وزير الصحة: التشخيص الدقيق والمبكر الخطوة الأولى نحو رعاية صحية متكاملة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على تعزيز جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى من خلال تطوير المنظومة الصحية بإدخال أحدث التقنيات التشخيصية وتطبيق أعلى المعايير العالمية وإطلاق المبادرات الوطنية الصحية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمشاريع ومبادرات الصحة العامة والمشرف على الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور محمد حساني إلى أن مبادرة 100 مليون صحة لم تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية مجانية للملايين فحسب، بل جعلت سلامة المرضى مؤشراً أساسياً لقياس جودة خدماتها، مؤكداً أهمية تحقيق التزام الجميع بصحة الإنسان، التي تعد عنصراً أساسياً في بناء مجتمع متقدم ومزدهر، كما يعد محور سلامة المرضى ركيزة أساسية للرعاية الصحية الآمنة والفعالة، حيث نسعى إلى تحسين التشخيص لضمان سلامة المرضى، لأن التشخيص الدقيق والمبكر ليس مجرد إجراء طبي، بل هو الخطوة الأولى نحو الرعاية المتكاملة.

واستعرض مساعد الوزير إحصائيات عالمية تؤكد أهمية اتباع إجراءات سلامة المرضى داخل المنشآت الصحية وخارجها، حيث تشير الإحصائيات إلى وقوع 134 مليون حدث ضار سنوياً، يتسبب في وفاة ما يقرب من 3 ملايين شخص حول العالم، نتيجة لأخطاء يمكن تجنبها، وكان الخطأ في التشخيص من بين هذه الأخطاء، والذي يشكل نسبة كبيرة من الأضرار التي يمكن تجنبها، وهو ما ينعكس على تحسين دقة التشخيص، وهو ما يشكل أولوية قصوى في استراتيجية الصحة.

وأضاف أن وزارة الصحة والسكان حرصت على بناء استراتيجية مستقبلية تعتمد على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، مما يساهم في تحسين دقة التشخيص وتقديم الرعاية المخصصة لكل مريض، ومن أبرز هذه الجهود مشروع أتمتة منظومة المواليد والوفيات، وأتمتة مراكز غسيل الكلى والأورام، والذي يأتي في إطار التحول الرقمي.

وتابع مساعد الوزير أن بناء منظومة صحية آمنة وفعّالة أظهر نتائج ملموسة، انعكست إيجاباً على صحة ملايين المصريين على مدار العقد الماضي، مؤكداً سعي الدولة إلى جعل مصر نموذجاً دولياً ومثالاً يحتذى به في مجال سلامة المرضى والرعاية الصحية المتكاملة، وهو ما يتطلب تعاون كافة الأطراف المعنية سواء القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والعاملين في المجال الصحي، وكذلك المرضى وأسرهم.

وأكد مساعد الوزير على أهمية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كركيزة أساسية لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، حيث تقوم بزيارات تفتيشية مستمرة على المنشآت الصحية المعتمدة وفق أحدث المعايير، موضحاً أن مصر اتخذت عدة خطوات لإنشاء إدارات وهيئات متخصصة في سلامة المرضى، تعمل بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الرقابية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لتحقيق الهدف المنشود.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه رغم التقنيات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي إلا أن التجارب العملية والخبرات الطبية تشير إلى الأهمية البالغة للفحص السريري المباشر، وأن وضوح التاريخ المرضي للمريض من أساسيات الوصول إلى التشخيص الصحيح، مشدداً على الدور المهم لمعايير الجودة في ضمان سلامة المرضى ومقدمي الخدمات الطبية.

وفي كلمته، رحب الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالحضور، وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه منظمة الصحة العالمية في تعزيز معايير جودة الرعاية الصحية، مؤكداً أن التشخيص السليم يبدأ بالفحص السريري الدقيق للمريض قبل الاعتماد على نتائج الفحوصات المخبرية وفحوصات التصوير، مشيراً إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم الأطباء وتحسين دقة وسرعة التشخيص، بهدف تقليل الأخطاء الطبية وضمان سلامة المرضى.

وأضاف الدكتور أحمد طه أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وضعت معايير دقيقة لضمان جودة الفحوصات المخبرية وتقنيات التشخيص التصويري في المنشآت الصحية المعتمدة، حيث تم اعتماد نحو 400 منشأة صحية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أشار الدكتور نعمة سعيد عبد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى الدور المحوري الذي يلعبه العاملون في المجال الصحي من خلال اتباع معايير تشخيصية دقيقة والالتزام بالتواصل مع المرضى لتوضيح نتائج الفحوصات وطرق العلاج، مما يعزز الثقة ويدعم السلامة، مشيراً إلى أن المجتمع يتحمل مسؤولية المشاركة الفعالة في عملية التشخيص من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والتعاون مع الفرق الطبية لتحقيق تشخيص أكثر دقة، مع التركيز على أهمية إدراج السلامة التشخيصية في المناهج التعليمية وبرامج التطوير المهني المستمر، داعياً إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السلامة التشخيصية من خلال حملات التوعية التي تستهدف المرضى وأسرهم، لتمكينهم من المشاركة الفعالة في القرارات المتعلقة بصحتهم.