وزيرة التضامن: مصر لديها استهداف قوي وممنهج للفئات الأكثر احتياجًا

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدثة رئيسية في جلسة بعنوان “تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأفرادها”، ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والتي تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإعلان السنة الدولية للأسرة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرار الذي قادته مصر مع دول أخرى بالدعوة للاحتفال بالذكرى الثلاثين هذا العام يجدد التزامنا بتعزيز السياسات الموجهة للأسرة، مشيرة إلى أنه تم إعداد الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان بشأن التنمية البشرية والأسرة، وضم مجلس الوزراء الذي أعيد تشكيله مؤخرا لأول مرة نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.

وأوضحت أن الإصلاح التشريعي شمل أيضًا قوانين الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية حقوق المسنين، وقانون الطفل، والقوانين المنظمة لعمل المجلس القومي للمرأة، كما يتم العمل على التعديلات التشريعية لقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، وقانون الرعاية البديلة، موضحة أنه مع استكمال التشريع تتضح الإرادة السياسية في اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاثة برامج تنموية رئيسية، وهي برنامج حياة كريمة لرفع مستوى البنية الأساسية ومقومات الحياة الأساسية، وبرنامج تنمية الأسرة لرفع مستوى الخصائص السكانية، ومبادرة البداية الوطنية التي تركز على التنمية البشرية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر لديها استهداف قوي وممنهج للفئات الأكثر احتياجًا والمتمثلة في برنامج الدعم النقدي، حيث يتم تقديم الدعم النقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك ما يقرب من 22 مليون مواطن، منهم 4.7 مليون أسرة بالإضافة إلى 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل التنموي المدني، وأصدر رئيس الجمهورية مؤخرًا توجيهات بتسجيل هذه الأسر في التأمين الصحي، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والبناء والتشييد، ورواد العمل الاجتماعي، وذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجًا. كما أن التمكين الاقتصادي هو حجر الزاوية في تنمية الأسرة، حيث وصلت وزارة التضامن الاجتماعي وأجهزتها إلى 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء منها أكثر من 70% (2014-2024). وتعيد مصر حاليًا تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي لتشمل التمكين الاقتصادي منذ اليوم الأول، ونموذج الادخار والإقراض الرقمي.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن لدينا أيضًا برامج وطنية لتنمية الطفولة المبكرة وبرامج التربية الإيجابية، بالإضافة إلى مبادرة مودة لإعداد المقبلين على الزواج والتي تزود الشباب بالمعرفة حول كيفية بناء كيان أسري سليم، حيث تم تدريب أكثر من مليون و200 ألف شاب وفتاة، وتم إطلاق منصة رقمية تصل إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاعتراف بالخصائص الثقافية للدول أمر بالغ الأهمية في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الأسرية العالمية. إن اتباع نهج واحد في التعامل مع التنمية الأسرية قد يكون غير منتج، مما يؤدي إلى عواقب غير مقصودة أو مقاومة. ومن خلال الاعتراف بالخصوصيات واحترامها، يمكن تعزيز السياسات التي تعزز التنمية الأسرية. ويضمن هذا النهج أن تكون المبادرات العالمية متوافقة مع الحقائق المحلية.

وحضر الدورة الوفد الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، وأعضاء البعثة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك وتويتر