وزيرة التعاون الدولى عقب توقيع أول شريحة بمليار يورو: يعكس العلاقات الوثيقة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية على أساس الأولويات والمصالح المشتركة.

جاء ذلك استجابة لتوقيع الدفعة الأولى من آلية دعم الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو، والتي وقعها اليوم وزير التعاون الدولي وفالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. وذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، ونخبة من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح وزير التعاون الدولي أن آلية دعم الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، حيث تم توقيع إعلان سياسي بقيمة 7.4 مليار يورو لرفع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح وزير التعاون الدولي أن هذه هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو ستتاح في النصف الثاني من عام 2024، من أصل 5 مليارات يورو خصصها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية، ومن المقرر أن تتاح الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، مشيرا إلى أن الشريحة الأولى ستتاح في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفوائد ميسرة.

وأشارت إلى أن هذه التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من التمويل في الأسواق الدولية، وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، فضلاً عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.

وفي هذا الصدد، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية دعم الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية، وهي تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل هذه الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتسهيل دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

واستقبلت وزارة التعاون الدولي بعثة رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو، وعقدت عدة اجتماعات افتراضية للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 هيئة وطنية معنية، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.

وشاركت في هذه المناقشات الجهات الوطنية التالية: البنك المركزي، وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة حماية المنافسة. الهيئة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وذلك لاستكمال المفاوضات وتحديد مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المزمع تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.