وزير الرى: تحلية المياه أحد حلول العجز المائى الناتج عن الزيادة السكانية

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان “مواجهة التحديات المائية الإقليمية”، والتي عقدت ضمن فعاليات “المنتدى العربي السادس للمياه” في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وخلال المناقشات التي دارت خلال الجلسة، أشار السويلم إلى الجهود المصرية المبذولة لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، وهو ما يدفعنا إلى دراسة الاعتماد على تحلية المياه كأداة لتحسين استدامة الموارد المائية وسد جزء من الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات، مع أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة لدول أخرى في هذا المجال مثل إسبانيا والمغرب، مع وضع استراتيجيات تحقق أقصى استفادة من تحلية المياه بتكلفة مناسبة وتحديد مصادر الطاقة المتاحة، وتقييم الجوانب الاقتصادية والبيئية لتحقيق التوازن بين التكاليف المادية لتحلية المياه والفوائد المكتسبة.

وأشار إلى أهمية الربط بين مفهوم الماء والغذاء والطاقة، مع أهمية تطبيق هذا المفهوم عند التعامل مع المياه السطحية والجوفية، حيث نتطلع إلى تطبيق حلول مبتكرة تتضمن استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، وتطوير أنظمة إدارة المياه الجوفية والسطحية المستدامة، وإعادة شحن خزانات المياه الجوفية، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وتشجيع تبني الممارسات الزراعية المستدامة، وتحسين سياسات إدارة المياه الجوفية لضمان استدامتها وحمايتها من الاستنزاف، والحفاظ على الاستثمارات القائمة عليها، بالتزامن مع استخدام تقنيات الري الحديثة لتحسين كفاءة استخدام المياه الجوفية.

وبدأت مصر أيضًا في تبني سياسة النهج المتكامل في مجال المياه والطاقة والغذاء من خلال التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة ووزارة التعاون الدولي في مشروعات منصة “نوفي”، والتي تعزز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال برامج محددة تحقق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة من خلال تطوير الري واستخدام تقنيات الري الحديثة ودعم الزراعة الذكية مناخيًا واستخدام الطاقة النظيفة في محطات الضخ وتعزيز الأمن الغذائي مستقبلًا.

وشدد السويلم على أهمية زيادة وعي المواطنين بأهمية المياه والمحافظة عليها وترشيد استخدامها، حيث يتم حالياً الإعداد لحملة توعوية كبرى تعد من أبرز المبادرات التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات ذات العلاقة بالدولة وعدد من المنظمات الدولية لمواجهة تحديات المياه وضمان الاستخدام المستدام للموارد المائية.