وزير السياحة والآثار يناقش مع ممثلى القطاع الخاص تحسين "الاستثمار السياحى"

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة المصري، وعدد من أعضاء المجلس، ولفيف من رؤساء غرف السياحة وجمعيات مستثمري السياحة، وخبراء السياحة.

وشارك من الوزارة يمنى البحر نائب وزير السياحة والآثار، ومحمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمشرف على صندوق دعم السياحة والآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحلات التجارية. والأنشطة السياحية بالوزارة، وأحمد نبيل مساعد الوزير لشئون الطيران والمتابعة.

كما حضر من قطاع السياحة أحمد الوصيف عضو المجلس المتخصص للتنمية الاقتصادية وعضو مجلس إدارة الاتحاد ومحمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ونادر هشام أحمد علي. عضو مجلس إدارة الاتحاد، تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، وكل باسل. سامي سعد وحمادة أبو العينين مستثمري السياحة.

وجاء هذا اللقاء لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنمية صناعة السياحة في مصر سعياً لتحسين مناخ الأعمال فيها، خاصة الاستثمار السياحي، والذي يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات وزير السياحة. رئيس الوزراء أكد على أهمية دعم قطاع السياحة وتحديد أفضل السبل التي من شأنها دفع القطاع لتحقيق النمو. مستدامة ومتسقة مع رؤية الجمهورية الجديدة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من ملفات العمل أبرزها الاستثمار السياحي في مصر، حيث تمت مناقشة أهمية وجود مخطط رئيسي للوجهات السياحية في مصر، بحيث يكون مرجعاً للفرص الاستثمارية المتاحة ويساهم في تعزيزها. وتذليل أية معوقات قد تعيق تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر. ويمثل قاعدة أساسية لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في القطاع.

كما تمت مناقشة أهمية وضع حلول لبعض التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي في مصر، بما في ذلك الفترات الزمنية الطويلة اللازمة للحصول على موافقات البناء والترخيص والتشغيل، وأهمية العمل على تقليل هذه الفترات والإسراع في إصدار الموافقات للمشاريع السياحية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

كما تمت مناقشة المبادرات المختلفة التي تطرحها الدولة لتشجيع الاستثمار السياحي، بما في ذلك المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرًا لدعم وتحفيز الاستثمارات السياحية، وخاصة الاستثمارات الفندقية، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتسهيل سداد الأقساط بهدف زيادة سعة غرف الفندق. كما تمت مناقشة إمكانية النظر في توسيع نطاق الغرف الفندقية. هذه المبادرة أو أعمال المبادرات الأخرى المرتبطة بها والتي ستركز على إنشاء مشاريع فندقية جديدة.

وناقش الاجتماع الشراكات القائمة والمحتملة بين الحكومة والقطاع وناقش أهم العوامل التي من شأنها دفع هذه الشراكات سواء كانت الشراكة في الإدارة أو الملكية.