وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون، ستبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتي تستمر حتى 23 أغسطس 2024، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، والتي أوصت بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، لوقف هذا النزيف، والحفاظ على المساحة الزراعية وحقوق الدولة وإعادة حقوق الشعب، بإزالة كافة أشكال التعديات، ما يعطي دفعة كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون لتطبيق القانون بكل حزم.

وأكدت الدكتورة منال عوض علي، ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستغلال الأراضي المستصلحة في حملات الإزالة التي تقوم بها أجهزة الدولة بالمحافظات في مشروعات النفع العام، لحمايتها من التعدي مرة أخرى، وتعزيز قدرة الدولة على استيفاء حقوق المواطنين بتوفير الخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي التعديات التي تمت إزالتها خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات، والتي تم تنفيذها في الفترة من 6 يوليو وحتى 26 يوليو 2024، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والأجهزة المعنية، بلغ نحو 3403 حالة بجميع المحافظات، منها 2319 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة بمساحة 592 ألف متر مربع، كما تمت إزالة 1084 حالة تعد على أراضي الدولة الزراعية بمساحة 2213 فدان.

وأكدت الدكتورة منال عوض علي استمرار جهود الوزارة والمحافظات للعمل على إزالة التعديات على أراضي الدولة والحفاظ عليها بما يؤدي إلى استعادة كافة حقوق الدولة، موجهة الشكر في هذا الصدد للسادة المحافظين على جهودهم في الحملات التي يتم تنفيذها لإزالة التعديات على الأراضي واستردادها، وتطبيق القانون على كل مخالف أو معتد.

وطالبت الدكتورة منال عوض المحافظين بتوحيد الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وأجهزة الدولة ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجيستي لتحقيق مستهدف الموجة 23 بشكل حاسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل بكل حزم، وأية مخالفات بناء يتم رصدها، والتصدي لهذه المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدي، ووقف أي دعم يتلقاه المتعدي من الدولة، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفق النموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمقاولين القائمين على الأعمال المخالفة، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، ورفع تقارير دورية عن جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج المحققة في هذا الشأن.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة نتائج المرحلة الثانية من الموجة 23 على مدار اليوم والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي عقبات وتنفيذ الإزالات من خلال المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بالمحافظات برئاسة الأمين العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل عن كل من مديرية الأمن وأجهزة الدولة وإدارة أملاك المحافظة.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، وهي الموجة 23 لإزالة التعديات، يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في 6 يوليو وانتهت في 26 من الشهر نفسه، تليها المرحلة الثانية التي يبدأ تنفيذها من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة من 31 أغسطس إلى 20 سبتمبر 2024.