وزير المالية: أولويتنا تحسين الخدمات للمواطنين «على قَد ما نِقدر».. ونعمل بكل جهد

الشعب المصري هو المالك الحقيقي للموازنة، وسنعمل جاهدين على تعظيم الموارد لإيجاد الحيز المالي الكافي للإنفاق على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين.

– إن أرقام الموازنة، مهما تحسنت، لن تكون ذات معنى إذا لم تنعكس في تحسين الأداء الاقتصادي، والقدرة التنافسية للأعمال، وتحسين مستوى المعيشة.

التحديات صعبة على الشعب والاقتصاد والحكومة.. والدولة «تحاول تحمل العبء الأكبر»

– 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي “حياة كريمة” لتحسين حياة نصف المصريين

– لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضي.. و«ما حققناه من عائدات ضريبية بزيادة 30%» أنفقناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

– تحقيق معدل نمو في الإيرادات بنسبة 60% متجاوزاً معدل نمو المصروفات

– ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة، وأهمها حصول الخزينة على 50% من صفقة «رأس الحكمة».

– سنعيد ترتيب أولوياتنا.. بحيث يصبح الإنفاق العام أكثر حساسية اجتماعيا لاحتواء تأثير الإصلاحات الاقتصادية.

– زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 25%، والصحة بنسبة 24%، والحماية الاجتماعية بنسبة 20%، وهو ما يفوق معدل نمو الإنفاق بدون خدمة الدين والذي بلغ أقل من 18%.

في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه المسؤولية، أعلن وزير المالية أحمد كجوك نتائج الأداء المالي لعام 2023/2024، قائلاً: «الأولوية هي تحسين الخدمات للمواطنين بقدر استطاعتنا. ونعمل جاهدين لجعل القادم أفضل. والشعب المصري هو المالك الحقيقي للموازنة، وسنعمل جاهدين أيضًا على تعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين». وأوضح أن أرقام الموازنة مهما تحسنت لن تكون ذات معنى إذا لم تنعكس في تحسين الأداء الاقتصادي وتنافسية الأعمال وتحسين مستوى المعيشة.

وقال الوزير إن التحديات صعبة على الشعب والاقتصاد والحكومة.. والدولة “تحاول تحمل العبء الأكبر”، مشيرا إلى أن هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي “حياة كريمة” لتحسين حياة نصف المصريين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف الوزير مخاطبا المواطنين: “لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضي.. وما حققناه من إيرادات ضريبية بزيادة 30% أنفقناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”، موضحا أنه تم تحقيق نسبة نمو في الإيرادات بلغت 60% متجاوزة نسبة نمو النفقات، كما زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزينة على 50% من صفقة “رأس الحكمة”.

وأشار الوزير إلى أننا سنعيد ترتيب أولوياتنا مرة أخرى.. بحيث يكون الإنفاق العام أكثر وعياً اجتماعياً لاحتواء تأثير الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق على التعليم ارتفع خلال العام المالي الماضي بنسبة 25%، وقطاع الصحة بنسبة 24%، وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20%، وهو ما يفوق معدل نمو الإنفاق بدون خدمة الدين والذي بلغ أقل من 18%.

وأوضح الوزير أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية تضاعفت بأكثر من الضعف لتصل إلى 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2020/2021، و”رغم كل شيء”.. دعم المواد البترولية تجاوز 165 مليار جنيه.. ودعم السلع الغذائية ارتفع لأكثر من 133 مليار جنيه.. ومعاشات “تكافل وكرامة” تتجاوز 35 مليار جنيه، وسددنا مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه، ليصبح إجمالي ما سددناه 913.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2024.

وأكد الوزير أننا واصلنا مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، حيث بلغ دعم تعزيز الصادرات 12.9 مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة دعم الصادرات المدفوعة فعليًا من الموازنة لأكثر من 3 آلاف شركة إلى 65 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن، كما بلغ دعم الإنتاج الصناعي 11 مليار جنيه، ارتفاعًا من مليار جنيه فقط، كما زاد دعم التأمين الصحي والأدوية للمحتاجين خلال عام واحد من 1.9 مليار جنيه إلى 3.4 مليار جنيه، وبلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 10.2 مليار جنيه، وهناك 3.5 مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، وتم زيادة مخصصات النقل والمواصلات إلى 8.1 مليار جنيه لتقديم خدمات نقل الركاب بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة.

وقال الوزير: 2527 مستثمرا استفادوا من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بنحو 80 مليار جنيه.. والخزانة تتحمل فارق الفائدة، مشيرا إلى أننا سلمنا أكثر من 28 ألف سيارة جديدة للمواطنين في إطار المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر يتجاوز 718 مليون جنيه.

وأضاف الوزير: «نعرف أين تكمن المشاكل.. ونعمل على حلها».. وسياساتنا المالية ستدعم المزيد من التنمية البشرية والإنتاج والصادرات، موضحاً أن فاتورة خدمة الدين لا تزال مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.. ونهدف إلى خفضها إلى 35% من إجمالي النفقات في المدى المتوسط.

وأكد الوزير أن الاستثمارات العامة تراجعت.. ونعمل جاهدين لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة نحو الصناعة والتصدير، و”ما زلنا بحاجة لمزيد من العمل” لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، موضحاً أننا تمكنا من ترشيد الإنفاق بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 3.6%، وتحقيق فائض أولي بنسبة 6.1% بما في ذلك عوائد “رأس الحكمة”.

وقال الوزير إننا سنبذل جهدا أكبر لخفض معدل الدين.. ولدينا برنامج متكامل لخفض الدين الحكومي في المدى المتوسط، ونعمل على خفض تكلفة الدين، وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق، وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز «درجة الثقة» في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الآليات المبسطة لتسوية النزاعات.. والحياد الضريبي يساعدان في جذب المزيد من الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي الشامل في الإدارة الضريبية بدأ يساعدنا على توسيع القاعدة الضريبية وضم دافعي ضرائب جدد، موضحاً أن معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، ونهدف إلى الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 85% بنهاية العام المالي المقبل.

وأوضح الوزير أن رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 3.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بنسبة انخفاض تجاوزت 4% مقارنة بيونيو 2023، مشيرا إلى أن متوسط ​​عمر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بلغ 12.7 سنة بنهاية يونيو 2024.

وقال الوزير: بدأنا في استعادة ثقة المستثمرين.. ونواصل استهداف دخول أسواق جديدة وسداد المستحقات وإعادة التصنيف الائتماني لمصر إلى مساره الإيجابي.. وبدأت تكلفة الدين في الانخفاض في الإصدارات السيادية الدولية المصرية، وانخفضت عوائد السندات الدولية في السوق الثانوية بنسبة 6% لأجل 3 سنوات و3.1% لأجل 5 سنوات مقارنة بأسعارها في فبراير الماضي. وانخفضت معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل 5 و10 سنوات بنحو 224 و168 نقطة على التوالي.. مشيرا إلى أننا أصدرنا سندات باندا الصينية وسندات الساموراي اليابانية بتكلفة منخفضة للغاية، وعملنا على تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية.. وميكنة وتطوير أنظمة التسوية المالية والضريبية، مع التركيز على الإصدارات ذات العائد المتغير لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.