وزير الري الأسبق: الإرادة السياسية والقيادة الحكيمة لا غنى عنهما في معالجة مشكلات المياه

انطلقت اليوم في المجلس العربي للمياه فعاليات اليوم الأول من “المنتدى العربي السادس للمياه”، برعاية جامعة الدول العربية، بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء وممثلي الحكومات والهيئات العربية والدولية، لمناقشة أهم القضايا الإقليمية المتعلقة بالمياه، والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها لاستدامة المياه والحفاظ على الأمن المائي العربي، ووضع “خارطة طريق” نحو مستقبل مستدام.

وشهدت الجلسة الافتتاحية المشتركة للمنتدى والمؤتمر العالمي للمرافق العامة حضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وأكثر من 15 وزيراً و1400 مندوب وخبير و280 متحدثاً في مجالات المياه والمرافق العامة، حيث أكد قادة المنطقة على أهمية الحفاظ على الأمن الغذائي والمائي العربي وتوسيع مشاريع التحلية كضرورة ملحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الخليج لتلبية الطلب المتزايد على المياه، مع زيادة إنتاجية المياه وتحسين جودتها من خلال الحد من التلوث.

ويهدف المؤتمر إلى عرض أحدث الحلول والتقنيات المجربة التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء التجاري من خلال دعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في قطاع المرافق، وتشجيع الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في حوارات واقعية لمعالجة ندرة المياه واستنزاف موارد المياه الطبيعية العذبة، مع التركيز بشكل خاص على موارد المياه غير التقليدية، حيث يهدف المنتدى إلى جمع جميع أصحاب المصلحة معًا؛ في الوقت المناسب؛ من أجل البدء في تنفيذ نتائج قمة المناخ العالمية.

وقال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه في كلمته في الجلسة الافتتاحية المشتركة للمؤتمر العالمي السادس لمرافق المياه ومنتجاتها العربية إن التحديات التي نواجهها اليوم هائلة ولكنها ليست مستعصية على الحل، وبالتصميم والإبداع والالتزام بالتعاون نستطيع التغلب على هذه التحديات.

وأكد أيضا أن الإرادة السياسية والقيادة لا غنى عنها في هذا المسعى، داعيا الحكومات إلى إعطاء الأولوية للأمن المائي ضمن أجنداتها الوطنية، بدعم من سياسات قوية وتمويل كاف وقيادة على جميع المستويات – المحلية والإقليمية والعالمية – والتي لها أهمية قصوى في دفع الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا التحدي العالمي بشكل فعال.

وأضاف أبو زيد: “إن المنتدى العربي للمياه والمؤتمر العالمي للمرافق العامة ليسا مجرد حدثين تقليديين؛ بل إنهما يشكلان حجر الزاوية للحوارات الحاسمة التي تجري داخل صناعات المياه والمرافق العامة، حيث من المتوقع أن تعزز النتائج الناتجة التعاون والرؤى المشتركة، وتربط بين قطاعين لا غنى عنهما وهما ضروريان لتشكيل مستقبل مستدام ومزدهر. ومن خلال توحيد هذه الصناعات، فإننا ندفعها نحو رؤية جماعية – حيث تلعب المياه والمرافق العامة دورًا أساسيًا في تعزيز المرونة والازدهار العالمي. ودعمًا لهذا النشاط، سيتم تنظيم معرض يضم أكثر من 60 عارضًا من أكثر من 24 دولة في جميع أنحاء النظام البيئي للمياه، حيث يجتمعون معًا لعرض التقنيات والحلول التي تدفع التقدم وتشكل مستقبل قطاع المياه. يوفر المعرض الوصول المباشر إلى الممولين وشركاء الأعمال، وبالتالي تسهيل فرص النمو الجديدة”.

وأوضح أبو زيد أن “المياه والمرافق العامة مترابطة بشكل عميق. فالمياه ضرورية للأداء الفعال لخدمات المرافق العامة المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، تعد المياه ضرورية لمرافق الطاقة لتوليد الطاقة الكهرومائية. واليوم، نجتمع معًا لمعالجة التحديات المعقدة لإدارة موارد المياه في مشهد المرافق العامة الديناميكي، وتقديم رؤى عملية واستراتيجيات قابلة للتنفيذ تهدف إلى تعزيز استدامة ومرونة خدمات المرافق العامة المرتبطة بالمياه”.

في مواجهة أزمة المياه العالمية غير المسبوقة، أصبحت الحاجة إلى تحقيق مهمتنا ملحة بشكل متزايد. فقد تحول ندرة المياه من مصدر قلق بعيد إلى واقع يومي يؤثر على النظم البيئية والاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. وفي منطقتنا، التي تتميز بالمناظر الطبيعية القاحلة والنمو السكاني السريع، تستمر الفجوة بين الطلب على المياه والعرض في الاتساع بشكل كبير.

