وزير الزراعة: اتفاق عربي على تحويل النظم الغذائية والزراعية بالمنطقة العربية لنظم أكثر استدامة

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، إن وزراء الزراعة ورؤساء الوفود العربية وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والخبراء المشاركين في المنتدى الإقليمي لتسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية وأكد، الذي عقد في الأردن، أن تحول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية إلى أنظمة أكثر استدامة وشمولية وكفاءة، أصبح أمرا ملحا وضروريا لتحقيق التنمية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي العربي المستدام، وتحسين التغذية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تكثيف الجهود على المستويين الوطني والإقليمي لمواجهة تحديات تحول النظم الغذائية. والزراعة، وجعلها أكثر مرونة وقدرة على الصمود وتحويلها إلى فرص تساهم بشكل إيجابي في وصولنا نحو مستقبل آمن غذائياً وخالياً من الجوع.

وشدد فاروق على أن الأنظمة الغذائية والزراعية في العالم العربي تواجه عدة تحديات. وأهمها ندرة المياه وتدهور الأراضي وتغير المناخ والتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تحول دون تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من أجل الحد منه. تفاقمها والحد من تداعياتها السلبية على تحول النظم الغذائية والزراعية والأمن الغذائي بما يحقق الأمن والاستقرار لدولنا العربية.

وأشار الوزير إلى أن جميع المشاركين في المنتدى أعربوا عن استنكارهم للاعتداءات والتدمير والتخريب الممنهج الذي تتعرض له المنظومات الغذائية والزراعية في بعض الدول العربية، موجهين الدعوة إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث، وحثها على إعادة بناء النظم الغذائية والزراعية في هذه البلدان.

وأوضح أنه وبعد مشاورات مكثفة وحوارات معمقة، صدر إعلان عمان، بشأن النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية، والذي تضمن 12 نقطة، وهي أن الغذاء حق للجميع، وفقا للقانون الدولي والإنساني. ولا يجوز حرمان أحد منه لأي سبب من الأسباب، ويجب على المجتمع الدولي الحفاظ على هذا الحق وضمانه من خلال اتخاذ إجراءات صريحة وواضحة تجاه وقف الاعتداءات. مما يؤثر على هذا الحق.

وقال وزير الزراعة إنه تم التركيز على تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية لضمان الحق في غذاء صحي ومستدام، خاصة للفئات الأكثر احتياجا والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن ضرورة إيجاد سبل تمويل مبتكرة تدعم وتسرع عملية التنمية. التحول المنشود في النظم الغذائية والزراعية وإيجاد آليات تمويل لدعم الدول التي تعاني من الصراعات، وضرورة تفعيل التعاون العربي في مجال تحويل النظم الغذائية والزراعية وجعلها أولوية متقدمة على أجنداتنا التنموية.

< p>وأضاف أن الإعلان أشار أيضاً إلى أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة وقصص النجاح بين الدول العربية في مجال الانتقال إلى أنظمة غذائية وزراعية أكثر استدامة وكفاءة، فضلاً عن تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في كافة المجالات. المجالات الزراعية، وخاصة تلك المتعلقة باستخدام التقنيات الحديثة. في الإنتاج والأصناف المناسبة لتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي.. لافتا إلى ضرورة العمل على توفير قواعد البيانات وتبادل المعلومات المحدثة حول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية ودعم الدراسات الاستشرافية.

وأوضح أن الإعلان أشار إلى ضرورة تعزيز الشراكات الفعالة بين الدول العربية في مختلف القطاعات وبينها وبين المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم للدول العربية المتضررة من الصراعات خاصة خلال فصل الشتاء الحالي. موسم 2024/2025، بالإضافة إلى ضرورة رسم خريطة الطريق. لتحويل النظم الغذائية والزراعية في الدول العربية تساهم الدول والمنظمات بشكل فردي وجماعي، وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لزيادة التبادل التجاري وتسهيل تدفق السلع الغذائية والمنتجات الزراعية بين الدول. بلداننا، فضلا عن أهمية دعم ومساعدة القطاع الخاص والقطاع المدني لما لهما من دور. محورية ومهمة في تسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في بلداننا.

وتابع أنه تم الترحيب أيضًا بمبادرة التقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي، لضمان مساهمة النظم الغذائية والزراعية في تحقيق أهداف التنمية. التنمية المستدامة وأهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .