وزير العدل الكويتى يؤكد تكامل المنظومة التشريعية لاحترام قيم حقوق الإنسان

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي الدكتور محمد الوسمي، على تكامل المنظومة التشريعية التي تضمن احترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان بشكل عام، ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر بشكل خاص.

وقال الوسمي – في تصريح له اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي جاء تحت شعار (لن يترك أي طفل خلفه) – إن نهج الحكومة في الكويت يعمل على مكافحة الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي والذي يرتكز على قبول العدالة والمساواة.

وأشار إلى أن دولة الكويت أنشأت في هذا الإطار منظومة حماية شاملة للأطفال تضمن لهم كافة حقوقهم وتحفظ كرامتهم الإنسانية، موضحاً أن حماية الطفل ومصالحه تشكل أولوية في كافة القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها أو تنفذها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل.

وأشار إلى سعي الكويت الدؤوب إلى تكثيف جهود التعاون مع كافة الأطراف وتبادل الخبرات والتجارب في مجال بناء القدرات الوطنية وتعزيز كفاءتها بما يتسق مع الالتزامات الدولية الناشئة عن الصكوك الدولية والإقليمية التي صادقت عليها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الطفل.

وشدد على ضرورة حماية الفئات المستضعفة من الاستغلال من خلال منظومة تشريعية وقضائية تضمن عقوبات رادعة لمرتكبي مثل هذه الجرائم، وتطالب بحقوق الضحايا، وتوفر لهم كل سبل العيش الكريم، والدعم النفسي والصحي والاستشارات القانونية تمهيدا لإعادة دمجهم في المجتمع.

وأكد الوسمي حرص دولة الكويت على المضي قدماً في مكافحة هذه الجرائم بكافة أشكالها وأنواعها من خلال تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للأعوام 2023 – 2028، ونظام الإحالة الوطني لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين أنشئت بقرار من مجلس الوزراء الكويتي بتاريخ 5 فبراير 2018، ويرأسها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي، وتضم كافة الجهات ذات الصلة، وتهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وخلق مجتمع واعٍ بمخاطر هذه الظاهرة بهدف القضاء عليها.

وتهتم اللجنة أيضاً بتحديد الضحايا والمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر وتوفير الحماية والدعم لهم، والتدريب والتأهيل التخصصي للعاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر، كما تهدف اللجنة إلى نشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع وأصحاب العمل والعمال، واستنباط ذلك من القيم الدينية والأخلاقية، وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإتجار بالبشر.