وزير المالية: إعادة ضبط العلاقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع التجارى

أكد أحمد كوجك وزير المالية، أن هناك ثلاث أولويات رئيسية يجب على الوزارة التركيز عليها على المدى القريب في ضوء مهام وأهداف الحكومة الجديدة؛ الأولى العمل على إعادة ضبط العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال وبناء جسور ثقة جديدة؛ للمساعدة على النمو والتوسع وزيادة القدرة التنافسية للعاملين في الاقتصاد المحلي.

وأوضح الوزير في كلمته أمام بعثة الأعمال المصرية البريطانية إلى المملكة المتحدة أن الهدف الثاني من هذه الأهداف يتمثل في السعي إلى إعادة تصميم وصياغة السياسات المالية في مصر لتلعب دورها الأساسي كأداة حكومية فعّالة تؤثر على الأوضاع والأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أنه ينبغي النظر إلى السياسات المالية باعتبارها المحرك الرئيسي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك الحفاظ على الاستدامة المالية واستدامة الدين، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية. وهناك الكثير مما يمكن وينبغي القيام به، وسنتحرك بثبات في هذا الاتجاه.

وأكد وزير المالية حرص الدولة المصرية على التعامل بشكل استباقي مع أكبر تحدياتها، وهو ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين ووضعه على مسار هبوطي ثابت، بالإضافة إلى العمل على تحسين مؤشرات الدين الأخرى والعودة إلى مستويات أكثر معقولية من خلال خفض فاتورة خدمة الدين بشكل كبير.

وأكد الوزير أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه تحسين تصنيف مصر من حيث المخاطر، ويساعد في خلق مساحة كافية لإنفاق أكبر وأكثر فعالية على القطاعات الإنتاجية ورأس المال البشري، فضلاً عن برامج الإنفاق الاجتماعي المستهدفة بشكل جيد.

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالأولوية الأولى وهي استعادة وبناء الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، فقد تم الإعلان الأسبوع الماضي عن حزمة شاملة من الإصلاحات تهدف إلى تمهيد الطريق لبداية جديدة وشراكة صحية، وتضمنت هذه الإصلاحات: إجراءات طموحة لإنهاء النزاعات القديمة، واعتماد آليات مناسبة للمخاطر في عمليات التدقيق الضريبي، والعمل على الحد من الغرامات المفرطة من خلال وضع سقف لها، بالإضافة إلى دعم السيولة المالية للشركات من خلال إدخال آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، بالإضافة إلى تحسين نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة لجعله أكثر سلاسة وكفاءة.

وأشار إلى أن هناك إجراءات أخرى يتم العمل عليها لتحسين الخدمات الضريبية، وبذل المزيد من الجهود وتقديم الحوافز والدعم لجعل هذه الإجراءات فعالة على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بالأولوية الثانية وهي تبني سياسات مالية أكثر ملاءمة للأعمال، أكد كوجوك أن الهدف الرئيسي هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص والصادرات، كما سنقيس أدائنا على أساس معايير أوسع تشمل المؤشرات المالية ومؤشرات الديون التقليدية، بالإضافة إلى قدرتنا على تحسين تنافسية اقتصادنا ودعم القطاعات الإنتاجية وأنشطة التصدير من خلال عدة مبادرات أبرزها توفير التمويل المناسب لضمان آلية تحفيز ذكية لتصنيع وتصدير السيارات بما في ذلك السيارات الكهربائية. وفي مجال السياحة، سيتم إطلاق برنامج تحفيزي جديد قائم على النتائج في الأيام المقبلة لدعم بناء المزيد من الغرف الفندقية، كما نعمل على تصميم آلية جديدة فعالة لدعم تصنيع الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى المنتجات الرئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير المالية انفتاحنا على دراسة المزيد من برامج الدعم طالما أنها مدروسة جيدا ونتائجها واضحة وقابلة للقياس ومحددة بفترة زمنية تسمح لنا بتحسينها وضمان فاعليتها.

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالهدف الثالث وهو تعزيز استدامة الدين، فإن الوزارة ستطرح أدوات جديدة في السوق المحلية مثل السندات الخضراء والصكوك، وتنفيذ معاملات مبادلة الدين بالبيئة، وتنويع أدوات الدين عبر العملات والأسواق وأنواع المستثمرين والأدوات، واستخدام عائدات الخروج لتخفيض الدين كما حدث مؤخرا في صفقة رأس الحكمة.

وفي ختام كلمته، أكد أحمد كجوك على مجموعة من النقاط المهمة، منها التقدم الهائل الذي أحرزته الدولة المصرية في بناء البنية الأساسية والأساس المادي للنمو، والتحول الحالي للاستفادة من هذا الأساس المتين، كما تتجه سياسات مصر الاقتصادية نحو تعزيز الاستدامة المالية وبيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة بشكل أفضل من الإنجازات السابقة.

وفي إطار المناقشات مع الحضور، أكد وزير المالية قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وأنه يحقق أداءً جيدًا خلال المرحلة الحالية، مشدداً على الاستمرار في اتباع النهج الإصلاحي بشكل دائم ومستمر لتعزيز النهوض بالاقتصاد المصري.

تعقد البعثة التجارية المصرية عدة لقاءات بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن زيارة تنظمها جمعية الأعمال المصرية البريطانية، بمشاركة مجموعة من الوزراء، منهم أحمد كوجك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، حيث يتم عقد لقاءات موسعة مع المسئولين ورؤساء الشركات البريطانية لدعم التعاون الاستثماري والاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة.

ويشارك في اجتماعات البعثة المصرية السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وجاريث بيلي السفير البريطاني بالقاهرة، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، وخالد نصير رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال البريطانية المصرية، وأيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر، وجمال صلاح العضو المنتدب لشركة POD، ونادية لملوم الرئيس التنفيذي لجمعية الأعمال البريطانية المصرية، ولفيف من رؤساء ومجالس إدارة الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى نخبة من رجال الأعمال البارزين.