وزير العمل: توجيهات رئاسية لتوفير بيئة عمل لائقة تراعى "المعايير الدولية"

قال وزير العمل محمد جبران، إن البرلمان بصدد إقرار قانون العمل الجديد بعد الانتهاء من التشاور المجتمعي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير بيئة عمل لائقة تراعي «المعايير الدولية» تحقق «الأمن الوظيفي» وتشجع الاستثمار، مؤكداً أن التشاور المجتمعي شمل كافة شرائح المجتمع؛ مما أسفر عن صدور قانون متوازن وموحد بموافقة 95% من الأعضاء.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة بعنوان “إعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشري: الإعداد لوظائف المستقبل وإعادة تأهيل القوى العاملة والارتقاء بمهاراتها” على هامش اليوم الرابع للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC24، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار “التنمية البشرية”. من أجل مستقبل مستدام.”

وأضاف جبران أنه تم إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية على أن يتم استخراجه في أسرع وقت ممكن؛ لضمان حقوقهم وإدماجهم في الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن المشروع يهم شريحة كبيرة من المجتمع.

وأوضح أن الوزارة بصدد إصدار استراتيجية وطنية للتشغيل قريباً، حيث تعمل الوزارة حالياً بالتعاون مع الوزارات المعنية وممثلي العمال وأصحاب العمل ومنظمة العمل الدولية على وضع استراتيجية وطنية للتشغيل، والتي تهدف إلى لرسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد و… خلق فرص العمل، موضحا أن الوزارة عملت بالشراكة مع العديد من منظمات العمل الدولية لتحقيق أهداف خطة العمل. استراتيجية تقوم على رسم سياسة عامة للتشغيل.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن خلق فرص العمل من خلال التركيز على معدلات التشغيل والحد من البطالة، وربط التدريب بسوق العمل، ودمج العاملين في الاقتصاد غير المنظم مع الاقتصاد الرسمي، وسد الفجوات، وتحسين الخلل في سوق العمل وتوجيه توجهات جديدة. الوظائف بعد كورونا.
وأكد أن من أهم أولويات الوزارة في الوقت الحالي توفير فرص عمل لائقة لجميع المصريين، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى ربط الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال في وقت واحد، من خلال منصة التوظيف.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على حوسبة التوظيف مع أصحاب الأعمال، وتعمل على فتح أسواق العمل في الخارج مع الدول العربية والأوروبية، مؤكدا أن الوزارة بدأت في إنشاء ربط إلكتروني مع السعودية، وهي بصدد إنشاء العمل مع الكويت والعراق وقطر لتوفير فرص عمل لائقة للعمال المصريين المهرة.

وحذر من وجود بعض المكاتب الوهمية التي تخدع المواطنين بتوفير السفر للخارج، مؤكدا أن هذه المكاتب تشكل ثغرة في سوق العمل والاتجار بالبشر.

وأوضح أن التفتيش رسالة ولا يقتصر على كتابة المحاضر فقط، مشيراً إلى أن الوزارة تنتهج نهجاً جديداً في مجال التفتيش؛ تحقيق الأهداف المرجوة والتيسير على صاحب العمل.

وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على تطبيق نظام حاسوبي في مجال التفتيش، وتطبيق الرقمنة، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص جهاز لوحي لكل مفتش؛ التأكد من تطبيق إجراءات موحدة لجميع المفتشين وتحقيق الشفافية.

وأشار إلى إغلاق 20 شركة لاستقدام العمالة. لمنع استغلال أي عامل مصري، مشددا على أن الوزارة تضرب بيد من حديد كل من يتجرأ على استغلال أي عامل وإعادة الثقة في المنشآت والشركات في الدول العربية.

وأشار إلى أن وزارة العمل على استعداد تام لتوفير العمالة المدربة والكفاءة للدول العربية والأوروبية.

وشدد على ضرورة نشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية بين المواطنين، موضحا أن تجاهل السلامة والصحة المهنية يعرض كافة المنشآت لكوارث حقيقية لا يمكن الاستهانة بها.

وأشار إلى أن الوزارة أنشأت مجلسا استشاريا أعلى للصحة المهنية ليغطي كافة المحافظات. ويأتي ذلك ضمن مهام الاستراتيجية الوطنية للوزارة، موضحاً أنه سيتم جمع كافة التوصيات الصادرة عن المحافظات في هذا الشأن لإصدار قرارات من المجلس الأعلى لصالح المنشآت.

وشدد على أنه لتحقيق السلامة والصحة المهنية نحتاج إلى تضافر كافة الجهود، والنزول إلى أرض الواقع لحث أصحاب الأعمال على الاهتمام بها.

