وزير الاستثمار يؤكد حرص مصر التام للتنسيق مع الدول أعضاء الكوميسا

– أهمية استمرار الدول الأعضاء في تطبيق الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في إطار منطقة التجارة الحرة للكوميسا

– أهمية تنمية الاستثمارات داخل المنطقة بما يتوافق مع الميزة التنافسية للدول الأعضاء مما يساهم في ربط دول الكوميسا.

ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الوفد المصري المشارك في القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة لشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والتي انعقدت اليوم 31 أكتوبر 2024 في بوجمبورا، بوروندي، تحت شعار “تسريع التكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ والتعدين والسياحة”.

وعقدت القمة بمشاركة رؤساء دول بوروندي وزامبيا وكينيا ومدغشقر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وعدد من رؤساء وزراء دول وحكومات الكوميسا. ونظرت القمة في التوصيات المقدمة من المجلس الوزاري الرابع والأربعين للكوميسا بشأن أهم القضايا المؤثرة على التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء والموضوعات المالية والإدارية المتعلقة بعمل الأمانة العامة للكوميسا، كما تلقت تقرير الكوميسا. وزراء الخارجية حول حالة الأمن والسلام في المنطقة، إضافة إلى بحث حالة التكامل الاقتصادي الإقليمي. كما شهدت القمة تسليم رئاسة التجمع من الرئيس الزامبي إلى نظيره البوروندي، وإعلان مكتب الكوميسا الجديد الذي سيتكون من بوروندي رئيسا وكينيا نائبا للرئيس وزامبيا مقررا.

وخلال فعاليات القمة، نقل المهندس حسن الخطيب تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس بوروندي بمناسبة توليه رئاسة الكوميسا، ووجه الشكر لرئيس زامبيا على جهوده في رئاسة التجمع خلفا لمصر، منذ انعقاد القمة الثانية والعشرين للكوميسا، التي انعقدت في 8 يونيو 2023 بالعاصمة الزامبية لوساكا، وشهدت قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسليم رئاسة الكوميسا للرئيس الزامبي. جدير بالذكر أن السيد الرئيس تولى رئاسة المجموعة خلال الفترة من نوفمبر 2021 إلى يونيو 2023.

وأكد المهندس حسن الخطيب حرص مصر على التنسيق مع الدول الأعضاء لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز التجارة البينية بين دول الكوميسا بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء، مؤكدا أهمية الدول الأعضاء. – الاستمرار في تطبيق الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها. في إطار منطقة التجارة الحرة للكوميسا، والعمل على إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تؤثر على تنمية التجارة البينية بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للدول الأعضاء.

كما أكد على أهمية تعميق التكامل الاقتصادي بين دول الكوميسا في القطاعات ذات الأولوية وأبرزها البنية التحتية والصحة والصناعة، لافتا إلى أهمية تنمية الاستثمارات داخل المنطقة بما يتوافق مع الميزة التنافسية للدول الأعضاء مما يسهم في ربط دول الكوميسا. لسلاسل القيمة الإقليمية ويساهم في تعزيز معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل في دول الكوميسا.

وشدد على أهمية الحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.

تجدر الإشارة إلى أن معاهدة السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (الكوميسا) تضم في عضويتها 21 دولة. وقعت مصر على المعاهدة عام 1998 وبدأت تطبيق الإعفاءات الجمركية عام 1999. وتستحوذ مصر على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية بالمنطقة، كما زادت الصادرات المصرية إلى دول المنطقة. ووصل عام 2023 إلى أعلى قيمة له منذ انضمام مصر للمعاهدة حيث بلغت 4.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة 20% عن قيمتها عام 2022، فيما بلغت واردات مصر من دول الكوميسا نحو 1.6 مليار دولار أمريكي عام 2023 مقابل 1.9 مليار دولار أمريكي. وتعد ليبيا والسودان وكينيا وتونس وجيبوتي ومدغشقر وأوغندا من أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من بين دول الكوميسا. وتتركز معظم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا في قطاعات الكيماويات ومواد البناء والتشييد والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والمنسوجات والتغليف والأثاث.

وضم الوفد المصري المشارك في القمة برئاسة المهندس حسن الخطيب، السفير معتز أنور سفير مصر لدى زامبيا ومندوبها الدائم لدى الكوميسا السفير محمد جابر أبو الوفا نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الأفريقية، السفيرة أميرة عبد الرحيم سفيرة مصر لدى بوروندي، والوزير المفوض للتجارة فضل يعقوب. مدير شئون الدول والمنظمات الأفريقية بالممثلية التجارية، والسكرتير الأول للتجارة محمد عبد الله، رئيس مكتب التمثيل التجاري بزامبيا ونقطة اتصال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع سكرتارية الكوميسا.