وزير العمل: خطة نحو سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال فى شقيها الزراعى والصناعى

أكد الدكتور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية مستمرة وتتحرك قُدُمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر “2018-2025″، التي أطلقتها الوزارة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومشاركة أكثر من 17 وزارة وهيئة وطنية، بما يتماشى مع الاتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، و182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، واللتين نحتفل اليوم بمرور 25 عامًا على اعتمادهما، موضحًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من عقيدة الدولة المصرية، والمبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الأطفال، وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014 و”رؤية مصر 2030″، وذلك في إطار التشريعات والقرارات المتعددة لمكافحة عمل الأطفال.

وجدد الوزير دعوته لكافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين للعمل بشكل أكثر تضافرا لاستكمال تنفيذ هذه “الخطة الوطنية”، مؤكدا أن “عمالة الأطفال” ظاهرة عالمية والتضامن الدولي ضروري لمواجهتها.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير حسن شحاتة، في الاحتفال الذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم، حيث بدأ الوزير كلمته بالقول: «اليوم نلتقي مرة أخرى، مع شركاء العمل والتنمية.. لواحد من أهم القضايا على المستوى العالمي والمحلي المتعلقة بمكافحة.. أسوأ أشكال عمل الأطفال.. بمناسبة احتفالنا باليوم العالمي لمكافحة هذه الظاهرة.. نثمن جهود الحكومة المصرية وكافة الجهات الوطنية وكذلك فريق منظمة العمل الدولية في الحد من هذه الظاهرة… من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي… من شأنها تفعيل وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال و دعم الأسر في مصر “2018-2025″… حيث تستهدف القضاء على عمالة الأطفال بكافة أشكالها، مع التركيز على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمستهدفين وأسرهم.

وقال الوزير: إن هذا الموضوع كان من أهم الملفات التي تمت مناقشتها خلال لقائي مع جلبرت أنغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية وقيادات المنظمة منتصف الشهر الماضي على هامش المؤتمر الدولي. مؤتمر العمل في جنيف وحرصنا على التأكيد على أن قضية عمالة الأطفال تتصدر أولويات الحكومة المصرية. وعلى الرغم من الإنجازات التي حققناها، إلا أننا مازلنا نعمل على بذل المزيد من الجهود. كما نتطلع إلى الكثير من التعاون للقضاء على هذه الظاهرة. كما شاركنا في احتفال منظمة العمل الدولية الذي أقيم هذا العام تحت شعار “فلنعمل على الوفاء بالتزاماتنا: إنهاء عمالة الأطفال”، حيث تم الإعلان عن العديد من التوصيات التي تدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بالقضاء على عمالة الأطفال بكافة أشكالها. الأشكال بحلول عام 2025.”

وأوضح الوزير: “الدولة المصرية مستمرة وتتقدم نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية التي أطلقتها “الوزارة” بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأكثر من 17 وزارة وهيئة وطنية.. تماشياً مع الاتفاقيتان الدوليتان رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، واللتين نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة والعشرين لاعتمادهما… وهذا يأتي من عقيدة الدولة المصرية، و المبادئ الأساسية للجمهورية الجديدة والتي يضع أسسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية الأطفال وحمايتهم… وهو ما أكد عليه أيضاً دستور 2014، و”رؤية مصر 2030″، في إطار التشريعات والقرارات المتعددة لمكافحة عمل الأطفال… وهنا نجدد دعوتنا لكافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين، لمواصلة العمل معًا لاستكمال تنفيذ دستور 2014. “الخطة الوطنية”.

وتابع: كما نتطلع إلى تكثيف عملنا معًا خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ أولوياتنا من خلال: – بناء قدرات فريق عمل وحدة مكافحة عمل الأطفال على المستوى المركزي وفي مديريات العمل لدينا.. وكذلك إعداد خطط العمل وإجراءات التشغيل القياسية.. وتعزيز أدوات التفتيش الحالية من خلال الاستمرار في عملية حوسبة وتطوير نظام التفتيش الحالي.. ومراجعة ودعم تحديث وتوحيد عقود وآليات العمل للتدريب الصناعي على المستوى المركزي.. وعلى مستوى المحافظات.. لحماية المتدربين وفقًا للقرار الوزاري رقم 2015 بشأن قائمة الأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال.. وكذلك تعزيز آلية الإحالة بين كافة الجهات الوطنية لضمان التعامل مع حالات عمل الأطفال بجهود وطنية موحدة”.

وأضاف الوزير: “إن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة للقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال في سلاسل التوريد، حيث نولي اهتماما كبيرا بتحقيق سلاسل توريد خالية من عمالة الأطفال في جانبيها الزراعي والصناعي.. ونذكر من بينها سلاسل توريد الملابس الجاهزة والقطن والنباتات العطرية وأهمها الياسمين.. حيث تعمل الوزارة بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء العمل والتنمية على وضع خطوات تدخل عاجلة لمكافحة فورية وشاملة للقضاء على عمالة الأطفال بمنهجية تجمع بين معالجة الأسباب الجذرية لعمالة الأطفال في هذه السلاسل مع التركيز على المناطق الجغرافية ذات الأولوية لدعم الانسحاب المستدام للأطفال من أماكن العمل.. وليس خروجهم من سلسلة توريد والانضمام إلى أخرى.. وذلك في إطار التقدم المستمر المحرز في تنفيذ “الخطة الوطنية”…

وفي ختام كلمته قال الوزير حسن شحاتة: “اليوم نحتفل بإطلاق وزارة العمل دراسة بعنوان “أنظمة رصد عمالة الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الممارسات الجيدة والتحديات والتوصيات لتأسيس الطفل” نظام مراقبة العمل في مصر”. كما نهنئ المجلس القومي للطفولة والأمومة بإطلاقه اليوم “دليل إجراءات التشغيل الموحدة لنظام إدارة الحالات لمختلف فئات الأطفال المنخرطين في عمالة الأطفال”، والذي تم إعداده بناءً على نتائج هذه الدراسة. كما نهنئ الوزيرة نيفين القباج على إطلاق الحملة التوعوية لبرنامج “توعية” لمكافحة عمالة الأطفال. كما يسعدني الإصدار الوشيك للمسح الوطني حول ظاهرة عمل الأطفال. ونثمن جهود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفريق منظمة العمل الدولية في هذا الصدد، مما يسهم في تحديد أولوياتنا المستقبلية وقطاعاتنا ونطاقنا الجغرافي الذي يجب التركيز عليه لمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال، بحسب على نتائج تقييم الخطة والتي يجري الانتهاء منها حاليا. وأكرر تأكيدي على ضرورة توحيد جهودنا جميعًا لبناء جيل جديد. واعياً.. إنساناً مثقفاً قادراً على تجاوز الصعوبات، والعمل على رفع مكانة وطننا وزيادة تنافسيته في كافة القطاعات.