وزير الخارجية الجزائرى: تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية بمعدل نمو أكثر من 4 ٪؜

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن بلاده تشهد تحولات عميقة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الجزائري سجل مؤشرات إيجابية بمعدل نمو يفوق 4% واحتياطي من النقد الأجنبي يصل إلى 70 مليار دولار وذلك بحسب أحدث تقريرين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة له أمام ممثلي الشركات النمساوية وممثلي غرفة التجارة النمساوية العربية، على هامش زيارته الرسمية إلى النمسا منذ أمس، حسب ما ذكرته وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.

وأوضح عطاف أنه بناء على هذين التقريرين فإن الجزائر تظل حاليا ثالث أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2% في عام 2023، في حين تشهد القطاعات غير النفطية نموا بوتيرة متسارعة، حيث تسجل معدل 4.9% في عام 2023.

وأضاف أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت 260 مليار دولار أميركي في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 277 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2024. كما انخفض معدل التضخم إلى 5% بنهاية الثلث الأول من العام الجاري بعد أن كان نحو 9.3% في عام 2023، فيما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 70 مليار دولار أميركي في عام 2023.

وأضاف أن الصادرات غير النفطية سجلت ارتفاعا كبيرا من 5 مليارات دولار أمريكي عام 2021 إلى 7 مليارات دولار أمريكي عام 2023، حيث من المتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار أمريكي بنهاية العام الجاري.

وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن نسبة الارتباط بشبكة الكهرباء في الجزائر وصلت إلى 99%، وبالغاز بحوالي 75%، وبشبكات المياه إلى 98%، وهو ما أهل بلاده للحفاظ على مكانتها بين الدول الثلاث التي تحتل المنطقة. المركز الأول في أفريقيا في تصنيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمؤشر التنمية البشرية.

وأضاف أن هذه الأرقام جاءت نتيجة الإصلاحات المهمة التي بدأتها الحكومة الجزائرية لخلق بيئة ملائمة للأعمال تتماشى مع تطلعات المستثمرين الأجانب.

وأشار عطاف إلى صدور قانون الاستثمار في 2022 وقانون النقد والبنوك في 2023، فضلا عن الإصلاحات التي تم القيام بها لإصلاح البنوك العمومية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص، حيث أضافت هذه الإصلاحات مرونة لقاعدة 51/49 التي تحكم الاستثمار الأجنبي (أي لا تتجاوز ملكية الشريك الأجنبي 49 بالمائة مقابل 51 بالمائة الجزائرية)، والتي أصبحت تقتصر على القطاعات الاستراتيجية، فضلا عن إرساء إطار قانوني أكثر مرونة وانسجاما وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين فضلا عن ضمان حقوقهم.

وأوضح أنه تم إحداث نافذة وحيدة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مخصصة حصريا للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إحداث منصة رقمية للمستثمر يمكن من خلالها إنجاز كل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.