وشدد وزير العمل على ضرورة وجود خطة طويلة المدى في مجال السلامة والصحة المهنية. أن تكون لدينا ثقافة سائدة وتمكننا من وضع سياسة لتحسين ظروف العمل.

وأوضح أن الوزارة نجحت مؤخراً ولأول مرة في إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم الفني. لربط التعليم بسوق العمل، مؤكداً أنه تم إنشاء 38 مركزاً للتدريب المهني الثابت تقدم ورشاً بمتوسط ​​10 ورش، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة للتدريب في مختلف المهن والخرف، وذلك بالاتفاق مع وزير التعليم الفني. التعليم، مشدداً على أن الدراسة يجب أن تحتوي على 75% من الجانب العملي. مقابل 25% للنظري.

وأكد: نسعى من خلال هذا البروتوكول إلى تخريج عامل مدرب قادر على تلبية احتياجات سوق العمل بكفاءة، مؤكداً أن كافة أذرع الدولة تعمل بهدف واحد وهو إعداد وتدريب العمال ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل. سوق العمل في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن الوزارة لديها 34 وحدة تدريب متنقلة للوصول إلى القرى والأماكن الأكثر احتياجا، موضحا أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد المراكز من خلال إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن بهدف التأكد من أن هذه المراكز الوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد أنه سيتم دعم محافظة الإسماعيلية بوحدة تدريب إضافية خلال الفترة المقبلة، للنهوض بعجلة التدريب فيها، مؤكدا أن كل من يلتحق ويخوض تجربة جسور والتدريب على التوظيف ومن يتدرب يلتحق بسوق العمل في المهن والحرف. ، وسنمنحهم شهادات معتمدة.

وأشار إلى أن هناك وحدات تقدم التدريب والتركيز على مهنة واحدة مجانا، لافتا إلى أن مراكز التدريب تهدف إلى تدريب العاملين في مختلف المهن.

وشدد جبران على أن أحد أهم أهداف الوزارة في الوقت الحالي هو إقامة شراكات مع شركات خاصة، مع محاولة إدخال مجالات عمل جديدة في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والطاقة المتجددة. وأوضح أن الوزارة تسعى حاليا إلى إبرام بروتوكولات تعاون مع مدارس التكنولوجيا التي أصبحت منتشرة في الوقت الحاضر. بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة بدر؛ تدريب الطلاب على المساحة وصقل خبراتهم.

وأوضح جيران أن الوزارة تسعى حاليا إلى التنبؤ بوظائف المستقبل والاهتمام بها والتدريب عليها، مؤكدا أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة الرؤية المستقبلية مع الوزارات المشتركة وإنشاء دليل التصنيف المهني لتوفير المهن وتحديد تصنيفات محددة لهم لمنع تداخل التصنيفات.

وقال إن هناك العديد من التحديات التي واجهتها المنشآت وبعض المصانع في الفترة السابقة، منها صعوبة إيجاد بعض الوظائف المتخصصة، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في توفير هذه الوظائف بعد تدريبهم.

وقال إن الوزارة أنشأت خمسة مراكز رصد لتسليط الضوء على الفئات المهمشة من خلال تحليل البيانات، ونسعى لتوسيع انتشار وعمل هذه المراصد لتشمل الجمهورية بأكملها.

وأكد أن مصر من أهم الدول التي تحقق المساواة في الأجور بين الذكور والإناث، مؤكدا أن المرأة تعيش عصرها الذهبي في ظل القيادة السياسية الحالية واستطاعت شغل مناصب وزارية، وتم خلق فرص عمل لها. لهم وتم تهيئة بيئة العمل الملائمة لهم.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطة وطنية لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، مؤكدا أن الوزارة نجحت في إزالة العديد من التحديات التي تواجه المرأة في عملها، بما في ذلك حظر عمل المرأة ليلا وعقد الاجتماعات بعض الوظائف، حيث تم تعديل بعض القرارات والتشريعات للسماح لهم بالعمل في أماكن العمل. أي وظيفة تريدها والعمل ليلاً بشرط أن يوفر لها صاحب العمل وسيلة نقل مناسبة.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز اندماج المرأة في سوق العمل بالشراكة مع الأمم المتحدة، إضافة إلى توفير فرص عمل كبيرة لهن وإنشاء مشاريع خاصة لهن، والاستعداد لتقديم مشاريع خاصة بالمرأة وتوفير التمويل المناسب لها. مشدداً على ضرورة تغيير نظرة المجتمع وثقافته تجاه المرأة.

وأوضح أن الوزارة تؤكد على توفير التأمين الصحي لجميع العاملين، موضحا أن الوزارة ستعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة لوضع آلية جديدة لحل مشكلة الحد الأدنى للأجور في ظل التضخم.

وقال إن صندوق الطوارئ التابع للوزارة يساعد العمال الذين انقطعت أعمالهم أو تضررت.