وزير الإسكان: تعديل بعض آليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضى بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إضافة وتعديل بعض آليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي بالمدن الجديدة للأنشطة المختلفة، وفقاً للآليات المنصوص عليها بقرارات مجلس إدارة الهيئة في جلستيه رقم (180) لسنة 2023، ورقم (186) لسنة 2024.

وأوضح وزير الإسكان أن فرص الاستثمار بالمدن الجديدة بالدولار من الخارج يتم تقديمها من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي، وذلك وفقاً للآتي: يقتصر التقديم على بوابة الاستثمار الأجنبي من خارج البلاد فقط، ويسمح بالتقديم لـ (الشركات الأجنبية المملوكة للأجانب – الشركات الأجنبية المملوكة للمصريين – الشركات المصرية المملوكة بنسبة 60% فأكثر للأجانب و40% للمصريين)، وأن يكون قد مضى على تأسيسها عام على الأقل من خلال فرع الشركة بالخارج.

وأشار الوزير إلى أن البوابة تقدم خدمة طلب فرصة استثمارية فقط (جميع الأنشطة عدا النشاط الصناعي من ورش)، ولا يتم التعامل معها من خلال الاستفسار عن الفرص الاستثمارية، وذلك من خلال استقبال طلبات المستثمرين على البوابة من خارج الدولة خلال الفترة من (1:7) من كل شهر، ويتم الرد على الطلبات المقدمة حتى يوم 20 من الشهر ذاته بالفرصة الاستثمارية في حال توافرها (حسب طلبه) من خلال (الرسائل النصية “SMS” أو البريد الإلكتروني) حسب الأحوال وفقاً لرقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجل من قبل المستثمرين على برنامج التخصيص الإلكتروني أو كليهما، ولا تقبل أي ادعاءات بعدم وصول أو استلام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

وأضاف: في حال توفر الفرصة الاستثمارية يلتزم المستثمر بسداد قيمة 5% من قيمة قطعة الأرض بالدولار الأميركي محولة من الخارج من حساب الشركة أو حساب أحد مؤسسيها خلال الفترة من (21: اليوم السابع من الشهر التالي) الذي قدم فيه الطلب، مع إرفاق وتقديم مستندات الملاءة المالية والاقتصادية والخبرة السابقة للشركة المعلن عنها على الموقع الإلكتروني حسب النشاط محل الطلب، وفي حال عدم السداد يتم التعامل مع الفرصة الاستثمارية من خلال آليات مختلفة وفق رؤية الهيئة، ويتم سداد كافة القيم المطلوبة (إيداع حجز – دفعة أولى – دفعة تقسيط) بالدولار الأميركي من الخارج من خلال حساب الشركة من الخارج، على أن يتم تقديم مستندات تفيد بوجود أرصدة دولارية في حسابات الشركة البنكية، وأن تكون موجودة في الحساب البنكي منذ 6 أشهر على الأقل، ويتم سداد مصاريف دراسة الطلب بقيمة 500 دولار أميركي لكل فرصة عند التقدم بطلب توفير الفرصة (غير قابلة للاسترداد) – باستخدام البطاقات الدولية (فيزا وماستر…الخ) أو ما يعادلها بالجنيه المصري.

وقال وزير الإسكان: يقوم القطاع المالي بالموافقة على السويفتات التي تقدمها الشركة خلال 10 أيام عمل، ويتم دراسة مستندات الطلب التي تقدمها الشركة (الخبرة السابقة – الملاءة المالية – ….) خلال 10 أيام من قبل اللجنة المختصة (الفنية – المالية – العقارية – القانونية) وبمجرد التأكد من السويفت من القطاع المالي يتم تحديد ضوابط الخبرة السابقة المطلوبة من الشركات من قبل لجنة التخطيط والمشاريع الرئيسية ويتم اعتمادها من قبل اللجنة العقارية الرئيسية.

وأوضح أنه يتم عرض الطلبات المكتملة على مجلس إدارة الهيئة واستكمال الإجراءات حسب الأصول، وإخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض من خلال (الرسائل النصية “SMS” أو البريد الإلكتروني) بالإضافة إلى تغيير حالة الطلب على البوابة الإلكترونية، ويعتبر ذلك إخطاراً رسمياً، وفي حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة للإجراءات المطلوبة أو المستحقات المطلوب سدادها يتم إلغاء التخصيص وخصم كامل قيمة وديعة الحجز، واستكمال سداد مقدمات الحجز لكافة قطع الأراضي (خدمية أو عمرانية….. إلخ) واستكمال عملة السداد (بالدولار الأمريكي المحول من الخارج) خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إخطار الشركة بموافقة التخصيص حسب طرق الإخطار المنصوص عليها بالموقع الإلكتروني.

وأضاف الوزير: يحظر تخصيص أكثر من قطعة أرض للشركات الجديدة (الشركات التي لم يمض على تأسيسها 3 سنوات)، وأكثر من 3 قطع أرض للشركات القائمة (الشركات التي مضى على تأسيسها أكثر من 3 سنوات) أو أي من الشركاء فيها كشريك في شركة أخرى أو مع إثبات عنوان الشركة في السجل مع شركات أخرى في أي نشاط أو مدينة إلا بعد إثبات جدية المشروع الأول، ويكون إثبات الجدية على النحو التالي: صدور قرار وزاري في الحالات التي تستلزم صدور قرار وزاري والبدء في إصدار التراخيص، وصب سقف واحد على الأقل في الحالات التي لا تستلزم صدور قرار وزاري، وتعتبر الشركات الفائزة بجلسات المفاضلة أو الطلبات الفردية بمثابة موافقة مبدئية على التخصيص وينطبق عليها الحظر المذكور. وأشار إلى أنه في حال تقدمت الشركة بأكثر من طلب في الشهر ذاته لقطع أراضي، وكان الرد أنها جميعها متوفرة، يتم استكمال الإجراءات على قطعة أرض واحدة أو أكثر في ضوء البند رقم (3) (التسجيل والتقديم متاح على البوابة من خارج الدولة فقط)، والتعامل مع بقية القطع وفق القواعد، وفي حال ترسية قطعة أرض على الشركة وثبت أن الأرض خصصت لها سابقاً أو لأي من الشركاء ولم تثبت الجدية وفق البند رقم (3)، يتم مصادرة جدية الحجز كاملة وإلغاء التخصيص.

جدير بالذكر أن التسجيل على بوابة الاستثمار الأجنبي يتم وفق الطريقة التالية، يتم إنشاء حساب باسم صاحب الشركة أو أحد مؤسسيها ولا يسمح بتوكيل، ويتم رفع المستندات التي تثبت إنشاء الشركة على النحو التالي (السجل التجاري – البطاقة الضريبية – النظام الأساسي / صحيفة الاستثمار – صورة جواز السفر، أو ما يعادله من جميع المستندات السابقة حسب كل دولة)، على أن تكون جميع الأوراق التي يتم رفعها معتمدة من القنصلية المصرية في الدولة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .