وزير المالية: «شهادة ثقة» في برنامج الحكومة المصرية والإصلاحات والمستهدفات المالية والاقتصادية

وزير المالية.. بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة: «رسالة مطمئنة» تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأهداف المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية"اللون:#e74c3c؛">

وأظهرت المالية العامة للدولة تماسكاً ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية."اللون:#e74c3c؛">مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي ومؤشرات طموحة للعام الحالي رغم الضغوط والظروف الخارجية غير المواتية."اللون:#16a085؛">نحن ملتزمون بالعمل المتواصل لخفض نسبة الدين وأعباء الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط ​​وفق استراتيجية متكاملة

"اللون:#e74c3c؛">تهدف السياسات المالية إلى خلق مساحة كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتقليل العبء على المواطنين."اللون:#e74c3c؛">نواصل الإصلاحات الاقتصادية البنيوية والتصحيحية حتى يتمكن القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي."اللون:#16a085؛">تحسين مناخ الأعمال والنظام الضريبي والجمركي لتحفيز تدفقات استثمارات القطاع الخاص وتعزيز مساهماته في الاقتصاد المصري."اللون:#e74c3c؛">نتوقع استلام الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة

أكد وزير المالية أحمد كوجك أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد بمثابة «شهادة ثقة» في برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات وأهداف مالية واقتصادية، و«رسالة طمأنينة»، كما تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأهداف المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، موضحا أننا نتوقع استلام الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة.

وقال الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكاً ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والتداعيات السلبية المرتبطة بها والتي امتدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في موجة تضخمية حادة نتيجة تعطل سلاسل التوريد وزيادة تكاليف التمويل واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التي تؤثر على الوضع الاقتصادي المحلي، مشيرا إلى أننا ملتزمون بالعمل المستمر لخفض معدل وأعباء الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط ​​وفقا لاستراتيجية متكاملة.

وأشار الوزير إلى أن السياسات المالية تستهدف إيجاد مساحة كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء على المواطنين، موضحا أننا مستمرون في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي، كما نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتحفيز تدفقات الاستثمار على القطاع الخاص وتعزيز مساهماته في الاقتصاد المصري.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .