وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص المحلى والأجنبى بالاقتصاد يتصدر أولويات الحكومة

إن ترشيد الإنفاق الاستثماري العام يحرك حركة الاستثمار الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

السياسات والإجراءات الضريبية في المرحلة المقبلة.. أكثر استقرارا وداعمة للقطاع الخاص ومحفزة للاستثمار

وسنعمل بقوة على دعم الإنتاج والتصدير، ولدينا مزايا تفضيلية تعزز القدرة التنافسية لفرص الاستثمار المصرية في المنطقة.

البنية التحتية المتطورة وحوافز الاستثمار الذكية تشكل “نواة جاذبة” للقطاع الخاص المحلي والأجنبي

نتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية.. باستراتيجية متكاملة ومرنة.. لتعزيز التعافي الاقتصادي والاستقرار

نتعاون مع صندوق النقد الدولي.. في إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصري

وتهدف الحكومة المصرية إلى الحد من الأعباء التضخمية من خلال سياسات اقتصادية متسقة ومتوازنة.

وسوف تتاح لنا فرصة أكبر لخفض الدين وفاتورة خدمته إلى الناتج المحلي الإجمالي بسرعة مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة ضغوط التمويل.

وستساهم برامج الإصلاح مع المؤسسات الدولية في تأمين أكثر من نصف احتياجات هيئات الموازنة من التمويل بالعملة الأجنبية للسنة المالية الحالية.

الالتزام بسقف الدين، والضمانات الحكومية، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتحقيق أهداف النمو المستدام

الحكومة المصرية حريصة على الانفتاح قدر الإمكان على كافة شرائح المستثمرين.. اقتصادنا متنوع

تعزيز اللقاءات مع المستثمرين الأجانب.. لجذب المزيد من الاستثمارات

وسنتوجه إلى المستثمرين بخطاب واقعي ومتسق ومتوازن يعكس حجم التحديات ويوضح مسار الإصلاح الاقتصادي.

توضيح الفجوات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها واستهدافها في الأمدين القريب والمتوسط

وسنعمل على توفير بيانات اقتصادية محدثة من شأنها بناء جسور الثقة والمصداقية مع كافة المستثمرين.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري تتصدر أولويات الحكومة الجديدة، موضحا أن ترشيد الإنفاق الاستثماري العام يحرك حركة الاستثمارات الخاصة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وأن السياسات والإجراءات الضريبية خلال المرحلة المقبلة ستكون أكثر استقرارا وداعمة للقطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وسندعم الإنتاج والتصدير بقوة، ولدينا مزايا تفضيلية تعزز تنافسية فرص الاستثمار المصرية في المنطقة، وتمثل البنية الأساسية المتطورة وحوافز الاستثمار الذكية “نواة جاذبة” للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وقال الوزير، في أول لقاء له مع المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية في لندن، إننا نتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية باستراتيجية متكاملة ومرنة لتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي، ونتعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصري، موضحا أن الحكومة المصرية تستهدف خفض الأعباء التضخمية بسياسات اقتصادية متسقة ومتوازنة.

وأضاف الوزير أنه سيكون لدينا فرصة أكبر لخفض فاتورة الدين وخدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي سريعا مع تراجع معدلات التضخم وشدة الضغوط التمويلية، خاصة أن برامج الإصلاح مع المؤسسات الدولية ستساهم في توفير أكثر من نصف احتياجات تمويل أجهزة الموازنة من العملات الأجنبية للعام المالي الحالي، مشيرا إلى أننا ملتزمون بسقف الدين والضمانات الحكومية وتنويع مصادر وأدوات التمويل وتحقيق أهداف النمو المستدام.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية حريصة على الانفتاح الكامل مع كافة شرائح المستثمرين، خاصة وأن اقتصادنا متنوع، وستشهد الفترة المقبلة تعزيز اللقاءات مع المستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات، وسنتحدث مع المستثمرين بخطاب واقعي ومتسق ومتوازن يعكس حجم التحديات ويوضح مسار الإصلاح الاقتصادي، مع توضيح الفجوات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المتخذة والمستهدفة على المدى القصير والمتوسط، وسنعمل على توفير بيانات اقتصادية محدثة تعزز جسور الثقة والمصداقية مع كافة المستثمرين، بما في ذلك المستثمرون الدوليون.