وزير التراث العمانى: مصر تمتلك تجربة ملهمة بالقطاع السياحى

أكد وزير التراث والسياحة العماني سالم بن محمد المحروقي، أن مصر تتمتع بتجربة ملهمة ومهمة في قطاع السياحة، نظرا لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية، لافتا إلى أن سلطنة عمان تسعى للاستفادة من القطاع السياحي المصري. الخبرة، وخاصة في مجال حماية التراث المغمور بالمياه.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير العماني مع عدد من الإعلاميين المصريين والعرب والأجانب على هامش الزيارة التي نظمتها وزارة الإعلام العمانية تزامنا مع الذكرى الخامسة لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في السلطنة. .

وقال الوزير العماني إن المشروعات التي تنفذها مصر في مجال السياحة تعتبر مشروعات ذات أهمية كبيرة في مجال السياحة، وتعد منارة للدول العربية الشقيقة لتستلهم منها وتنقلها بما يعود بالنفع على الجميع، منوهاً وفي هذا الصدد يعد المتحف المصري الكبير إضافة قوية للجانب السياحي. ليس لمصر فقط بل للعالم العربي بشكل عام.

وأضاف المحروقي أن قطاع السياحة من القطاعات التي يتم النظر إليها والاعتماد عليها كمكون اقتصادي، حيث أن هذا القطاع في سلطنة عمان يمتلك مقومات كثيرة جداً وإمكانات كبيرة، كما أنه يساعد بشكل أساسي في توفير فرص العمل، إبراز المحتوى المحلي، وتحقيق أهداف الاستدامة المتفق عليها على المستوى الوطني والدولي. .

وأشار إلى طموحات بلاده الكبيرة في هذا القطاع، مشيرا إلى أن العديد من الخطوات تم إنجازها خلال الفترة الماضية، خاصة في مرحلة ما بعد التعافي من جائحة كورونا التي ضربت العالم وأثرت على العديد من القطاعات أبرزها السياحة.

وذكر أن سلطنة عمان تمكنت من الوصول إلى معدلات إعادة النمو بشكل كبير، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت منطقة جاذبة ذات مكونات متعددة وهي في موقع تنافسي مع بقية المناطق والوجهات السياحية العالمية التقليدية بالنسبة للسلطنة. حجم الاستثمارات التي تمت في المنطقة.

وأضاف وزير التراث والسياحة العماني أن بلاده تتميز بموقع جغرافي يعتبر هبة من الله، حيث يوجد تنوع في التضاريس والأجواء، ولذلك بدأ السياح العرب والأجانب بوضع سلطنة عمان على قائمة أولوياتهم.

وتابع قائلا: “نعمل وفق العديد من الأولويات على المستوى الوطني، ونعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج لها من خلال الأسواق التقليدية التي يمكننا من خلالها الانطلاق إلى أسواق غير تقليدية مثل أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، ونيوزيلندا وأستراليا هناك مجموعة من المبادرات التي تتم دراستها حاليا”.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية تم إنجاز العديد من المشاريع في المجال السياحي، حيث تم إنشاء ما يقرب من ألف منشأة فندقية، وهناك برنامج طموح في هذا المسار، لافتا إلى أن هناك حرصا على توظيف وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة هذا القطاع مع الحفاظ على البيئة الطبيعية.

وذكر أنه خلال العام الماضي بلغ مستوى السياحة المحلية ما يقارب 16 مليون سائح، فيما وصل التدفق السياحي من الخارج إلى أربعة ملايين سائح، مشيراً إلى أن تأثيرات الوضع الإقليمي الراهن وما يحدث في فلسطين كان له تداعياته وآثاره على قطاع السياحة.

وقال الوزير العماني إن بلاده تسعى إلى تحقيق قيمة مضافة من خلال قطاع السياحة اعتمادا على مواردها الطبيعية وإمكانياتها الطبيعية المرتبطة بالجغرافيا والتضاريس، مما يؤهلها لأن تكون وجهة مفضلة لسياحة المغامرات، موضحا أن بلاده حققت نتائج جيدة الخطوات في هذا المجال من خلال تطبيق المبادئ التوجيهية لإدارة السياحة. – المغامرات مثل تسلق الجبال والطيران وركوب البحر والصحراء.

وأضاف أن وزارة التراث والسياحة، وفقاً لخطة العمل، قامت بتطوير سياحة المغامرات وركزت على تطوير مفاهيم إدارة المخاطر والسلامة في ممارسة أنشطة سياحة المغامرات بهدف توفير متطلبات الأمن والسلامة للعاملين والمشاركين في ممارسة أنشطة سياحة المغامرات. أنشطة المغامرة من خلال إعداد الإطار القانوني والتنظيمي لنشاط سياحة المغامرات في السلطنة لضمان تنفيذ الأنظمة. ومعايير الأمن والسلامة لدى ممارسي هذا النوع من الأنشطة السياحية والاستفادة من تجربة ونموذج نيوزيلندا في تنظيم وإدارة نشاط سياحة المغامرات والتي تعتبر من أفضل النماذج في تطبيق معايير الأمن والسلامة في الأنشطة السياحية. مغامرات.

وأوضح أنه ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ركز برنامج تطوير سياحة المغامرات على تطوير عدة عناصر رئيسية وهي الإطار التشريعي والتنظيمي للوثائق الخاصة بأنشطة المغامرات، وتطبيق مفهوم التدقيق على الأمن والسلامة، وإنشاء برامج تدريبية على المغامرات. والأنشطة بما في ذلك الإنقاذ والإسعافات الأولية، والتوعية بمتطلبات الأمن والسلامة أثناء ممارسة أنشطة المغامرة. وتشجيعاً للمشاريع المرتبطة بأنشطة سياحة المغامرات، أكد أن الوزارة تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع سياحة المغامرات بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أهمية توجيه الاستثمارات لبناء وجهات وتجارب سياحية تعود بالنفع على الجميع، وبناء ورفع القدرات لتبني وتنفيذ سياسات وممارسات تدعم المحتوى المحلي وتحقق أهداف الاستدامة، خاصة في مجال التغير المناخي والمشاركة المجتمعية، دعم المنتجات الوطنية، وخلق فرص العمل بما يضمن تعزيز النمو الشامل وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في كافة أنحاء الدولة. مستويات مختلفة.

وأوضح أن العمل على معالجة التحديات التي تواجه قطاع السياحة يتطلب حلولا متكاملة ومستدامة، مضيفا أن هذه الحلول تخدم التطلعات المشتركة نحو تعزيز السياحة كمحرك للتنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة المنطقة على خريطة السياحة العالمية. وشدد على أهمية العمل السياحي المشترك بين بلاده والدول العربية والأجنبية من خلال تنظيم الحزم السياحية. مشتركة بين البلدان القريبة جغرافيا.