وزير المالية: التحديات العالمية لا زالت تمثل ضغوطا شديدة على الاقتصادات الناشئة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه رغم المؤشرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تشير إلى التحرك نحو بيئة أكثر استقراراً، إلا أن هناك مستويات متفاوتة من التعافي، وأن التحديات الاقتصادية العالمية لا تزال تمثل ضغوطاً شديدة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة للدول الناشئة.

وقال الوزير، في مداخلته في جلسة “آفاق الاقتصاد العالمي” خلال اليوم الأول من مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل، إن قضايا “الديون العالمية” تعيق أهدافنا المشتركة في النمو العادل، ما يتطلب حلولاً دولية شاملة تسهم في دعم ومساعدة الاقتصادات الناشئة بما يعزز قدراتها ويمكنها من التعامل بإيجابية ومرونة مع الصدمات العالمية، موضحاً أن “سياسات التجارة الحمائية” التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات الدول النامية.

وأضاف الوزير أننا نتطلع إلى أن تتبنى المؤسسات المالية الدولية سياسات متوازنة وأكثر تحفيزاً للاقتصادات الناشئة، بما يساهم في مساعدتها على تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب الالتزام بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية، وهو ما يتطلب المزيد من التمويل الميسر في المدى المتوسط، بدلاً من “التمويل التجاري”، مع الأخذ في الاعتبار تداعيات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة المشاكل التي تعوق تدفق التجارة عبر معبر قناة السويس الحيوي.

وشدد الوزير على أهمية توجيه الإصلاحات لدعم تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لضبط المالية العامة للدولة، حيث حققنا فائضا أوليا بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024، مدفوعا بتدفقات استثنائية للاستثمار الأجنبي المباشر بسبب صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال زيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري من خلال توفير المزيد من الفرص الاقتصادية في مناخ تنافسي وجاذب للاستثمار، مع التركيز على حشد الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات ذات الأولوية الواعدة، وخاصة أنشطة التصدير وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين؛ بما يتفق مع استهداف بناء اقتصاد تنافسي مرن قادر على النمو، ومواجهة التغيرات العالمية المتسارعة.

وأوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في تعظيم جهود الإصلاح الهيكلي لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتوفير مساحات مالية مستدامة للإنفاق على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا لمستحقي الدعم، مع استكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل الطموح كأداة رئيسية لتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة.