وزيرة العدل البريطانية: أعمال الشغب تعيق جهود إعادة بناء نظام العدالة

حذرت وزيرة العدل البريطانية شبانة محمود من أن مئات الاعتقالات التي جرت بعد أعمال شغب عنيفة من شأنها أن تعرقل محاولات إعادة بناء نظام العدالة الجنائية المتضرر من الأزمة، في حين بدأ الوزراء في تقييم العواقب طويلة الأمد لأسوأ اندلاع للاضطرابات العامة منذ أكثر من عقد من الزمان، بحسب صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالفعل دعوات لإجراء مراجعة رسمية لأسباب أعمال الشغب، التي أدت حتى الآن إلى اعتقال أكثر من 700 شخص. وصدرت أحكام بالإدانة على 30 شخصا على الأقل حتى الآن، بينما لا يزال نحو 120 مشتبها بهم قيد الاحتجاز.

وأوضحت الصحيفة أن مئات من رجال الشرطة ما زالوا على أهبة الاستعداد للانتشار هذا الأسبوع في حال وقوع المزيد من الاضطرابات.

وفي مقال لها في صحيفة “الأوبزرفر”، أشادت شبانة محمود بنظام العدالة لإظهاره قدرته على “الارتقاء إلى مستوى التحدي” بعد أعمال العنف، مضيفة أن هناك خططًا جاهزة لضمان محاكمة أي شخص متورط في مزيد من انتهاكات القانون “حتى يصبح كل مجرم آخر في أحد سجوننا”.

لكن وزير العدل ندد بالحكومة السابقة لتسببها في تراكم القضايا في المحاكم واكتظاظ السجون مما جعل نظام العدالة الجنائية عرضة لنوع من الفوضى العامة التي استمرت لأكثر من أسبوع.

وفي تقييم صريح للعواقب الحتمية الأطول أمداً، كتبت: “لا تخطئوا. إن مواجهة هذا التحدي تصبح أكثر صعوبة إذا ما تم ذلك في إطار نظام العدالة الذي ورثناه من المحافظين”.

وأضافت “بسبب فشلهم، لدينا تراكم قياسي من القضايا الجنائية. لدينا سجون مكتظة للغاية لدرجة أننا لا نملك خيارًا سوى إطلاق سراح بعض السجناء … قبل أسابيع أو أشهر من الموعد المحدد”.