وزير العدل الكويتى: حريصون على الارتقاء بتصنيف ملف منع الاتجار بالأشخاص

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي الدكتور محمد الوسمي الحرص على رفع تصنيف دولة الكويت في ملف منع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، داعياً إلى تضافر الجهود الوطنية في هذا الشأن.

وشدد الوسمي -في تصريح له اليوم الأربعاء عقب الاجتماع الثاني عشر للجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين- على ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الإنساني خاصة فيما يتعلق بمراجعة التشريعات الوطنية النافذة وتقديم المقترحات لإدراج التعديلات اللازمة عليها والرد على الاستبيانات الدولية وضرورة التطبيق الفعلي لنظام الإحالة الوطني لمنع الاتجار بالأشخاص وتكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية لأصحاب العمل بشأن حقوق العمال.

وقال الوزير الوسمي إن اللجنة الوطنية الكويتية تتابع الحملات التي تنفذها وزارة الداخلية لضبط المخالفين لقانون الإقامة في الكويت بعد انتهاء المهلة التي أطلقتها في مارس الماضي والتي انتهت في 30 يونيو الماضي، وتهدف إلى تعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد.

وأوضح أن الاجتماع المذكور جاء استمراراً لجهود دولة الكويت الحثيثة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، داعياً كافة ممثلي الجهات المنضمة إلى اللجنة إلى استكمال المشروع الهادف إلى تطوير آليات الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر بما يضمن خطورتها ويحافظ على سرية بيانات المبلغين بما يتوافق مع المعايير الدولية في حماية ورعاية الضحايا وتمكين أجهزة إنفاذ القانون من التعامل معهم بكل جدية.

يذكر أن اللجنة أنشئت بقرار من مجلس الوزراء الكويتي بتاريخ 5 فبراير 2018، ويرأسها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتتمثل رؤية اللجنة في تحرير الكويت من الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتوعية المجتمع بمخاطرها.