وزير الإسكان يلتقي رؤساء أجهزة المدن لمتابعة تطبيق التصالح في مخالفات البناء

الشربيني: بداية من أول ديسمبر المقبل.. فتح باب تلقي طلبات زيادة نسب بناء الغرف فوق الأسطح لمن لم يرتكبوا مخالفات

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً ظهر اليوم مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة إجراءات تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، بحضور الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والتطوير العمراني، والمهندسة نفيسة محمود هاشم مستشارة الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومسئولي الهيئة.

وأصدر المهندس شريف الشربيني قراراً بفتح الباب أمام المواطنين الملتزمين بالتنفيذ وفقاً للترخيص الصادر، والذين لم يرتكبوا مخالفات، للتقدم بطلب زيادة نسب البناء للغرف العلوية، تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين. وأكد الوزير أن هدف قانون التصالح هو هدف تنموي من أجل تحقيق مظهر عمراني حضاري ومستقر، خاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر عدد ممكن من مخالفات البناء وتوفيق أوضاعها، وبالتالي تخفيف العبء على أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كافة الجهود لتنفيذ مشروعات التنمية، كما يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة لإنفاقها على التنمية المستدامة بالمدن الجديدة. ووجه وزير الإسكان مسئولي الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة بمضاعفة الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بأهمية تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتوفيق أوضاعها وإعداد المواد الإعلامية والتليفزيونية ونشرها عبر وسائل الاتصال المختلفة، لتشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح وتحقيق هدف القانون في ضبط وحوكمة المنظومة العمرانية. كما استعرض الوزير مع مسئولي الوزارة والهيئة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة أنواع المخالفات الشائعة بالمدن الجديدة وآليات التصالح عليها بما لا يتعارض مع سعة شبكات المرافق والطرق، وطبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون التصالح ولائحته التنفيذية. كما استمع إلى مداخلات واستفسارات رؤساء الأجهزة، ووجه أعضاء لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح بإعداد رد شامل على كافة الاستفسارات وإرساله لكافة المدن الجديدة، وإعداد مقترحات التعديلات المطلوبة في القانون لعرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على السلطة التشريعية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مستعدتان لتقديم كافة أشكال الدعم لأجهزة المدن الجديدة، من أجل تسريع معدلات تلقي ودراسة والفصل في طلبات التصالح، موضحاً أنه من الضروري توحيد المفاهيم في التعامل مع أنواع المخالفات في كافة المدن الجديدة، وحصر كافة مخالفات البناء بالمدن الجديدة بشكل كامل، وإعداد دراسة عن حجم الإيرادات المتوقعة في كل مدينة من ملف التصالح.

كما أكد الدكتور وليد عباس على ضرورة التركيز على سرعة الفصل في طلبات التصالح التي يقدمها المواطنون، ودعم لجان الفصل التي تشكلها أجهزة المدن الجديدة بعناصر خارجية إذا لزم الأمر، وذلك لتسريع معدلات دراسة الملفات والفصل فيها، والمتابعة الدورية لمعدلات إنجاز ملفات التصالح في كل مدينة.

وأشار المهندس أمين غنيم إلى أن قانون التصالح فرصة لأجهزة المدن الجديدة لاستيعاب أكبر قدر من مخالفات البناء والحفاظ على الحالة العمرانية للمدن، موجها بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة لدراسة ملفات التصالح والبت فيها، وكذلك المتابعة والرصد الدوري لأي مخالفات جديدة وقطع الطريق عليها في مهدها، موضحا أن قطاع التنمية والتطوير العمراني برئاسة الهيئة يقدم كل الدعم لأجهزة المدن لسرعة الانتهاء من هذا الملف الهام.

وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، رئيس لجنة الرد على الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أن اللجنة مستمرة في عملها في الرد على استفسارات أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع قطاعي التخطيط والمشروعات والتنمية والتطوير العمراني برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم إعداد ثلاثة أدلة إرشادية للتصالح في مخالفات البناء للمواطنين واللجان الفنية ولجان التظلمات والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على كافة أجهزة المدينة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة ومساعدتهم في أداء مهامهم.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .