وزيرة التخطيط تُتابع الموقف التنفيذى للإصلاحات الهيكلية مع الاتحاد الأوروبى

المشاط: تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتفسح المجال للقطاع الخاص

في إطار جهود المتابعة لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، لبحث الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من آلية دعم الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة، والتي يقدم الاتحاد الأوروبي بموجبها تمويلاً ميسراً بقيمة مليار يورو لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز القطاع الخاص في مصر، بمشاركة وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وخلال اللقاء، بحثت الدكتورة رانيا المشاط مع مسئولي الاتحاد الأوروبي الإجراءات الجارية لتنفيذ مصفوفة الإصلاح الهيكلي بالتنسيق بين الوزارة والجهات الوطنية ذات الصلة وهي البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

كما ناقش الجانبان استعدادات البعثة الفنية المتوقع وصولها نهاية سبتمبر المقبل لاستكمال المناقشات الفنية بين الاتحاد الأوروبي والأطراف ذات الصلة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية برنامج الإصلاح الهيكلي في إفساح المجال للقطاع الخاص وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على تحمل الصدمات الخارجية ودعم التحول الأخضر وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت المشاط أن دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث ينعكس ذلك في النهاية على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.