تهدف فعاليتنا المشتركة إلى تسليط الضوء – كمجال تركيز أساسي – على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة للتحديات المتعلقة باستدامة قطاعي المياه والكهرباء، والتي من شأنها دعم الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس بشأن “المياه النظيفة والصرف الصحي”، حيث تتطلب معالجة هذه التحديات أجندات ذات أولوية، وعملاً مشتركًا، ونهجًا مبتكرة، بما في ذلك نماذج تمويل جديدة تشرك كل من الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف: من الضروري أيضًا أن نعالج هذا الخلل من خلال حلول مبتكرة وفعالة في مجالات رئيسية مثل إدارة المياه والبنية التحتية الذكية وتوليد الطاقة وتوزيعها وتخزينها، فضلاً عن تحسين ممارسات الصحة والسلامة والبيئة، لأن التركيز القوي على التميز التشغيلي والتعاون الملتزم من جميع الأطراف أمر ضروري للمساهمة الفعالة وتحقيق التقدم المستدام.

وسوف تتطرق مناقشات اليوم إلى هذه القضايا الملحة بعمق. ورغم أن هذه التحديات معقدة ومتعددة الأوجه، فإنها توفر أيضًا فرصًا للتعاون والابتكار وتطوير استراتيجيات مرنة. ويتعين علينا أن نجتمع معًا لمشاركة المعرفة وتبادل الأفكار والعمل نحو إيجاد حلول تساعدنا في معالجة تعقيدات المشهد المائي لدينا. وهذه اللحظة هي فرصة لرسم مسار إلى الأمام – مسار يعالج هذه القضايا الحرجة بحلول مبتكرة ومستدامة.

ومن هنا، فإن الموضوع الثاني لاجتماعنا اليوم سوف يركز على “الابتكار كحجر أساس للتكيف والمرونة”. ففي عالمنا المتغير باستمرار، من الواضح أن الأساليب التقليدية وحدها لن تكون كافية. يتعين علينا أن نتبنى استراتيجيات غير تقليدية، ومبادئ الاقتصاد الدائري، والحلول القائمة على الطبيعة، ونهج العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي لضمان مرونتنا في مواجهة الظروف المناخية المتغيرة.

ومن الجدير بالذكر أن “التكيف” لا يتعلق فقط بالبقاء؛ بل يتعلق أيضًا بالازدهار في مواجهة الشدائد. والمحور الثالث – والذي لا يقل أهمية – هو “خريطة الطريق” “نحو مستقبل مائي مستدام”. وبينما نتطلع إلى المستقبل، فإن مسارنا واضح ويجب علينا مواءمة جهودنا الإقليمية مع أجندات المياه العالمية مع معالجة التحديات الفريدة التي تواجه مجتمعاتنا. تتطلب الرحلة نحو مستقبل مائي مستدام ومرن الوحدة والرؤية والعمل.

وأكد أبو زيد: “أنا مهتم بشكل خاص بإشراك المهنيين الشباب في هذه المناقشات. إن أصواتهم ووجهات نظرهم وأفكارهم المبتكرة ضرورية بينما نطور استراتيجيات قابلة للتنفيذ من شأنها أن توجهنا نحو مستقبل مائي مستدام. وتحقيقا لهذه الغاية، رتب المجلس العربي للمياه لتقديم “في اليوم الأخير من هذا الحدث” جائزة تقديرية للمهنيين الشباب عن “الإبداع والابتكار في التكيف مع تغير المناخ من خلال توسيع استخدام موارد المياه غير التقليدية”. تهدف الجائزة إلى نشر الفوائد المستمدة من الابتكار ومن تبادل الخبرات وقصص النجاح وأفضل الممارسات والدروس المستفادة والبحوث المتميزة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

واختتم أبو زيد كلمته قائلاً: “إن التحديات التي نواجهها اليوم هائلة، لكنها ليست مستعصية على الحل. وبالتصميم والإبداع والالتزام بالتعاون، يمكننا التغلب على هذه التحديات. والإرادة السياسية والقيادة ضروريتان في هذا المسعى. ويتعين على الحكومات أن تعطي الأولوية لأمن المياه على أجنداتها الوطنية، بدعم من سياسات قوية وتمويل مناسب. والقيادة على جميع المستويات – المحلية والإقليمية والعالمية – أمر بالغ الأهمية لدفع الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا التحدي العالمي بشكل فعال”.

ومن خلال الحوار الشامل والمشاركة النشطة من جانب جميع أصحاب المصلحة، يمكننا رسم مسار مرن ومستدام. وبالتعاون، يمكننا بناء مستقبل مزدهر لمنطقتنا قادر على الصمود في وجه أزمة المياه ــ مستقبل يضمن الأمن المائي، ويدعم التنمية المستدامة، ويعزز نوعية الحياة لجميع شعوبنا. فلنعمل على تحويل مناقشاتنا إلى أفعال، وأفكارنا إلى حلول، ورؤيتنا إلى واقع. فمستقبل المياه في منطقتنا يعتمد على ما نقوم به هنا، واليوم، وفي الأيام القادمة.