وزيرة خزانة بريطانيا تخطط لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق فى ميزانية أكتوبر

تعتزم وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز زيادة الضرائب وخفض الإنفاق واتخاذ إجراءات صارمة بشأن الإعانات في ميزانية أكتوبر/تشرين الأول وسط تحذيرات من أن التعافي الاقتصادي فشل في تحسين الحالة السيئة للمالية العامة، بحسب صحيفة الغارديان.

ويصر الوزير على أنه سيظل هناك ثقب أسود كبير يتعين ملؤه على الرغم من النمو الأقوى من المتوقع في النصف الأول من عام 2024.

دفع الإنفاق القوي على الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية اقتراض الحكومة إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، وهو أكثر من ضعف مستواه في نفس الشهر من العام السابق وأسوأ مما توقعه الخبراء، وفقًا للأرقام الصادرة يوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

وكان العجز هو الأعلى في يوليو/تموز منذ ثلاث سنوات، وأعلى بنحو 3 مليارات جنيه إسترليني من توقعات هيئة مراقبة الإنفاق الحكومي، مكتب مسؤولية الميزانية.

وفي الشهر الماضي، أعلنت أنها سوف تلغي مدفوعات الوقود في فصل الشتاء بالنسبة لمعظم المتقاعدين، وتؤجل خططها لإصلاح الرعاية الاجتماعية.

والآن أوضحت وزارة الخزانة أنه سيتعين اتخاذ المزيد من الخيارات الصعبة عندما يقدم ريفز أول ميزانية لحزب العمال منذ عام 2010 في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

يسعى المستشارون الجدد تقليديا إلى التخلص من الأخبار السيئة في أول ميزانية بعد الانتخابات – وهي الفترة التي يمكنهم فيها إلقاء اللوم على أسلافهم عن أي قرارات غير شعبية يتخذونها.

ومن المقرر أن تتلقى ريفز التقييم الأولي لحالة الاقتصاد من مكتب مسؤولية الميزانية في أوائل الشهر المقبل، لكنها تعتقد أنه لا توجد أي علامة على تحسن الوضع المالي الأساسي للحكومة.

وقال صندوق النقد الدولي إن المملكة المتحدة ستحتاج إلى تعزيز معدل نموها بنقطة مئوية واحدة لتخفيف الضغوط على المالية العامة الناجمة عن شيخوخة السكان والانتقال إلى اقتصاد خال من الكربون.