وزير الرى: مشروع للتكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالي

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وأمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، يرافقهما الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اليوم الاثنين، مواقع الحماية الساحلية المنفذة ضمن “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر” في نطاق محافظة دمياط، حيث تفقدوا أعمال الحماية المنفذة أمام محطة كهرباء غرب دمياط، وأعمال الحماية الساحلية بمدينة دمياط الجديدة.

وعبر الدكتور السويلم عن سعادته بلقاء نائبة الأمين العام للأمم المتحدة وزيارتها لهذا المشروع المهم الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل منحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون دولار، وهو أكبر مشروع للتكيف مع التغيرات المناخية والتعامل مع ارتفاع منسوب مياه البحار في أفريقيا.

وأضاف السويلم أن هذا المشروع المهم يعد من المشاريع الرائدة عالمياً في مجال حماية الشواطئ، والذي يحرص على زيارته العديد من كبار المسؤولين من العديد من الدول والمنظمات الدولية، معتبراً إياه نموذجاً رائداً في استخدام المواد الطبيعية منخفضة التكلفة والصديقة للبيئة في أعمال حماية الشواطئ، بمشاركة المجتمع المحلي وخاصة المرأة في المشروع، وهو ما ينعكس على استدامة هذا المشروع الرائد، مشيراً إلى أن وسائل الحماية المستخدمة هي طرق بسيطة تم تعلمها من الأهالي وتطويرها لتنفيذ أعمال حماية صديقة للبيئة للحماية من ارتفاع منسوب مياه البحار.

وأضاف أن الوزارة تدرس التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشاريعها المختلفة، كما تدرس إطلاق مرحلة ثانية من مشروع تعزيز التكيف، وتدرس استخدام المواد الصديقة للبيئة لإعادة تأهيل القنوات.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 69 كم في شمال الدلتا في 5 محافظات هي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، باستخدام مواد منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية في البحر المتوسط ​​بما يساهم في إدارة مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، حيث تم إنشاء نماذج رياضية لمخاطر الغمر والتآكل والترسيب الناتجة عن تغير المناخ والعوامل البحرية، وإعداد مقترح للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، وإعداد تصميم لنظام الرصد الساحلي على ساحل البحر المتوسط.