتمويل، والإعلان عن صندوق تمويل الخسائر والأضرار، دعماً لجهود مواجهة آثار تغير المناخ. وإطلاق أول سوق طوعية مصرية وأفريقية لإصدار وتداول شهادات الكربون.

وفيما يتعلق بملف الإدارة المتكاملة للمخلفات، أكدت معاليها أنه شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت، حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات منها إنشاء 24 مدفناً صحياً للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجاري العمل على 23 خلية مدفن صحي.

تم إنشاء 19 محطة وسيطة ثابتة في محافظات القاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا، كما تم إنشاء 14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة و73 محطة وسيطة متحركة، بالإضافة إلى تنفيذ 3 مصانع لتدوير المخلفات في (تونا الجبل (المنيا) – دار السلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية)، وإعادة تأهيل 4 خطوط لتوريد المعدات كاملة (دفرة – الغربية) وإنشاء (4) خطوط فرز في جنوب سيناء، وجاري تنفيذ (3) مصانع من خلال البرنامج القومي (مطوبس، دسوق، كفر الشيخ).

ولضمان حسن تشغيل البنية الأساسية والاستغلال الأمثل لها أعدت وزارة البيئة نموذج الشروط والمواصفات لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومحطات المعالجة ومدافن النفايات، كما انتهت محافظة القاهرة من تعاقدها مع شركتي (إنفيروماستر، إرتقا) لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية، وبدأ التنفيذ في سبتمبر 2021، وتم توقيع عقود منظومة المخلفات، والتي تشمل الجمع والنقل والمعالجة والتخلص منها في (محافظة الإسكندرية ومحافظة شرم الشيخ) وكذلك محافظة المنوفية ومدينة شبين الكوم عقد جمع ونقل.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبورواش بالجيزة، حيث تعد اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، وتم توقيع العقد بين محافظة الجيزة والتحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاء رينيرجي جروب) بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 120 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 1200 طن يومياً، وتكاليف تشغيلية تقدر بنحو 5.5 مليون دولار سنوياً، لإنتاج 30 ميجاوات في الساعة. وأكدت وزيرة البيئة استعداد الوزارة لتقديم تقرير دوري عن معدلات التقدم في ملف المخلفات.

ورداً على سؤالها حول ما تم إنجازه في مجال دعم الصناعة، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة من خلال برنامج مكافحة التلوث الصناعي بجهاز شئون البيئة وفرت آليات تمويل ميسرة للمشروعات البيئية بالمنشآت الصناعية بهدف تحقيق التوافق البيئي لهذه الشركات، وخلال المرحلة الثالثة من البرنامج تم تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 550 مليون يورو، وجارٍ الاستعداد لبدء المرحلة الرابعة من البرنامج في يناير 2025 بتكلفة إجمالية 271 مليون يورو، مشيرة إلى أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية وأصبح إصدار الموافقة بالدورة المستندية يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم الذي كان يستغرق نحو (30) يوماً.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة نفذت العديد من البرامج والمشروعات والأنشطة في مختلف المجالات البيئية، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من الأهداف والنتائج، أبرزها خفض مستويات تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة بنسبة 31%، وصولاً إلى 50% بحلول عام 2030، وذلك نتيجة تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات، منها التوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد محطات رصد جودة الهواء المحيط 121 محطة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية (95) منشأة بواقع (491) نقطة رصد، كما تم تركيب وإنتاج 273 نموذج مطور لإنتاج الفحم النباتي، كبديل لأفران إنتاج الفحم النباتي التقليدية، بالإضافة إلى إنشاء (19) مصنع لإنتاج الفحم المضغوط، وتم التنسيق مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لإدخال 15 أتوبيسًا كهربائيًا كخدمة نقل عام تعمل حاليًا في إطار منظومة النقل العام بالمحافظة.

واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد تعليقها قائلة إن مصر خضعت لـ (2) تقييم من قبل مؤسسات دولية (البنك الدولي – منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) خلال العامين الماضيين، ركزت على التقييم البيئي ومراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وأشادت هذه التقارير بجهود جمهورية مصر العربية في هذا الملف والتقدم الملموس الذي تحقق خلال السنوات الماضية، والذي أشاد بوضع قضايا النمو الأخضر على رأس الأجندة السياسية في مصر، كما تضمنت هذه التقارير عدداً من التوصيات التي ترسم خارطة طريق للدولة المصرية نحو تحقيق النمو الأخضر والتنمية المستدامة.