وزير المالية: التقدير السليم للموقف الاقتصادي يتطلب رؤية موضوعية وتحليلية شاملة

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن التقييم السليم للوضع الاقتصادي يتطلب رؤية موضوعية وتحليلية شاملة لضمان مقاربة متكاملة وسليمة للتحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وأن المجموعة الاقتصادية فريق واحد يعمل بتناغم وانسجام ومنفتح على دراسة كافة الأمور الاقتصادية، وهناك مجموعة وزارية أخرى معنية بدراسة أفضل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف الوزير، ردا على أسئلة الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج الأداء المالي لعام 2023/2024، أننا نتعامل مع الموجة التضخمية في إطار برنامج وسياسات متكاملة ومتسقة بالتنسيق مع البنك المركزي وكافة أجهزة الدولة، موضحا أن الحكومة ستعمل على تعزيز المنافسة القوية والعادلة في السوق المصري بما يسمح بتوافر السلع والخدمات بكميات مناسبة.. وهو ما يصب في مصلحة المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن لدينا برامج عديدة في الموازنة، وسنعمل على رفع كفاءتها وفاعليتها لخدمة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وسنتعامل بأكبر قدر من المرونة مع التحديات الداخلية والخارجية، وسنعمل على رفع كفاءة إدارة الاحتياطيات في الموازنة، مشيرا إلى أننا خفضنا حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في العام السابق، وسنركز خلال الفترة المقبلة على إدخال أدوات تمويلية جديدة في السوق المحلية، وسنركز أيضا على التمويل الميسر من مؤسسات التمويل مع استهداف الاتجاه نحو أدوات وأسواق جديدة.

ووجه الوزير رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، قائلاً: «الأولوية القصوى في الفترة المقبلة هي إجراء تطوير شامل للمنظومة الضريبية لتحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة، واستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال، وبناء شراكة حقيقية. ونعمل على حزمة متكاملة للحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، من أجل بدء صفحة جديدة تبني على البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة التي تم تحقيقها. وسنركز على تطوير الخدمات والإجراءات بما يرضي ويقدر مجتمع الضرائب، باعتباره شريكنا. ولن نقيم أنفسنا وسنعتمد على جهات متخصصة ومحايدة، فالأهم هو رضا دافعي الضرائب».

وأشار شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إلى أننا سنركز خلال الفترة المقبلة على تعظيم الجهود لدمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية والحياد التنافسي، مؤكدا أننا نعمل على تحقيق الاستقرار الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين العلاقة مع الممولين من خلال تطوير مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وميكنتها.

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أن الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغت 1.482 تريليون جنيه بزيادة قدرها 343 مليار جنيه وبمعدل نمو 30% نتيجة أعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، موضحة أن النظم الإلكترونية للضرائب بدأت تساعدنا في حوكمة المجتمع الضريبي.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون