وزيرة التضامن تفتتح مؤتمر "مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للتعليم في مصر"
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح فعاليات مؤتمر “مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للتعليم في مصر”… “الإنجازات – التحديات – الطموحات”، وإطلاق مبادرة “جسور” لدعم التعليم المصري، التي تنظمها مؤسسة التعليم أولاً، بحضور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل التنموي المدني، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولاً ومبادرة جسور، والدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولاً.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعكس دوراً هاماً للمجتمع المدني المصري الذي يساهم بفاعلية في أهم قضايا الوطن وهي قضية التعليم، فهناك اعتقاد راسخ بأن التعليم هو الطريق الرئيسي لتطور المجتمعات ونهضة الشعوب وتشكيل الوعي وغرس الشعور بالانتماء، وبناء مدرسة لا يعني أننا نضيف مبنى جديداً إلى المباني التعليمية والفصول الدراسية لتلقي الدروس والعلوم فقط، بل نخلق كياناً يساهم في تنمية المجتمع ويساهم في حركة تشكيل الوعي وتحقيق التنمية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي عملت على مدار السنوات العشر الماضية على تحقيق عدالة الفرص وخلق مساحة لتكافؤ الفرص التعليمية، ودعمت الوزارة 5 ملايين طالب غير قادرين من أسر تكافل وكرامة وغيرهم من الطلاب المتعثرين على مدار هذه السنوات وتحملت مصروفاتهم الدراسية بتكلفة إجمالية 882 مليون جنيه مصري سنويًا، بالإضافة إلى أن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة مشروط بالصحة والتعليم، بحيث يصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل والتي لديها أطفال إلى 2.7 مليون أسرة بما يعادل 60% من إجمالي الأسر المستفيدة من البرنامج، ويستفيد من الدعم النقدي من أسر تكافل 870 ألف طفل دون سن الدراسة في الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى 6 سنوات، والذين تلتزم أسرهم بالاشتراط الصحي الذي يلزم أمهاتهم باصطحابهم دوريًا للوحدات الصحية مرة واحدة على الأقل.
كما تضمنت نتائج برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إطلاق برنامج “لا أمية مع تكافل” والذي يعمل على محو الأمية بين مستفيدي تكافل وكرامة بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونجح البرنامج في محو الأمية بين 220 ألف طالب وطالبة، وخفض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل وكرامة من 62% إلى 45% بإجمالي مبلغ 16 مليونًا. وأنتج البرنامج الحقيبة التعليمية “حياة كريمة” والتي تتكون من ثلاثة مناهج (منهج تعليمي للأشخاص العاديين، ومنهج تعليمي للمكفوفين “بطريقة برايل”، ومنهج تعليمي للصم والبكم “بلغة الإشارة”). وتم اعتمادها من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار كجهة اعتماد للمناهج، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للطفولة والأمومة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة وتجهيز “مدارس التعليم المجتمعي” بمحافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية كنموذج للتعاون بين الأطراف الثلاثة التي تضع الاستثمار في الإنسان في مقدمة أولوياتها خاصة في مرحلة الطفولة. وتمثل المدارس المجتمعية فرصة لاستكمال التعليم وتمكين الأطفال المتسربين من التعليم خاصة الفتيات والقضاء على الأمية، وتقع في مناطق نائية، وهي أحد أشكال التعليم النظامي المرن الذي يناسب احتياجات المجتمع، ويستفيد من مدارس التعليم المجتمعي 35 ألف طالب بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون في ملف التعليم وتمتد مسئولياتها في كافة المراحل بداية من الحضانات وحتى التعليم العالي مرورا بمراحل التعليم الأساسي. وتقدم الوزارة خدمات تنمية الطفولة المبكرة، حيث تشرف على الحضانات من سن 0.4 سنة، وطورت 1200 حضانة و43 مركز خدمة الأسرة والطفل، ودربت 5800 ميسر و1200 إدارة تنفيذية في حضانات المجتمع المدني المتطورة، وتخرج 280 مدرب معتمد من الجامعة، وأنتجت 5 أدلة تدريبية تستهدف الميسرين ومديريات الحضانات ومعلمات الحضانة، بالإضافة إلى دليل الاكتشاف المبكر للإعاقة والتدخل المبكر، مع استكمال اعتماد معايير ضمان جودة الحضانات، وإعداد منهج دراسي للحضانات للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات يراعي التنشئة السليمة والسليمة للطفل وتنمية الشخصية واكتشاف القدرات والمواهب وترسيخ علاقة الطفل بالأسرة والبيئة والمجتمع، فيما نقدم حزمة من التسهيلات لإنشاء وتطوير الحضانات للقطاع الخاص والقطاع الأهلي، منها تقديم قروض ميسرة من بنك ناصر الاجتماعي بعائد سنوي 5% لتشجيع القطاع الخاص على توفيق أوضاعه والعمل على تحسين خدمات رعاية الطفل.
وتعمل الوزارة أيضًا على رعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث بلغ عدد الحضانات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة 220 حضانة على مستوى الجمهورية. وعلى مستوى التعليم الجامعي، تشرف الوزارة على 32 وحدة للتضامن الاجتماعي داخل 30 جامعة حكومية وخاصة بالإضافة إلى جامعة الأزهر التي تعمل على سداد الرسوم الدراسية للطلاب المتعثرين ماديًا، وتقديم مكافآت مالية شهرية للطلاب الجامعيين المتميزين في السنوات الدراسية المختلفة ومنح للطلاب المتفوقين من الباحثين في الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى منح دراسية للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة البصرية على مستوى 19 جامعة بإجمالي 9 ملايين جنيه، ودعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في 13 جامعة، وتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة 5.4 مليون جنيه، وأطلقت مبادرة الطالب المنتج والتي بلغ عدد المستفيدين منها 34 ألف مستفيد. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الجهود تعكس جانباً من الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في ملف التعليم، ولكن الأهم أن الوزارة مستعدة لمضاعفة هذا الجهد وحشد أضعاف هذا التمويل لتحسين المستوى التعليمي لأبناء الأسر الأكثر احتياجاً وكل طالب يستحق الدعم لمواصلة مسيرته التعليمية، ولدينا إرادة قوية لدعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع التعليم، حيث يعد التعليم أحد أبرز جوانب الاستثمار في الإنسان، وفي برنامج الحكومة الجديدة نضع بناء الإنسان المصري والاستثمار في الثروة البشرية المصرية على رأس أولوياتنا.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
