وزير الرى: سداد 87 مليون جنيه مديونيات القابضة للرى والحصول على أعمال 600 مليون

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة إجراءات تطوير أداء الشركة القابضة للري والصرف وشركتيها التابعتين شركة الري والصرف المصرية وشركة التكريك المصرية، بحضور الدكتور خالد واصف مساعد الوزير للشركات والاستثمار والمهندس علاء خالد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للري والصرف والمهندس محمود غولوش العضو المنتدب التنفيذي للشركة.

وشدد السويلم على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة في تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها، والتقدم للمناقصات المختلفة، من خلال دراسة احتياجات السوق المحلي والخارجي، وحسن توظيف إمكانيات الشركة سواء من حيث الإمكانات البشرية أو المعدات، مع الاستمرار في العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة.

ووجه السويلم ببذل المزيد من الجهود لمواصلة تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة المقبلة، وكذلك استغلال أصول الشركة لتحقيق أكبر منفعة استثمارية للشركة، والتأكيد على استكمال الأعمال التي تقوم بها الشركات التابعة حسب الجدول الزمني المقرر للتنفيذ.

جدير بالذكر أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف قبل عام، وأن مجلس الإدارة الجديد يشرف حالياً على الشركة المندمجة، وأنه بعد الاندماج أصبح هناك شركتان تابعتان للشركة القابضة للري والصرف، هما شركة الري والصرف المصرية ومقرها أسيوط، وشركة التكريك المصرية ومقرها القاهرة.

ونجح مجلس الإدارة الجديد في سداد الديون القديمة للشركة البالغة 87 مليون جنيه، والحصول على أعمال جديدة بقيمة 600 مليون جنيه.