وزيرة التعاون تناقش تفعيل الاتحاد الأوروبى آلية ضمانات الاستثمار بـ1.8 مليار يورو

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعا مع السفيرة سيمون موردو نائبة الأمين العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبي، بحضور أنطونيا زافيري رئيس القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي. وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ اتفاقيات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد الشهر الماضي، ومناقشة وضع إطار مشترك مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمان الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، بما من شأنه تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم مناقشة علاقات التعاون التنموي في إطار تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نوافي” محور ربط مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

وفي بداية اللقاء، رحبت المشاط بمسؤولي الاتحاد الأوروبي، مؤكدة عمق العلاقات المصرية الأوروبية التي تعكس روابط وثيقة وتاريخية بين الجانبين، مشيرة إلى أن التطور الكبير الذي شهدته هذه العلاقات مؤخراً، خاصة مع الارتقاء بمستوى الشراكة بين الجانبين خلال القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في مارس الماضي، يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للعمل المشترك لتعزيز جهود التنمية من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش اللقاء نجاح انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي شهد توقيع عدد كبير من اتفاقيات الاستثمار المشترك بمشاركة شركات القطاع الخاص الأوروبي، موضحاً ضرورة البناء على هذا الزخم والتطوير في الشراكة المصرية الأوروبية لتلبية متطلبات التنمية خلال المرحلة المقبلة، ودعم جهود الدولة المصرية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

كما تم مناقشة التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جهود تعزيز التنمية البشرية وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتي تشكل أولوية في إطار البرنامج الحكومي الجديد.

وفي هذا الصدد أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة تعمل في إطار برنامجها الجديد على تحقيق عدد من الأهداف التي تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات والانطلاق نحو آفاق جديدة، كما أنها عازمة على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، مضيفة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على التنسيق مع شركاء التنمية ومنهم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ إصلاحات هيكلية تحقق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأشارت المشاط إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لتشجيع استثمارات شركات القطاع الخاص في العديد من المشروعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي والتحول الرقمي وغيرها من المجالات، مشيرة إلى تعزيز المناقشات مع شركاء التنمية الآخرين لتوسيع ضمانات الاستثمار بما يعزز جهود الدولة وأولوياتها فيما يتعلق بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تنوع آليات التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات ذات الأولوية للجانبين، كما يعد الاتحاد الأوروبي شريكًا في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نوافي”، محور الربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، مما يعزز جهود مصر نحو التحول الأخضر في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وبالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تلعب المؤسسات الأوروبية ممثلة في بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا حيويًا في حشد الاستثمارات والتمويل المختلط الذي يحفز استثمارات القطاع الخاص في محاور البرنامج المختلفة، بالإضافة إلى التعاون الثنائي مع العديد من الدول الأوروبية، ومن بينها ألمانيا، التي توفر برنامج مبادلة الديون للعمل المناخي.

وزير التعاون الدولي ومسؤولو الاتحاد الأوروبي

وتابعت المشاط: خلال السنوات الماضية، وفي إطار مبادرة فريق أوروبا، تم حشد استثمارات وتمويلات للقطاعين العام والخاص من الدول والمؤسسات الأوروبية بقيمة 12.8 مليار دولار، وهناك الكثير مما يمكننا تحقيقه في العلاقة المشتركة بين الجانبين على أساس أولويات التنمية والمصالح المشتركة، خاصة بعد انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، ورفع مستوى العلاقات، لدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.

وفي سياق آخر، أشار اللقاء إلى الجولة الرابعة للحوار رفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي استضافتها مؤخرا وزارة الهجرة بمشاركة ممثلين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي ناقشت جهود مصر في منع الهجرة غير الشرعية واستضافة ملايين المهاجرين والضيوف.

وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تنفيذ العديد من البرامج التي تدعم ضيوف مصر والمهاجرين، من خلال برامج مختلفة، مشيرة إلى زيارة مركز كاريتاس مصر الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويعمل على تحسين الظروف المعيشية وتوفير البرامج التعليمية وآليات الحماية الاجتماعية لهذه الأسر.