‫وزير الزراعة: التوسع بمنظومة دعم الفلاح ودمج المزارعين في سلاسل القيمة

علاء فاروق محدد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي خطة الوزارة ومحاور عملها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه تم وضع حلول شاملة وواقعية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي وتبني استراتيجيات لتعظيم قدرات وموارد مصر الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومخرجات الحوار الوطني، فضلاً عن محاور الإصلاحات الهيكلية وتحقيق معدلات نمو قوية وشاملة ومستدامة في القطاع الزراعي..

وأضاف أنه لتحقيق هذه الرؤية تم تحديد أهداف استراتيجية من بينها تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، مع تعزيز التنمية الزراعية المستدامة لإيجاد فرص عمل للشباب. الاقتصاد الزراعي– تعزيز التنافسية والتنوع وتحسين المؤشرات الزراعية بالإضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الزراعية دعماً للنمو الزراعي المستدام فضلاً عن زيادة كفاءة وفعالية مؤسسات العمل الزراعي (الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية) ودعم تنافسية المنتجات الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن المرونة والتكيف من خلال الإجراءات الاستباقية في مواجهة الأزمات وتغير المناخ وتوسيع منظومة دعم المزارعين ودمج المزارعين في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.

وقال فاروق إنه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية تم إعداد مجموعة من البرامج الرئيسية تتضمن برامج فرعية ومسارات عمل لكافة الأنشطة وكافة القطاعات العاملة بوزارة الزراعة ومنها البرنامج الرئيسي لدعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية ودعم إجراءات التوسع الرأسي وزيادة الإنتاجية الزراعية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي وترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي والعمل على تقليل تأثير التغيرات المناخية على الأنشطة الزراعية ودعم منظومة التحول الرقمي في القطاع الزراعي والإصلاح المؤسسي والتشريعي في القطاع الزراعي وتحسين مناخ الاستثمار في القطاع الزراعي وتوسيع منظومة دعم المزارعين ودعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية..

مؤكد وزير الزراعة إعداد مجموعة محددة من الإجراءات التنفيذية لكل من المسارات الرئيسية السابقة للبرنامج، بما في ذلك فترة التنفيذ ومؤشرات مراقبة الأداء والجهة المسؤولة عن التنفيذ..